الملقي : لا إعفاء لسلع أساسية من ضريبة المبيعات في رمضان
- الخميس-2011-06-13 22:31:00 |
أخبار البلد -
قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي، أن الحكومة لن تقوم بإعفاء السلع الاساسية من ضريبة المبيعات سواء على المنظور القريب أو حتى خلال شهر رمضان المقبل.
وأكد الملقي في تصريح خاص لـ «الرأي» ان ما تم تداوله مؤخرا من قبل بعض التجار عن قرب اعفاء السلع الأساسية من ضريبة المبيعات أمر غير دقيق وغير وارد حاليا.
وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت في الأونة الأخيرة خبرا مفاده عزم الحكومة إعفاء سلع غذائية أساسية من ضريبة المبيعات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن إجراءات الوزارة الهادفة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع المحتمل خلال الشهر الفضيل.
وبين الوزير الملقي ان وزارة الصناعة والتجارة تقدمت في وقت سابق بمقترح للحكومة لاعفاء سلع أساسية من ضريبة المبيعات، إلا أن هذا الأمر لم يتعد صيغة الإقتراح فقط، موضحا أن هذا القرار مرتبط بالموازنة العامة للدولة.
وكان تجار قد انتقدوا تأخر حسم الحكومة قرار إعفاء سلع أساسية من ضريبة المبيعات، مشيرين الى أن هذا التأخير قد انعكس سلبا على حركة التجارة وأربك كلا من المستوردين والتجار على حد سواء.
إلا أن الوزير الملقي رجح ان يكون هنالك اعفاء على المديين المتوسط والبعيد، لكنه لن يكون خلال العام الجاري- على حد تعبيره.
ووشدد الدكتور الملقي على ان» الصناعة والتجارة» ستقدم كافة التسهيلات للتجار والمستوردين لاستيراد السلع الاساسية، رافضا ربط قرار الاستيراد بقرار الإعفاء.
يشار الى ان وزارة الصناعة والتجارة أعدت خطة متكاملة استعدادا لشهر رمضان المبارك تتضمن إجراءات مشددة للرقابة على الأسواق بما يضمن توفر جميع السلع الاستهلاكية وخاصة الأساسية منها بكميات كافية وأسعار مناسبة للحيلولة دون المغالاة فيها أو حدوث شطط في الأسعار .
ومن أهم الاجراءات مراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بشكل يومي في الأسواق ولدى المستوردين والتجار وذلك من خلال نظام الإنذار المبكر للمخزون الاستراتيجي والذي سيطبق أسسا ومعايير جديدة ودقيقة معتمدة على البيانات الجمركية والمرصودة من بداية السنة .
ووفقا للخطة فسوف يتم اللجوء إلى وقف تصدير عدد من السلع في حال ملاحظة إختلالات في وضع الأسواق عند زيادة الطلب وانخفاض العرض.
وأوضحت الخطة أن الوزارة سوف تلجأ إلى اتخاذ قرارات بتحديد سقوف سعرية لأسعار السلع الأساسية في حال وجود إختلالات سعرية ومغالاة في الأسعار وذلك وفقا لإحكام القانون والصلاحيات الممنوحة للوزير من قبل مجلس الوزراء.