أخبار البلد -  
القضية الشائكة التي تؤرق المجتمع الفلسطيني هي قضية أسرى الحرية خاصة المعتقلين الإداريين ومثلما هو معلوم فإن الشعب العربي الفلسطيني يعاني الأمرين منذ فُرِضَ الانتداب البريطاني بتشريع أممي على أرض فلسطين حيث بدأت بريطانيا بسلبه أرضه وقمع كل حركة وطنية تقاوم الاحتلال أو ترفض الاستيطان الصهيوني في أرض قلسطين .. فسنت القوانين الجائرة للاستيلاء على الأرض وشنَّ المداهمات الميدانية لاعتقال من تريد من المقاومين وبشكل عشوائي خاصة وقت الفجر ليثير الرعب في نفوس المواطنين خاصة الأطفال والنساء منهم ، واستمر هذا النهج وعلى ذات القوانين البريطانية بعد إعلان قيام الدولة العبرية ، فمنذ أن احتلت الدولة الصهيونية الأرض الفلسطينية، اتبعت حكوماتها المتعاقبة سياسة الاعتقالات وفرض الإقامة الجبرية والإبعاد، وفي أحايين كثيرة رافق هذه السياسة عمليات اعتقال عشوائية ومبرمجة بهدف النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني وإصراره على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.
وحالياً فإن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الصهيونية وفق ما كشفت عنه هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يبلغ نحو 6500 أسير وأسيرة.
من بين هؤلاء هناك أسرى هم قيد الاعتقال منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الصهيونية عام 1993 ، وبحسب إحصائية جمعية نادي الأسير الفلسطيني ، فان عدد الأسرى القدامى يبلغ نحو " 106" أسرى، من كافة الأراضي الفلسطينية ، إذ مضى على اعتقال اقل أسير من هؤلاء نحو20 عاماً وهؤلاء يعيشون في السجون في ظل ظروف غاية في السوء والقسوة شأنهم في ذلك شأن بقية الأسرى حيث أن دولة الاحتلال لا تراعي تقدمهم في السن أو عدد السنين التي قضوها داحل السجن ، ناهيك عن عدم مراعاة إدارة السجون لأوضاعهم الصحية المتدهورة جراء الأمراض المختلفة التي يعانون منها بسبب سنوات السجن الطويلة.
وزادت وتيرة الاعتقالات بعد الانتفاضات الفلسطينية المتعاقبة في العام 1987 و2000 وما تلاهما من مواجهات تكاد تكون شبه متواصلة بعدهما في القرن الحالي خاصة "هبة القدس" التي انطلقت شرارتها في العام 2015، حيث أنه ووفق الإحصائيات فإن ما يزيد عما نسبته عن 25% من الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948 م م وحتى الآن قد جرى اعتقالهم من كافة الفئات العمرية شيوخاً ونساء وأطفالاً وشباباً ، أي ما يقارب مليون شخص جرى اعتقالهم حيث أن المرأة الفلسطينية كان لها نصيب من هذه الاعتقالات كونها شاركت الرجل في مقاومة ومقارعة المحتل وعلى مدار سني الصراع الطويلة ، حيث دخل السجون الصهيونية أكثر من 16.000 امرأة وشابة فلسطينية ودون السن القانونية،. وقد تضاعفت وتيرة الاعتقالات بحق النساء الفلسطينيات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، إذ وصل عدد حالات الاعتقال في صفوفهن نحو 3000 أسيرة فلسطينية فيما وصل عدد الأسيرات اللاتي جرى اعتقالهن خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000 إلى ما يقارب 1000 امرأة بحسب " نادي الأسير الفلسطيني " الذي يؤكد أن عدد الأسيرات رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخه يبلغ نحو 53 أسيرة فالمرأة الفلسطينية تصدرت المشهد النضالي فهبت لمقارعة المحتل ومارست حقها الوطني في الدفاع عن قضية شعبها وتصديها للاحتلال الظالم، بكل ما تملك من قدرات لتكون الشهيدة والجريحة والأسيرة والأم الصابرة . أما بالنسبة لاعتقال الأطفال فهو أمر ليس بجديد على جيش الاحتلال ، بل تم استخدام هذه السياسة منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، وتحديداً خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث اعتقل مئات الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة ، وقد مورس بحق هؤلاء الأطفال شتى أساليب التعذيب والمخالفات الجسيمة التي تتعارض مع اتفاقيات حقوق الطفل الدولية.ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، اعتقل ما لا يقل عن 10 آلاف طفل فلسطيني تتراوح أعمار كل منهم بين 12-18 سنة، كما أن هناك أطفالاً اعتقلوا وهم دون السن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا قيد الأسر.
والكثير من هؤلاء تعرضوا خلال فترة اعتقالهم لأساليب متنوعة من التعذيب والاهانة والمعاملة القاسية.ولم تتوان المحاكم العسكرية الصهيونية عن إصدار أحكام عالية بحق الأسرى الأطفال مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة وتعرضوا للتعسف والتعذيب خلال اعتقالهم...فآثروا الانزواء والاكتئاب وعدم الانتظام في المدارس وانتابهم قلة النوم ويتواجد حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 300 أسير من الأطفال.
لكن ما يقلق الكثير من الأسرى المعتقلين ، الاعتقال الإداري وهو عقوبة بلا تهمة , يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة ودون إعطاء الأسير أو محاميه أي مجال للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة واستناد قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات الاحتلالية الصهيونية.
وتتراوح أحكام الاعتقال الإداري ما بين شهر حتى 6 شهور يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية المتعلقة بالخصوص. وطال الاعتقال الإداري جميع فئات المجتمع الفلسطيني من كلا الجنسين امرأة ورجل، صغير وكبير، كما ان العديد من الأسرى المجلس التشريعي وعددهم 14 أسيراً رهن الاعتقال الإداري.
ويبلغ مجموع الأسرى الذين خضعوا للاعتقال الإداري منذ سنوات الثمانينات أكثر من " 40" ألف فلسطيني، وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية قرابة 19 ألف آمر اعتقال إداري. ويخضع حالياً للاعتقال الإداري قرابة 200 أسير بعضهم جدد له الاعتقال الإداري أكثر من 12 مرة متتالية وقد تصدى الكثير من الأسرى لظاهرة الاعتقال الإداري وخاضوا مع الاحتلال معركة " الأمعاء الخاوية " لأن هذا الاعتقال لا يقره شرع ولا دين ولا قانون .

abuzaher_2006@yahoo.com