سليمان أبوخشبه - ارتفع اجمالي موجودات البنوك المرخصّة العاملة في المملكة بنهاية فترة الثلث الأول من العام الجاري 2011 ليبلغ نحو 35661 مليون دينار مقابل نحو 34973 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت الموجودات ارتفاعا بمقدار 688 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت نحو 2% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي وفق اّخر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني نهاية الاسبوع الماضي.
 المصادر ذاتها أشارت إلى ان اجمالي موجودات البنوك في المملكة توزعت على جانبين رئيسيين من خلال الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة بنهاية فترة الثلث الأوّل من هذا العام واشتملت  الميزانية الموحّدة على جانب الموجودات المحررة بالعملات الأجنبية المختلفة فيما اشتمل الجانب الآخر على الموجودات الداخلية بالعملة المحليّة وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية نحو 6474 مليون دينار وبما يعادل نحو 1ر9 مليار دولار وشكلّت مانسبته حوالي 2ر18 % من مجمل حجم الموجودات الكليةّ للبنوك المحلية في المملكة فيما بلغت الموجودات الداخلية المحررة بالدينار نحو 29187 مليون دينار وشكّلت مانسبته حوالي 8ر81% من الحجم الاجمالي لموجودات البنوك في المملكة حتى نهاية فترة الثلث الأول من العام الجاري 2011 .
6% نمو الموجودات الاجنبية :
 أستأثرت الموجودات المحررة بالعملات الأجنبية للبنوك المرخصة في المملكة على مانسبته 2ر18 % من الاجمالي الكلّي وبلغت نحو6474 مليون دينار مايعادل نحو 1ر9 مليار دولار مقابل نحو 6105 مليون دينار مايعادل نحو 6ر8 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2010 لتسجّل بذلك ارتفاعا بمقدار 369 مليون دينار مايعادل نحو 520 مليون دولار امريكي وحققت نموا بنسبة 6% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2010