أخبار البلد -  
الحاله تعبانه ياحكومة

في استراحة المحارب قررت ان اتخلى لفترة عن الحديث عن السياسة والاحزاب والمعارضه وتهميش البعض من مسؤولينا لدوره الهام والتفرغ لوضعه ومستقبله وان انحني نحو بعض القضايا الاجتماعية والرد على بعض اسئله الشارع التي اغمض المسؤول عينه عنها

كثيرة هي التساؤلات فيه عن أداء حكومتنا الرشيدة والذي لم يصل إلى مستوى طموح الشارع. هذا الشارع الذي غالى بالتفاؤل بحكومة جديدة رفغت سقف التوقعات ولنم تكن صريحه ولا شفافه حتى نالت الثقة ومن ثم قلبت ظهر المجن وبدات تتراجع في وعودها لممثلي الشعب قبل المواطن الذي كان ينشد الخلاص ويعتبرها حكومه الخلاص وكانت ملاذه في الخلاص من منغصات كتمت أنفاسه وسرّعت في قهره عبر ممارسات مقصودة أو غير مقصودة قامت بها الحكومات السابقة، لتأتي هذه الحكومة وتحمل الملف بكامله وقرارات تشبه مغارة تحتها أنفاق لا قرار لها.
وقد كان الاجدر ردم الأنفاق أولاً ومن ثم إزالة الأنقاض، وبعدها يأتي البناء...!!
السؤال الاهم :‏ ,
هل المواطن بوضعه الحالي وظروف حياته المأساوية التي اوصلته اليها الحكومات يستطيع أن يتحمل او ينتظر..؟!!‏ وربما نجد من يبرر... ويتفهم... إلاّ أننا سنجد كثيرين ممن لا يهمهم كل هذه السفسطائيات...‏,المهم عنده اصبح تأمين لقمة عيشه وبيت امن , وتحسين مستوى معيشته
نحن هنا لا نبرر أداء حكومياً بعينه، كما أننا لا نستطيع أن نغفر لقرارات حكومية سابقة زادت من حدة الأزمة وفاقمتها إلى حدود «الشك
وهل منا من يستطيع أن يبرر الدين وفوائده وتغطيه السرقات وهدر المال العام وهي عنوان واحد -وصلت إلى الملياراتجيرت لظهر المواطن وكانه المسؤول عنها – مثلما أفرغت خزينة الدوله
كما ان مفرزات القرارات والممارسات الخاطئة باتت تطفو وتظهر علانية لتحارب المواطن بمعيشته وخدماته..
السوق الاردنيه مشبعة بمواد استهلاكية منتهية الصلاحية او ذات طابع ترفي «كمالي حتى غدت أغلب المواد زادت بنسبة عشرة أضعاف إلاّ المواد التموينية الأساسية زادت أكثر من عشرين أو ثلاثين ضعفاً.والخير لقدام
وإذا أراد أحد ما أن ندعم قولنا بأمثلة... فالسوق أمامكم..
هنا يأتي الشك بأن هناك من يسعى حتى يومنا هذا لمحاربة الناس بلقمة عيشهم وبما فيها حكومتنا الرشيدة ممادف جلالته ان يتدخل اكثر من مرة محذرا وطالبا وموحيا ...!!‏
وقد وصل البعض منا إلى حد القناعة أن هناك من يخطط لزعزعة الاستقرار الداخلي عبر قرارات اقتصادية مدروسه وغير مدروسه
ومن هنا بات على الحكومة إجراء تقييم للوضع واالتاني لاجراء دراسه شامله تاخذ بعين الاعتبار ظروف وامكانيات المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود والذين لم يطرا على رواتبهم ودخولاتهم شئا مثلما هي ظروف الوطن