مازلت مصراً على عدم المس بمكانة وصداقة سلمان أبو ستة وأنيس القاسم ومعهما منير شفيق، سواء كنا نلتقي كما أفعل وأحرص دائماً مع أبو ستة والقاسم، أو أن العلاقة محدودة مع منير شفيق ولكن ذلك لا يدفعني نحو تجاوز مكانته واحترامي العميق لشخصه رغم كثرة اجتهاداته وتعددها، ولكنها تنبع من إخلاصه في البحث عن الخلاص لشعبه الفلسطيني ولأمته العربية ولإنسانيته .

وتقديري لهم، ولغيرهم لا يعفيهم من توجيه النقد الموضوعي لهم، على أنهم تحولوا إلى غطاء، تم استعمالهم كوظيفة لقرار حركة الإخوان المسلمين، ومنها لحركة حماس ضد حركة فتح، وضد الإئتلاف السياسي الذي يقود منظمة التحرير مهما بدا هشاً وضعيفاً، واستثمار ذلك بهدف وراثتها، ووراثة دورها ومكانتها وتمثيلها لشعبها الفلسطيني، مستغلين حالة الأمتعاض الفلسطينية السائدة من استفراد حركة فتح بالقرار وبالمؤسسة الشرعية الفلسطينية ولا تعطيها واجب الحرص، والاستمرارية، والتطوير بما يتفق مع ضرورات المواجهة، مواجهة برنامج المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، وسياساته وقوانينه وإجراءاته الاستعمارية العنصرية سواء في تعامله مع المكون الفلسطيني في مناطق 48، أو مع المكون الفلسطيني في مناطق 67، أو مع قطاع غزة المحاصر المثقل بهموم ثلاثة حروب مدمرة شنها العدو الإسرائيلي 2008، 2012، 2014، وتداعيات ذلك من حرمان وقسوة وخراب، إضافة إلى تسلط حركة حماس وتفردها، وفرض عقليتها الرجعية، وسلوكها الأحادي اللون والفهم والاجتهاد، ورفضها للتعددية وللقيم الديمقراطية والاحتكام مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع .

حركة الإخوان المسلمين وإمتدادها حركة حماس، إستغلت رغبات المستقلين بالتغيير، ورفض الواقع المفروض، ونتائج إتفاق أوسلو الكارثية، وتطلعاتهم نحو إستمرار النضال بكافة أشكاله وهم بالمناسبة ليسوا من الشرائح التي سبق لهم وأن حملوا السلاح أو إستعملوه أو حتى زاروا قاعدة من قواعد العمل الفدائي، حيث يغلب عليهم الطابع المدني المهني السياسي، وهم مع الكفاح المسلح نظرياً، من خارج الحدود، ومن خارج ثقل المسؤولية، ولم يدفعوا ثمناً لمواقفهم السياسية، لا ضد النظام العربي، ولا ضد السياسة الفلسطينية، ولكنهم أوفياء نظرياً ومعنوياً لقضيتهم الوطنية، يرفضون سياسات التراجع والإنحسار والتنسيق الأمني، ولكنهم لا يملكون شجاعة النطق بوجود إتفاقات التهدئة الأمنية بين العدو الإسرائيلي وحركة حماس، ولتذكيرهم بذلك فقد كان إسماعيل هنية نائب رئيس حركة حماس، رئيس الوزراء الأسبق أكثر شجاعة منهم وسيبقى كذلك حينما قال في خطبة الجمعة يوم 4/5/2016، أن حركة حماس متمسكة بإتفاق التهدئة، وملتزمة به، وطالب الأشقاء المصريين الذين كانوا وسطاء التوصل لإتفاق التهدئة في عهدي الرئيس محمد مرسي يوم 21/11/2012، والرئيس السيسي يوم 26/8/2014، بإلزام الطرف الأخر " ويقصد العدو الإسرائيلي " بمضمون إتفاق التهدئة الذي وصفه وزير الحرب الإسرائيلي السابق موشيه أرنز في مقال على صحيفة هآرتس العبرية يوم 7/3/2017، على أنه إتفاق يقوم على معادلة " الهدوء مقابل الهدوء " والتي تمنح الحصانة لقيادة حركة حماس في قطاع غزة .

قد تكون دوافع المستقلين مبررة ومشروعة، في المطالبة بإعادة النظر بمكونات منظمة التحرير، وبصيغ التحالف السائدة المكلسة بسبب فشل حركة فتح أمام قوة ونفوذ العدو، وضعف مبادراتها، وتفرد رئيسها بالقرار دون غيره، وكبر سنه، واقتصار اهتمامه على العمل السياسي الخارجي الدولي، وترك أمر الوضع الداخلي للأجهزة الأمنية المتغولة على كافة مؤسسات صنع القرار، والمرتبطة بالتفاهم مع العدو الإسرائيلي والملتزمة بالتنسيق الأمني معه، وبتمويل أميركي كامل .

قد تكون دوافعهم مبررة ومشروعة، ولكن ضيق أفق تحركاتهم وتطلعاتهم وذواتهم أنهم هربوا من تحت الدلف الفتحاوي المترهل، ليستقروا تحت المزراب الحمساوي الرجعي المتسلط، وإذا كانوا غير ذلك، أتحداهم زيارة قطاع غزة الذي انحسر عنه الاحتلال، وتحكمه سلطة حركة حماس المتحررة من توقيع اتفاق أوسلو ولا تربطها يوميات التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي، وهم حلفاء لها في مواجهة سياسات أوسلو، وسلطة أوسلو، وضد التنسيق الأمني، وها هم يشكلون مؤسسات بديلة، لكل ما يرفضونه، فالوطن هناك في فلسطين، وقطاع غزة جزء من فلسطين إنحسر عنه الإحتلال، وباتت لديه وعنده سلطة ذاتية محلية تقودها حماس، تمهيداً نحو الدولة المستقلة، لذا ليبدأ العمل من هناك من أرض فلسطين وليس من بيروت أو إسطنبول، تعزيزاً لصمود غزة وأهلها ودعماً لسلطتها الجهادية .