لقد سبق وفشلت كل وسائل وأدوات حماس المدعومة من قبل فصائل حركة الإخوان المسلمين لتكون بديلاً عن منظمة التحرير ، فلماذا هذا المؤتمر وبهذا الحشد كاملاً بالضيافة ، وثلثاه بدعوات مغطاة ، والثلث المتبقي على نفقته الخاصة ، أليس ذلك تدميراً واستنزافاً للجهد وللجسم الفلسطيني في مرحلة تزداد فيها المؤتمرات التي تستهدف قضية الشعب الفلسطيني برمتها ، وفي وقت يحتاج فيه الشعب الفلسطيني للملمة صفوفه لمواجهة عدوه الاستعماري العنصري المتفوق ، ناهيك عن تراجع السياسات الأميركية نصف المعتدلة لصالح اليمين الاستعماري الإسرائيلي الأكثر تطرفاً ؟؟ .

ثمة برنامج وضعته حماس ، يجري تنفيذه ، مختلف في شكله وبأدواته، ولكنه يحمل نفس المضمون الأنقسامي التدميري الأنقلابي الذي بدأته حماس وسارت فيه ومعه وإليه، وهو الاستيلاء المطلق على مقدرات ومواقف وسياسات ومؤسسات الشعب الفلسطيني ، لا يختلف في مضمونه عن التناقض الصارخ الذي مارسته حماس حينما شاركت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 تحت سقف أوسلو ، ومؤسسة أوسلو وفي ظلها، بعد أن قاطعت انتخاباتها عام 1996 ، وحققت الأغلبية في الانتخابات التي شرعها اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وتل أبيب ، وشكلت حكومتها الحزبية الأنفرادية من جانب واحد ، تحت مظلة وسياسات أوسلو وقبلت بذلك ، وارتضت به بدون أن تعلن عن تغيير في توجهاتها ، واعتبرته خطوة يمكن من خلالها تنفيذ ما تستطيع تنفيذه ، طالما أن الاتفاق يحمل التدرج والمرحلية .

حماس مارست التناقض الظاهري الفاقع ، عبر انقلابها العسكري ضد الشرعية عام 2007 ، انسجاماً مع سياساتها منذ ولادتها الإخوانية كي تكون بديلاً عن منظمة التحرير ، ولما فشلت سعت عبر محاولات التسلل إلى مؤسسات منظمة التحرير للسيطرة عليها ، لأنها لا تملك الشرعية ، وشرعيتها لم تحصل عليها ولن تكون إلا عبر مؤسسات منظمة التحرير ، وهذا ما يُفسر ظاهرتين: الأولى أن قيادات مؤتمر الشتات هم من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني أنيس القاسم وسلمان أبو ستة ومنير شفيق ، والثانية تصريحاتهم الدالة على التمسك بالدور التمثيلي لمنظمة التحرير ، والعمل من أجل تطويرها بعد حالة الجمود المصاحبة لقياداتها المترهلة ، وهذا لا يتعارض مع سياسات حركة حماس المستجدة ، بل خدمة لها وموظفة لصالحها ، لصالح برنامج حماس الذي يسير الأن على ثلاثة خطوط متوازية هي :

أولاً : تعزيز حضورها وقوتها ونفوذها على الأرض في قطاع غزة عبر وسيلتين الأولى عبر الاتفاق التركي الإسرائيلي الموقع في تموز 2015 ، وبالتفاهم مع الدور القطري المساند لبناء مؤسسات على الأرض كبنى تحتية لمشروع دولة غزة ، والثاني عبر ردع خلايا القاعدة وداعش ثمناً للاقتراب من السياسة المصرية وكسب ودها ، لأن الأولوية لدى القاهرة هو أمن سيناء ، خاصرة مصر الضعيفة .

ثانياً : عبر العمل للاقتراب من مؤسسات منظمة التحرير والتسلل إلى مساماتها والانخراط في صفوفها، لتكون جاهزة تماماً، وكي تحظى بمكانة لا تقل قدرة عن حركة فتح إن لم تمتلك التفوق عليها ، فهي تملك الأغلبية لدى المجلس التشريعي الفلسطيني ، وتسعى لتعزيز نفوذها في مجتمعات المهاجر الفلسطينية لتكون مؤهلة لدور قيادي تسعى له ، في ظل غياب مبادرات حركة فتح وتلعثمها والانقسام الذي يشل حركتها وضيق أفق قيادتها ، سواء في تعاملها مع قواعدها ، أو في تعاملها مع الفصائل الأخرى ، أو في عدم قدرتها على كسب شخصيات مستقلة نافذة .

ثالثاً : العمل على التكيف مع مشاريع التسوية وأبرزها قيام دولة فلسطينية في غزة ، يُتبع لها مواطني الضفة الفلسطينية .

بثلاث أدوات ، وثلاثة خطوط متوازية ، تصب في مجرى واحد : السيطرة على منظمة التحرير وقيادتها ومؤسساتها كما عملت وفعلت وحققت في قطاع غزة .

مؤتمر إسطنبول، مؤتمر فلسطينيي الشتات يومي 25 و 26 شباط 2007 هو الانقلاب الثاني وإن كان مدنياً سلمياً شعبياً في إسطنبول ، نفذته حركة حماس بدعم وإسناد وتغطية من قبل حركة الإخوان المسلمين العابرة للحدود ، بعد انقلابها الأول الذي نفذته في حزيران 2007 ، ومن خلاله استفردت بقطاع غزة ، وأدارته وحيدة ولا تزال ، ومثلما أن انقلاب غزة والسيطرة المنفردة على القطاع لم تحقق لها الشرعية بعد ، فها هو مؤتمر إسطنبول سيسير بالإتجاه نفسه ، وكلاهما مكمل لبعضهما البعض ، نحو استكمال خطوات الشرعية ، عبر التحالف الثلاثي الإخواني التركي القطري ، وصولاً نحو التفاهم مع العدو الإسرائيلي الذي سبق وأن تم التفاهم معه في اتفاق التهدئة الأمنية الجاري تنفيذه والالتزام به ، وتم التوصل إليه في عهد الرئيس محمد مرسي يوم 21/11/2012 ، وتم تجديده في عهد الرئيس السيسي يوم 26/8/2014 ، وها هي تُستكمل خطواته في الاتفاق التركي الإسرائيلي الموقع في روما في تموز 2015 ، ومؤتمر المهندسين ومؤتمر الشتات ، مقابل الخطوات والإجراءات الجارية على الأرض في قطاع غزة عبر ميناء أسدود من مناطق 48 ، على الساحل الفلسطيني .