اخبار البلد_ افتتح رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ورشة عمل حول التدقيق الجنائي والتي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع ديوان المحاسبة الأردني في عمان.
وقال البراري ان البنك الدولي يقوم بجهود مميزة في نشر ثقافة حكم القانون والحاكمية الرشيدة من خلال عقد هذه الورشة الهامة والمتخصصة حول التدقيق الجنائي.
وقال البراري ان المنطقة شهدت تطورات من نواحي الانفتاح الاقتصادي ونظم العمل والمؤسسات واساليب الادارة وتنوعها وتعدد اشكال أدائها وممارساتها لمهامها وكذلك كبر حجم المنشآت واتساع المسؤوليات الملقاة على عاتق الأجهزة العليا للرقابة وخاصة فيما يتعلق بدورها على رقابة الأداء وتعزيز مبدأي المساءلة والشفافية والافصاح وصولاً للاصلاح العام، ومكافحة الفساد بشتى أنواعه وتجفيف منابعه من خلال تعزيز المساءلة العامة وتحويل المخرجات الرقابية للأجهزة العليا للرقابة الى اصلاح مؤسسي.
وأضاف البراري انه نجم عن هذه التطورات في الادارة العامة حاجة الى تفويض الصلاحيات والمسؤوليات الى بعض الإدارات الفرعية فيها وكذلك حاجة الإدارة إلى بيانات ومعلومات دورية دقيقة تعتمد عليها في اتخاذ القرارات المختلفة ولذا فقد ظهرت الحاجة الملحة إلى إنشاء وحدات رقابة داخلية متخصصة في كل منشآت الاعمال في القطاعين العام والخاص وذلك لإحكام الرقابة والضبط الداخلي على المعاملات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية فهذه الوحدات اذا قامت بدورها على أكمل وجه تمثل صمام الأمان للادارة العليا كذلك تشكل خط الدفاع الأول في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع.
واشار الى ان المعايير الرقابية الدولية والتي نقوم بتطبيقها أثناء تنفيذ المهام الرقابية من شأنها الارتقاء بالعمل الرقابي ورفع سويته وفقاً لأفضل الممارسات الرقابية الدولية بما ينعكس ايجاباً وبشكل كبير على مخرجات الرقابة وجودتها وجودة التقارير السنوية والتقارير الدورية الأخرى التي يقدمها ديوان المحاسبة الى مجلس النواب ولذا فقد اشتملت هذه المعايير معايير للتدقيق الجنائي لتوخي الموضوعية والعدالة في علميات التدقيق وتعزيز إجراءات التدقيق والمخرجات الرقابية بأدلة وقرائن الإثبات اللازمة والملائمة.
هذا وقد تأخذ بعض العمليات الرقابية جانباً قضائياً وفقاً للتشريعات الناظمة لعمل الأجهزة العليا للرقابة وهذا من شأنه مثول المدققين أمام المحاكم للإدلاء بشهاداتهم في بعض القضايا مما يتطلب ضرورة معرفة المدقق بدوره ومهامه وكيفية تعامله مع العمليات الرقابية المتنوعة وممارسة العناية المهنية اللازمة.
من جهته اوضح ممثل البنك الدولي بهداد نوروزي ان منطقة الشرق الأوسط قد شهدت تطورات في الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والتوجه لإصلاحات متعددة.
وأضاف نوروزي ان مجموعة الدول الصناعية الكبرى الثمانية وجهت في بيان مؤخرا لدعمها لجهود الاصلاح للحكم الرشيد والنزاهة والشفافية.
وتناقش هذه الورشة موضوعات تتضمن سد الفجوة لدى المدققين والمحققين في التدقيق الجنائي والاخلاقيات المهنية والمعايير المهنية العامة واعداد التقارير وشهادة شهود الخبراء.
ويشارك في هذه الورشة التي تستمر ثلاثة ايام ممثلون من اجهزة وهيئات الرقابة المالية العليا ودواوين المحاسبة من المغرب ومصر وتونس ولبنان واليمن والعراق إضافة مشاركين من الأردن.
