بعد مصادقة واقرار مجلس النواب على مشروع الموازنة, وبالتأكيد سيتم اقرارها تلقائيا في مجلس الاعيان, لتبدأ الحكومة مباشرة بتنفيذ قراراتها الاقتصادية اعتمادا على موافقة »ممثلي الشعب« والرامية الى فرض وزيادة مختلف انواع واشكال الضريبة من ضريبة المبيعات, الى رفع رسوم الجمارك ورسوم الخدمات لترخيص السيارات ورخص السوق وجوازات السفر وباقي الوثائق.

ولم تكتف  الحكومة بذلك, بل انها ستلجأ ايضا الى فرض ضريبة على الهواتف الخلوية بناء على توصية من اعضاء في مجلس النواب.

وكعادة الحكومة انها تتذاكى على غالبية الشعب, فقد نجحت الى حد ما باشغال المواطنين بمناقشة ضريبة الهواتف  لاشغالهم والهاءهم عن مناقشة  الضرائب الاخرى وهي المعضلة التي ستحول الغالبية الساحقة من الشعب الاردني الى دون مستوى خط الفقر بدرجات كبيرة.

وفي هذه المقالة سأتناول ما شغل قطاعات واسعة من المواطنين بالنقاش حول ضريبة الهاتف الخلوي, والمطالبة بحملة اغلاق الهاتف يوما واحدا. غير متناسين بالطبع الضرائب المجحفة التي ستجني منها الحكومة في حال انفاذها اكثر من مليارين من الدنانير.

ولنستعرض سويا الضرائب المفروضة على الهواتف الخلوية:

¯¯ الضريبة الرسمية التي يدفعها المواطن 44% عدا عن ارباح مراكز البيع.

¯¯ الضرائب المستحقة على ارباح الشركات العاملة.

¯¯ ارباح الدخل المستحقة على العاملين بالشركات, وعلى اصحاب مراكز البيع.

بعد هذا هل هناك دولة في العالم تتقاضى ما يوازي هذه الضرائب?

وهل هناك دولة في العالم تحترم شعبها, تسعى وتعمل جاهدة من اجل افقاره, والدفع به للتعبير بوسائل غير سلمية سواء عبر ارتكاب جنح او جرائم, وليكون هدفا سهلا امام القوى الارهابية والتطرف.

لذا فان الحديث عن فرض دينار شهريا على كل خط خلوي, فهذا يعني رفع نسبة الضريبة المباشرة على المواطن بنسبة 15 الى 25% اي ان الضريبة ستصبح حوالي 60 ¯ 65% وهذا ما لا يتحمله المواطن.

واما الحديث عن فرض اشتراك دينارين شهريا على خدمة الصوت على خدمة الواتس اب والفايبر وغيرها, فهذا يعني امرين:

الاول: ان الغالبية الساحقة من الطبقة الوسطى والفقيرة هي الاكثر تأثراً حيث يصعب ايجاد اسرة دون ان يكون احد افرادها مغتربا سواء لغايات العمل او التعليم, بينما الطبقة الثرية فبالتأكيد ان جميع افرادها ملتئمين سويا في عمان, وهذا يعني مخالفة لتوجيهات جلالة الملك بعدم المس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة.

الثاني: السؤال هو هل مبلغ الدينارين ضريبة للحكومة ام تقاسم بينها وبين الشركات, اي بكلمات اخرى هل هناك تواطؤ بين الحكومة وشركات الاتصالات  لفرض رسوم خدمة الصوت وهذا ما نادت به سابقا شركات الاتصالات لصالحها.

علما انها قد اوقفت وبشكل غير قانوني خدمة الصوت بدءا من الواتس آب ثم الفايبر, في ظل صمت حكومي.

فهل يجوز ان تستمر الحكومة في مجاملة الشركات على حساب حقوق المشترك, ألا يكفي ان الحكومة لم تقم بمراقبة ومحاسبة الشركات على عدم تطبيق نظام الاتصالات والذي ينص على منح الحق للمشترك بنقل رقمه الى شركة اخرى مع الاحتفاظ برقمه, ثم السكوت عن الرسائل الاعلانية دون موافقة المشترك الخطية. اضافة الى احتساب اشتراك بخدمات اضافية مدفوعة دون موافقة المشترك الخطية, اضافة الى عقود الاذعان وغيرها من الامور.

واما الحديث عن فرض ضريبة على الخطوط الجديدة لمرة واحدة, هذا قد يكون مقبول جزئيا  على ان يدفع لمرة واحدة.

لذا فان الحكومة مطالبة بما يلي:

اولا: الغاء كافة الهواتف الرسمية على كافة قطاعات الموظفين من الوزراء الى ما دون ذلك من درجات وظيفية ادنى, والاستعاضة للاتصال عبر ارقام رسمية خاصة ومنح من يتطلب عمله ذلك تزويده بهاتف يستقبل فقط ويرسل الى ارقام رؤسائه او مرؤوسيه.

ثانيا: اذا كانت الضريبة على الهواتف بديلة عن رفع ضريبة المبيعات على السلع وفرض الضرائب على المشتقات النفطية وعلى الكهرباء والمياه وغيرها, فهذا قد يكون مقبولا.

على الحكومة ان تدرك ان الامن والاستقرار المجتمعي اهم بكثير من فرض الضرائب وعليها العودة على المتهربين وعلى منع الفساد والهدر بالنفقات,

والا فان صبر المواطن ينفد ويؤدي الى نتائج غير محمودة لا سمح الله.