أخبار البلد -  
ضرائب جديدة , رفع أسعار المشتقات النفطية , رفع أسعار الكهرباء , دينار شهري ضريبة لكل خط هاتف , رفع سوم الترخيص والجمارك .

بالموافقة على قانون الموازنة العامة أعلن النواب مانحي أصواتهم للقانون الدعم لحكومة الملقي في جميع القرارات القادمة , وبهذا الدعم ينتصر أعضاء مجلس النواب لرئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي رافعين شعار" رد الجميل الذي طوق به الملقي أعناقهم عندما أدخلهم مجلس النواب الثامن عشر " .

نعم انتصر النواب بتصويتهم على الموازنة معلنين تأيدهم ودعمهم لجميع القرارات التي سيقوم باتخاذها رئيس الحكومة الأردنية , الذي بدأ العام الجديد برفع أسعار المشتقات النفطية والمواد التموينية والكهرباء وترخيص المركبات , والمخفي أعظم .

في جميع إنحاء العالم يوجد مجلس نواب ومجالس محلية و مؤسسات تكون مخولة بالدفاع عن حقوق المواطنين وتكون الذراع الحديدية التي تتصدى الهجمات عن الشعوب في حال قامت الحكومات باتخاذ أي أجراء من شأنه المساس بالشعب , إلا في الأردن مجلس النواب موجود لدعم الحكومة ونصرتها على الشعب , في المقابل تسهيل مهام أعضاء المجلس لجني الملايين والمليارات من خلال العطاءات التي يتم إحالتها على الشركات الخاصة بأعضاء مجلس النواب وعائلاتهم والمقربين منهم .

الم يحن الوقت لوجود نواب قادرين على تشكيل حكومة برلمانية قادرة على أعادة أموال الوطن ومحاكمة الفاسدين , الم يحن الوقت لوجود نواب حقيقيون من رحم هذا الشعب , نواب قادرون على حماية الشعب من تغول الحكومات , الم يحن الوقت لوجود نواب قادرون على صياغة قوانين تحمي الوطن والمواطن , الم يحن الوقت لوصول أبناء الحراثين إلى قبة البرلمان للحفاظ على كرامة المواطنين .

نعم حان الوقت لوقف النزيف ووقف الجباية من جيوب الفقراء والمساكين , حان الوقت للبحث عن رجال وطن قادرين على أعادة المليارات التي سرقها الفاسدين , حان الوقت لإعادة هيبة الوطن والمواطن والحفاظ على ما تبقى من مؤسسات وطنية ومدخرات للوطن .

يا أصحاب المعالي والسعادة إذا كان الشعب الأردني لا يعنيكم فعليكم الرحيل فورا , هذا الوطن بحاجة إلى حكومة وطنية من أبنائه الحقيقيين القادرين على إيجاد حلول غير جيوب المواطنين , يا أصحاب المعالي والسعادة عليكم البحث عن طريق غير قوت المواطن وجيبه .

نعم حان الوقت لحل مجلس النواب والحكومة والبحث عن حكومة إنقاذ وطني قادرة على تحمل المسؤولية باختيار فريق وزاري , أصحاب قرار قادرين على إعادة أموال الوطن وخيراته المسروقة , وأعادة النظر في جميع القوانين التي أصدرتها الحكومات السابقة ووافق عليها مجالس النواب السابقة والحالية .

لن أطيل الحديث ولكن قبل الختام سأكرر ما تحدثت به سابقاً وهو حل مجلس النواب والحكومة وتشكيل حكومة وطنية تعمل بشكل مباشر على إصدار قرار بالعودة عن القرارات التي من الممكن أن تكون الطريق المسدود في وجه الأردنيين ويكون الشارع هو الوحيد القادر على حل مشاكل الشعب , يا أصحاب القرار يا أصحاب الضمائر الحية وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه , أغيثوا الوطن والمواطن قبل فوات الأوان .
وللحديث بقية :