قال نقيب الأطباء، الدكتور علي العبوس، إن رئاسة الوزراء وافقت على طلب اللقاء الذي سيجمع النقابات الصحية برئيس الوزراء لبحث مشروع قانون المسؤولة الطبية، وإن النقابات الصحية بانتظار تحديد موعد اللقاء.
وأضاف في تصريح صحفي أن النقابة أجرت مقارنة بين المشروع ومشروع قانون المسؤولية الطبية لإحدى الدول العربية الذي ستقوم لجنة نيابية بالاطلاع عليه، حيث تفاجأت بأن العديد من مواد المشروع منسوخة حرفيا وبالكامل عن تلك الدولة.
وبين أن مبدأ النسخ مرفوض خاصة وأننا في الأردن يوجد لدينا الخبراء ورجال القانون القادرين على صياغة أي مشروع قانون، عدا عن أن الدقة في النسخ لم تكن متوفرة، كما أن بعض المواد أغفلت بعض الفقرات الأمر الذي أدى إلى تغيير المعنى، وخاصة الفقرة التي تحضر على الطبيب الامتناع عن علاج المريض، بينما النص المنسوخ عنه يحضر ذلك بالحالات الطارئة.
وقال العبوس إنه في حال كان هناك حاجة ماسة للنسخ فإنه يكون كاملاً لأن القانون يفسر بعضه بعضًا، خاصة وأن القانون الذي ينسخ منه اشترط وجود هيئة وسيطة تعمل على فلترة الكثير من القضايا، وحلها عن طريق مستشارين فنيين في المجال الطبي، ويقدمون أحكامهم على القضايا مما يوفر الجهد والوقت الذي يمكن أن يضيع في المحاكم للبت في قضايا المرفوعة لديهم.
وأشار العبوس إلى أن النسخ لمواد المشروع غير منطقي نظرًا لوجود اختلاف كبير في بيئة عمل الأطباء بين الأردن وتلك الدولة العربية، عدا عن أن غالبية الأطباء في هذه الدولة العربية هم من الرعايا العرب والأجانب وأن المشرع نظر إليهم كفريق أجنبي، في حين أن الطبيب في الأردن هو ذاته المواطن الذي يقدم الخدمة لمجتمعه.
وأوضح أن من شروط النسخ أن تكون الظروف بين الدول متشابهة، وفي المجال الطبي فإن هناك اختلاف كبير بين الأردن والدولة التي نسخ منها القانون من حيث توفر الأجهزة وعدد المرضى التي يراجعون الأطباء، وكان الأجدر بالمشرع أن يأخذ بالحسبان الظروف الخاصة بالمملكة، ولا مانع بعدها أن يسترشد بالقوانين العالمية والأفكار الجيدة دون اللجوء للنسخ الحرفي.
