اخبار البلد-

بعد الصفعة التي تلقتها اسرائيل بتصويت مجلس الأمن لمصلحةقرار يدين الاستيطانللمرة الأولى منذ 366 عاماً، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أنه لن يمتثل لهذا القرار، متّخذا خطوات ديبلوماسية «عقابية» في حق نيوزيلاندا والسنغال اللتين دعمتا القرار، بعد تداول أنباء سابقاً عن نيتهما التصويت ضده.

فأوعز نتانياهو إلى سفيري البلدين بالعودة إلى بلديهما وإجراء مشاورات، وألغى الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السنغالي التي كان من المزمع القيام بها بعد ثلاثة أسابيع، وطالب وزارة الخارجية بإلغاء جميع برامج المساعدات الإسرائيلية التي تقدم إلى السنغال، وبإلغاء زيارات السفيرين المعتمدين لدى إسرائيل.

من جهتها دافعت نيوزيلاندا عن موقفها بالقول: «ما كان يفترض باسرائيل أن تتفاجأ بالقرار»، وقال وزير خارجيتها موراي ماكالي ان «اسرائيل كانت على علم بموقف بلاده قبل التصويت في الامم المتحدة (...) اسرائيل ابلغتنا بقرارها استدعاء سفيرها في نيوزيلندا للتشاور». وأضاف «اعتمدنا الشفافية في موقفنا، فهو يتطابق تماما مع السياسة التي نتبعها منذ فترة طويلة حول القضية الفلسطينية». وتابع ان «التصويت (...) يجب الا يفاجئ احدا وننتظر بفارغ الصبر مواصلة المشاركة في العمل بشكل بناء مع كل الاطر المعنية في هذه المشكلة».

وهاجم نتنياهو الأمم المتحدة واتهمها باستهداف إسرائيل بهذا القرار «المشين»، وعن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وعدم استخدام «الفيتو»، قال: «إدارة أوباما (تخلت عنّا) وتعاونت مع الأمم المتحدة والفلسطينيين وراء الكواليس».

أما الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب فأبدى استياءه من القرار متوعدًا الأمم المتحدة بتغيير سياسة الولايات المتحدة مع بدء دورته الرئاسية، وكتب على «تويتر»: «بالنسبة للأمم المتحدة، ستكون الأمور مختلفة بعد 20 كانون الثاني (يناير)» المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن نتانياهو طلب المساعدة من ترامب لمنع طرح القرار للتصويت، وعلى أثر ذلك مارس ضغوطاً على مصر اليت قامت بإلغاء التصويت أول من أمس في أعقاب سحب الاقتراح.

ويطالب مشروع القرار إسرائيل «بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، ويعتبر أن بناء إسرائيل للمستوطنات «لا يستند إلى أي أساس قانوني، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي، وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وأمام سلام عادل ودائم وشامل».

ولقي القرار ترحيباً دولياً وعربياً وفلسطينياً فقال وزير الخارجية رياض المالكي : «هذا انتصار ديبلوماسي للشعب الفلسطيني، ونتعهد مواصلة العمل من أجل تنفيذ القرار».

فيما اعتبره أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات «إعادة تأكيد على قرارات الشرعية الدولية ومواثيق جنيف الأربعة، وإدانة لجميع محاولات التغيير الديمغرافي في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية».

من جهتها ثمّنت حركة «حماس» في بيان القرار معتبرة إياه «تحولاً وتطوراً مهماَ في المواقف الدولية الداعمة للحق الفلسطيني». ورحّبت أحزاب فلسطينية أخرى بالقرار مثل «حزب الشعب» و«الجبهة الشعبية» وحركة «الجهاد الإسلامي».

من جانبها أشادت الحكومة الأردنية اليوم بالقرار واصفة إياه بـ «التاريخي».