كشفت مصادر عن توجهات وضغوط أرجأت اتخاذ مجلس الوزراء قرار رفع الحد الأدنى للأجور -الموجود في المجلس من شهور طويلة- إلى أجل غير مسمى.
وأرجعت المصادر التأجيل الى أسباب من ضمنها: إجراء المزيد من الدراسة، وقدوم استثمارات أجنبية بعد تخفيض شهادات المنشأ الأردنية.
وتتطلب شروط اتفاقية تخفيض شهادة المنشأ تحقيق حد أدنى للمحتوى المحلي، والمواد الخام، ومدخلات الإنتاج والعمالة، وكلف إنتاج بحدود 60%، ولكل سلعة قاعدة خاصة بها من ناحية نسبة الحد الأدنى للمحتوى المحلي المسموح به، خصوصا بعد الوعود بتأمين 200 ألف فرصة عمل لسوريين في مناطق إربد والكرك والمفرق وعجلون.
وشددت على أن قرار الرفع يعتمد أيضاً على عوامل: "قياس أثر الارتفاع في تنافسية السلع والمنتجات والخدمات الأردنية داخل السوق المحلي والسوق الخارجي، وأثر الزيادة في كلف الإنتاج والمبالغ والاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل عن العامل الى مؤسسة الضمان الاجتماعي".
ويأتي قرار تأجيل رفع الحد الأجور للأجور مؤقتا، رغم أن اللجنة الفنية المختصة المشكلة لإعادة النظر في الحد الأدنى أنهت تقريرها، ورفعته إلى اللجنة الثلاثية خلال الفترة الماضية لغايات إقرار الزيادة المقترحة، بينما لازال ملف رفع الحد الادني للأجور على طاولة الاجتماعات في المجلس حيث إن صندوق النقد الدولي له رأي في هذا الأمر حتى الآن.
أكدت تصريحات امين عام وزارة العمل السابق حمادة ابو نجمة أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المخولة بموجب قانون العمل بوضع الحد الأدنى للأجور ومراجعته قد شكلت بداية هذا العام لجنة فنية، من ممثلين عن كل من وزارة العمل والبنك المركزي ودائرة الاحصاءات العامة ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، لدراسة واقع الحد الأدنى للاجور الحالي البالغ 190 ديناراً، وامكانية رفعه والآثار المترتبة على ذلك.
وأضاف أبو نجمة لقد قدمت اللجنة الفنية تقريرا أوصت فيه برفع الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 30 ديناراً ليصبح (220 ديناراً أو اكثر)، وذلك بهدف المحافظة على القوة الشرائية للعامل كما كانت عليه تقريباً عند تطبيق آخر قرار برفع الحد الأدنى للأجور في بداية عام 2012، بحيث يراعى في ذلك أثر معدل التضخم للاعوام 2012- 2014 (والذي يقدر بمبلغ يتراوح ما بين 22- 26 ديناراً على الحد الأدنى الحالي) وفي ضوء تقرير اللجنة الفنية المشار إليه، اجتمعت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في 24/ 4/ 2016 للبت في الأمر حيث اتفق ممثلو غرفة تجارة الأردن واتحاد العمال واتحاد المزارعين على أن يصبح الحد الأدنى للأجور 300 دينار، بينما كان رأي غرفة صناعة الأردن أن يكون الحد الأدنى للأجور 220 ديناراً فقط، وبناء على ذلك وحيث إن قانون العمل يشترط لصدور القرار أن يكون بالإجماع وفي حال عدم الإجماع يرفع الأمر لمجلس الوزراء ليتخذ القرار اللازم بشأنه، فقد تم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء.
وباستعراض مبررات إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور في هذه الفترة بالتحديد يستعرض ابو نجمة، ما تم التوصل إليه من مؤشرات بهذا الخصوص، نجد بأن هناك عددا من العوامل التي لا تحتمل التأجيل، وتتطلب رفع الحد الأدنى للأجور على وجه السرعة.
وان هناك عاملا وراء ارتفاع معدل التضخم في المملكة خلال السنوات 2012 - 2015، أي منذ صدور آخر قرار لرفع الحد الأدنى للأجور وذلك بنسبة 11.3% على الأقل، إضافة إلى تآكل الرقم القياسي الحقيقي للأجور في نهاية عام 2013 بمقدار 0.8 نقطة مئوية بالمقارنة مع سنة الأساس (2010= 100) متأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يتوقع أن يكون التآكل في الأجور قد استمر على نحو مماثل نظراً لارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 2014 الى112.7 مقارنة مع 109.6 خلال عام 2013، أي بارتفاع مقداره 2.9.
ومن الجدير بالذكر هنا أيضا أن معدل الإعالة السائد في المملكة وفق تقديرات دائرة الاحصاءات العامة يشير إلى أن الفرد الواحد يعيل نفسه وثلاثة أفراد، وحيث يبلغ خط الفقر العام ( المطلق) للفرد 814 دينارا سنويا اي ما يعادل حوالي 68 دينار شهريا، فيكون مقدار الإعالة المطلوب لأربعة أشخاص حوالي 272 دينار شهريا حتى تصل الأسرة إلى خط الفقر المطلق، وعليه فإن من المهم عند النظر في وضع الحد الأدنى للأجور الأخذ بعين الاعتبار أن يكون كافيا لإعالة أربعة أفراد على الأقل وليس فردا واحدا، وبينت أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتطلب الأخذ بعين الاعتبار عوامل منها: الحد الأدنى للأجور للاجر الشهري الحالي، وهو 190 دينارا، ومعدلات التضخم للسنوات التي تلت تاريخ العمل بالحد الأدنى للأجر.
ومن العوامل المعتمدة أيضا مؤشر الأسعار للسنوات السابقة، اضافة الى خطي الفقر المطلق والمدقع حسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة، واثر الزيادة المتوقعة في معدلات نمو الاقتصاد الوطني ومعدلات الفقر، وقياس انعكاس الزيادة المتوقعة على مستويات اجور العمالة الوافدة، وأثر ذلك في الاقتصاد الوطني، ومعدل النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد، وانخفاض مستوى الدخل في القطاع الخاص، وتفاوته مع مستويات الدخل في القطاع العام، ومعدلات الاعالة في المجتمع الأردني.
يذكر ان الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمواطنين عند 190 ديناراً منذ عام 2012.
الرئيس العام لاتحاد نقابات العمال مازن المعايطة قال إن الاتحاد "ضغط سابقا باتجاه ألا يقل هذا الحد عن 300 دينار"، علما أنه يبلغ حاليا 190 دينارا انطلاقا من مبدأ أهمية مواكبته لارتفاع الأسعار الدائم، خاصة في ظل الأرقام الرسمية التي تؤكد أن الأسر التي لا يزيد دخل الفرد فيها عن 600 دينار، هي أسر تقف على خط الفقر.
يشار إلى أن قانون العمل المعمول به حاليا الذي صدر عام 1996 ينص على تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل تضع الحد الأدنى للأجور بالإجماع، وفي حالة عدم الإجماع يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه، غير أن هذه النصوص لم يتم العمل بها إلا في عام 1999، عندما صدر أول قرار للحد الأدنى للأجور وكان مقداره (80) ديناراً شهريا، ثم أصبح في عام 2002 (85) ديناراً، و(95) ديناراً في عام 2005، و(110) في عام 2006، و(150) ديناراً عام 2008 باستثناء عمال المنازل وصناعة الملابس، و(190) ديناراً عام 2012 باستثناء العمالة الوافدة.
وتتطلب شروط اتفاقية تخفيض شهادة المنشأ تحقيق حد أدنى للمحتوى المحلي، والمواد الخام، ومدخلات الإنتاج والعمالة، وكلف إنتاج بحدود 60%، ولكل سلعة قاعدة خاصة بها من ناحية نسبة الحد الأدنى للمحتوى المحلي المسموح به، خصوصا بعد الوعود بتأمين 200 ألف فرصة عمل لسوريين في مناطق إربد والكرك والمفرق وعجلون.
وشددت على أن قرار الرفع يعتمد أيضاً على عوامل: "قياس أثر الارتفاع في تنافسية السلع والمنتجات والخدمات الأردنية داخل السوق المحلي والسوق الخارجي، وأثر الزيادة في كلف الإنتاج والمبالغ والاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل عن العامل الى مؤسسة الضمان الاجتماعي".
ويأتي قرار تأجيل رفع الحد الأجور للأجور مؤقتا، رغم أن اللجنة الفنية المختصة المشكلة لإعادة النظر في الحد الأدنى أنهت تقريرها، ورفعته إلى اللجنة الثلاثية خلال الفترة الماضية لغايات إقرار الزيادة المقترحة، بينما لازال ملف رفع الحد الادني للأجور على طاولة الاجتماعات في المجلس حيث إن صندوق النقد الدولي له رأي في هذا الأمر حتى الآن.
أكدت تصريحات امين عام وزارة العمل السابق حمادة ابو نجمة أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المخولة بموجب قانون العمل بوضع الحد الأدنى للأجور ومراجعته قد شكلت بداية هذا العام لجنة فنية، من ممثلين عن كل من وزارة العمل والبنك المركزي ودائرة الاحصاءات العامة ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، لدراسة واقع الحد الأدنى للاجور الحالي البالغ 190 ديناراً، وامكانية رفعه والآثار المترتبة على ذلك.
وأضاف أبو نجمة لقد قدمت اللجنة الفنية تقريرا أوصت فيه برفع الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 30 ديناراً ليصبح (220 ديناراً أو اكثر)، وذلك بهدف المحافظة على القوة الشرائية للعامل كما كانت عليه تقريباً عند تطبيق آخر قرار برفع الحد الأدنى للأجور في بداية عام 2012، بحيث يراعى في ذلك أثر معدل التضخم للاعوام 2012- 2014 (والذي يقدر بمبلغ يتراوح ما بين 22- 26 ديناراً على الحد الأدنى الحالي) وفي ضوء تقرير اللجنة الفنية المشار إليه، اجتمعت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في 24/ 4/ 2016 للبت في الأمر حيث اتفق ممثلو غرفة تجارة الأردن واتحاد العمال واتحاد المزارعين على أن يصبح الحد الأدنى للأجور 300 دينار، بينما كان رأي غرفة صناعة الأردن أن يكون الحد الأدنى للأجور 220 ديناراً فقط، وبناء على ذلك وحيث إن قانون العمل يشترط لصدور القرار أن يكون بالإجماع وفي حال عدم الإجماع يرفع الأمر لمجلس الوزراء ليتخذ القرار اللازم بشأنه، فقد تم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء.
وباستعراض مبررات إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور في هذه الفترة بالتحديد يستعرض ابو نجمة، ما تم التوصل إليه من مؤشرات بهذا الخصوص، نجد بأن هناك عددا من العوامل التي لا تحتمل التأجيل، وتتطلب رفع الحد الأدنى للأجور على وجه السرعة.
وان هناك عاملا وراء ارتفاع معدل التضخم في المملكة خلال السنوات 2012 - 2015، أي منذ صدور آخر قرار لرفع الحد الأدنى للأجور وذلك بنسبة 11.3% على الأقل، إضافة إلى تآكل الرقم القياسي الحقيقي للأجور في نهاية عام 2013 بمقدار 0.8 نقطة مئوية بالمقارنة مع سنة الأساس (2010= 100) متأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يتوقع أن يكون التآكل في الأجور قد استمر على نحو مماثل نظراً لارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 2014 الى112.7 مقارنة مع 109.6 خلال عام 2013، أي بارتفاع مقداره 2.9.
ومن الجدير بالذكر هنا أيضا أن معدل الإعالة السائد في المملكة وفق تقديرات دائرة الاحصاءات العامة يشير إلى أن الفرد الواحد يعيل نفسه وثلاثة أفراد، وحيث يبلغ خط الفقر العام ( المطلق) للفرد 814 دينارا سنويا اي ما يعادل حوالي 68 دينار شهريا، فيكون مقدار الإعالة المطلوب لأربعة أشخاص حوالي 272 دينار شهريا حتى تصل الأسرة إلى خط الفقر المطلق، وعليه فإن من المهم عند النظر في وضع الحد الأدنى للأجور الأخذ بعين الاعتبار أن يكون كافيا لإعالة أربعة أفراد على الأقل وليس فردا واحدا، وبينت أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتطلب الأخذ بعين الاعتبار عوامل منها: الحد الأدنى للأجور للاجر الشهري الحالي، وهو 190 دينارا، ومعدلات التضخم للسنوات التي تلت تاريخ العمل بالحد الأدنى للأجر.
ومن العوامل المعتمدة أيضا مؤشر الأسعار للسنوات السابقة، اضافة الى خطي الفقر المطلق والمدقع حسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة، واثر الزيادة المتوقعة في معدلات نمو الاقتصاد الوطني ومعدلات الفقر، وقياس انعكاس الزيادة المتوقعة على مستويات اجور العمالة الوافدة، وأثر ذلك في الاقتصاد الوطني، ومعدل النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد، وانخفاض مستوى الدخل في القطاع الخاص، وتفاوته مع مستويات الدخل في القطاع العام، ومعدلات الاعالة في المجتمع الأردني.
يذكر ان الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمواطنين عند 190 ديناراً منذ عام 2012.
الرئيس العام لاتحاد نقابات العمال مازن المعايطة قال إن الاتحاد "ضغط سابقا باتجاه ألا يقل هذا الحد عن 300 دينار"، علما أنه يبلغ حاليا 190 دينارا انطلاقا من مبدأ أهمية مواكبته لارتفاع الأسعار الدائم، خاصة في ظل الأرقام الرسمية التي تؤكد أن الأسر التي لا يزيد دخل الفرد فيها عن 600 دينار، هي أسر تقف على خط الفقر.
يشار إلى أن قانون العمل المعمول به حاليا الذي صدر عام 1996 ينص على تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل تضع الحد الأدنى للأجور بالإجماع، وفي حالة عدم الإجماع يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه، غير أن هذه النصوص لم يتم العمل بها إلا في عام 1999، عندما صدر أول قرار للحد الأدنى للأجور وكان مقداره (80) ديناراً شهريا، ثم أصبح في عام 2002 (85) ديناراً، و(95) ديناراً في عام 2005، و(110) في عام 2006، و(150) ديناراً عام 2008 باستثناء عمال المنازل وصناعة الملابس، و(190) ديناراً عام 2012 باستثناء العمالة الوافدة.
