أخبار البلد-

لا يختلف اثنان على أنّ مُشاركة مصر في حصار قطاع غزّة سويّةً مع دولة الاحتلال الإسرائيليّ، يُخفف الكثير من الضغوطات الدوليّة عن تل أبيب، ولكنّ الأخيرة لا تسمح لنفسها بأنْ تعتمد على صنّاع القرار في القاهرة بكلّ ما يتعلّق بالحصار، ولا تُوهم نفسها بأنّ تقاطع المصالح الإسرائيليّة-المصريّة في هذه القضية العينيّة، يُمكن أنْ يُعوّل عليه لفترةٍ طويلةٍ، وبالتالي، لم يكُن مفاجئًا بالمرّة، إعراب إسرائيل عن قلقها وتوجسّها، من الخطوات المصريّة الأخيرة من فتح معبر رفح، وحتى الحديث عن نيّة المصريين إقامة منطقة تجارّة للتخفيف عن القطاع، الذي يُعتبر أكبر سجنٍ في العالم.

ووفقًا للمصادر في تل أبيب، فإنّه في الشهر الأخير، فتحت مصر معبر رفح الحدوديّ لفترة أطول من المعتاد، وسمحت لعدد أكبر من سكان غزة عبور الحدود. والآن تُناقش القاهرة سلسلة مبادرات من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية في كلٍّ من غزة وسيناء المجاورة.

وفي هذا السياق كشف موقع "WALLA” العبريّ النقاب عن قلق تل أبيب من سلسلة إجراءات ونيّات مصرية تجاه القطاع، ومن بينها ما قيل إنّه انفتاح مصري على تغيير، وإنْ لم يكن مبنيًا على تغيير في المقاربة المصرية لحركة "حماس″، أكثر من كونه فعلاً مضادًا يُراد منه الضغط على السلطة الفلسطينية ربطًا بخلافات بينية.

بالإضافة إلى ذلك، قالت المصادر السياسيّة الإسرائيليّة للموقع العبريّ إنّ تل أبيب توقّفت مليًا أمام واقعة فتح القاهرة معبر رفح أيامًا طويلة في الأسابيع الماضية، قياسًا بما كانت تقدم عليه في الأشهر التي سبقت ذلك، فيما تشير الأنباء أيضًا إلى تفكيرٍ مصريٍّ بسلسلة من المشاريع، التي من شأنها أنْ تسمح بتحسين الوضع الاقتصاديّ في غزة، وكذلك في شبه جزيرة سيناء، أحد أهم الدوافع المصرية للمقاربة الجديدة.

ولفتت المصادر إلى أنّه من بين جملة أمور أخرى، ورد إلى تل أبيب أنّ القاهرة تدرس إمكان إقامة منطقة تجارة حرّة في معبر رفح، بين القطاع وسيناء، مع الإشارة إلى أنّ ذلك يأتي في سياق ارتفاع كبير جدًا في حركة نقل البضائع المصريّة عبر المعبر إلى غزة، الأمر الذي من شأنه أنْ يحدّ من فاعلية الحصار ونتائجه، ويخفف الضغط على الفلسطينيين، على حدّ تعبيرها.

واعتبر مُحلل الشؤون العربيّة في الموقع العبريّ، آفي إيسخاروف، أنّ هذه الخطوة هي بمثابة رفعٍ جزئيٍّ للحصار المصريّ، الذي سويّةً مع الحصار الإسرائيليّ، أوقف النشاط الاقتصاديّ في القطاع بشكلٍّ شبه تام، وشدّدّت المصادر ذاتها على أنّ إسرائيل ومصر تفرضان الحصار بهدف منع حماس، من استيراد الأسلحة.

وشدّدّ المُحلل الإسرائيليّ على أنّه من غير الواضح إلى أيّ مدى يُمكن اعتبار العلاقة الجديدة بين مصر وحماس نتيجةً تدهور العلاقات بين القاهرة وعبّاس في الضفة الغربية بسبب تقارب مصر من محمد دحلان.

وأشارت المصادر في تل أبيب إلى أنّ تغيير الموقف المصريّ بالتأكيد لا ينتج عن "حبٍّ” جديد لحماس، التي اتهمتها حكومة السيسي بمساعدة "داعش” في سيناء،

ومع استمرار الحملة العسكريّة المصريّة في سيناء، يرى البعض بالتقارب الجديد إشارة بأنّ مصر تقوم بتكثيف جهودها ضدّ المتطرفين لمجالات غير عسكرية، من ضمنها محاولة عرقلة التحالف بين حماس ومجموعة "ولاية سيناء” الجهاديّة، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصاديّة في كلٍّ من القطاع الفقير، والمناطق الأفقر في شمال سيناء.

وفي المقابل، أوضحت المصادر الإسرائيليّة الرفيعة، أنّ حماس قامت مؤخرًا بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة لناشطين سلفيين في القطاع.

وبرأي المصادر نفسها، فإنّ هذه الخطوة تحمل في ثناياها رسالتين من حركة حماس: الأولى، إشارة لمصر باستعداد الحركة لمُحاربة المتطرفين المواليد لتنظيم "داعش”، والثانية، تهدف أيضًا لمنع التصعيد مع إسرائيل بسبب الصواريخ التي تُطلقها هذه المجموعات.

ووفقًا لمصادر في غزّة، قال المُحلل إيسخاروف فقد تمّ اعتقال بين 30-40 ناشطًا في الأسابيع الأخيرة، من ضمنهم حازم الأشقر، الناشط السلفيّ المعروف.

وبحسبه، جاءت الاعتقالات بعد حصول أجهزة أمن حماس على تحذيرات بتخطيط السلفيين إطلاق صواريخ ضدّ الدولة العبريّة، الأمر الذي كان سيجلب ردًّا عسكريًا إسرائيليًا يستهدف مواقع تابعة لحماس، لأنّ تل أبيب تُحمّل حماس مسؤولية أيّ صاروخ يُطلق من غزة.

وخلُصت المصادر في تل أبيب إلى القول إنّه بعد التحذيرات، انتشرت قوات حماس في محيط مواقع الإطلاق المحتملة، وأقامت حواجز مفاجئة، وداهمت القوّات الخاصّة المنازل في رفح، مدينة غزة، دير البلح، وحققت نجاحات.