ولفت ديرانية، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أن الحكومة الأردنية أقدمت في 1989 على إغلاق شركات الصرافة للسيطرة على سعر الصرف وقضت على المضاربات بشكل نهائي، ثم رخصت مجدداً لشراكات صرافة اعتباراً من 1992، وتعمل هذه الشركات بشكل قانوني وتخضع لأنظمة وتعليمات البنك المركزي الأردني.

ويحظر الأردن، وفقعلاء ديرانية، الاتجار في العملات خارج القطاع المصرفي وشركات الصرافة، كما يمنع المضاربات في العملات، وهو ما يحول دون بروز سوق صرف سوداء، وذلك رغم الاضطرابات المحيطة بالأردن، خصوصا في سورية والعراق.

ورأى أن ربط سعر صرفالدينار الأردنيبالدولار الأميركي عزز استقرار السياسة النقدية في الأردن. وتربط عمان علمتها بالدولار منذ عام 1995.

وقال البنك المركزي الأردني، في وقت سابق، إن هذا النظام "ما زال النظام الأمثل والأنسب للاقتصاد الأردني، وذلك من حيث ملاءمته للأساسيات الاقتصادية ودوره الإيجابي في ترسيخ الاستقرار النقدي والمصرفي للمملكة".

وأضاف أن "نظام الصرف الثابت ساهم في تعزيز الثقة في الدينار الأردني وزيادة تنافسية الصادرات الأردنية، فضلا عن مساهمته في تهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما عزز استقرار احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، ليصل إلى 14.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي".

وتابع: "بالنظر إلى معدلات صرف الدينار الأردني مقابل العملات الرئيسية في نهاية العام الماضي، يلاحظ ارتفاعه أمام اليورو بنسبة 22.1%، والين الياباني بنسبة 15.3%، والجنيه الإسترليني بنسبة 9.8% قياسا بعام 2014".

ويعادل الدينار الأردني 1.41 دولار أميركي.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن "السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي منذ سنوات طويلة، والتي تقوم علىربط سعر صرف عملته الوطنية بالدولار، قد خدمت الاقتصاد الوطني من حيث استقرار عملته وعدم تذبذبها مقابل العملات الأخرى، ما أدى إلى القضاء على السوق السوداء للعملات".

ولفت إلى أن "عدم توفر النقد الأجنبي في أي دولة يؤدي إلى ظهور السوق السوداء، لكن الأردن يحتفظ باحتياطي كبير من العملات الصعبة يغطي واردات البلاد مدة تفوق سبعة أشهر".

وشهد الأردن خلال حرب الخليج الثانية سوقا سوداء للدينار العراقي، إذ تهافت الأردنيون وقتها على شراء العملة العراقية لانخفاض سعرها في ظل حاجة العراقيين إلى بيع موجوداتهم من العملة.

وكبدت هذه العملية الأردنيين خسائر كبيرة بعد أن أقدم الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، على طبع نقود جديدة.