للمتابع لهذه القضايا سواء بحكم الوظيفة الرقابية, أو بحكم التعامل بالمواد الغذائية من ناحية التجارة أو حتى المواطنين الذين يتناولون هذه الأغذية يصاب دائما بالدهشة أحيانا والصداع والغثيان أحيانا أخرى كثيرة.
الغريب في الأمر عند مراجعة قانون مراقبة الغذاء المعمول بة بالأردن تشعر بالغرابة والاستهجان الشديدين وتستغرب كيفية إصدار مثل هذا القانون واليكم بعض الأمثلة
1.المادة 17-من قانون الرقابة على الغذاء لسنة2001 تنص على مايلي:
يعتبر الغذاء مغشوشا أو غير صالحا للاستهلاك البشري وضارا بالصحة إذا انتهت مدة صلاحية الغذاء كما هو مدون ببطاقة البيان وثبت بالفحص ألمخبري عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
هذا يعني إن انتهاء صلاحية المادة المدون على بطاقة البيان لايعني أنها غير صالحة للاستهلاك البشري!!!!!! مما يخالف أصلا محاكمة من تضبط عنده المادة بمحلة التجاري ومعروضة للبيع أي أنة يستطيع الطلب بإرسال عينة للفحص للتأكد من صلاحيتها,وبالتالي تصبح الأمور فوضى ولاداعي أصلا بوضع مدة الصلاحية والانتهاء على المنتج,إذا وبناءا على هذه المادة من القانون يتضح عدم أهمية بطاقة البيان,إن لم يكن كذلك فماذا يعني إرسالها للفحص مع أنها منتهية الصلاحية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2.المادة20-2-ه .يقرر المدير العام(المؤسسة العامة للغذاء والدواء)إعادة تصدير أي غذاء مستورد للمملكة إلى الدولة التي تم الاستيراد منها على نفقة مستورده إذا كان هذا الغذاء مغشوشا وضارا بالصحة ,وفي البند الذي يلي أيضا يقرر المدير العام إعادة تصدير أي غذاء وعلى نفقه مستورده إلى الجهة التي يحددها المستورد إذا كان هذا الغذاء مغشوشا أو موصوفا وصفا كاذبا.
السؤال ألان ماذا يمكن إن يقال لذلك المستورد الذي أصلا يعرف إلى أي بلد هو مصدر تلك البضاعة ويعلم القوانين التي تسمح والتي هي معروفة عالميا فمن غير المعقول إن تسمح دولة أي دولة لمادة غذائية فاسدة أو مغشوشة ألدخول إليها ولمواطنيها إذا مامعنى ذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مامعنى إن يسمح له بتجربة إدخال مواد ضارة للبلد,وكأنني بة واقصد المستورد يقول بداخلة إذا نجحت بإدخالها عن طريق واسطة أو رشوة أو ماشابه ذلك ولكثرة ما نسمع عن فساد الوزراء والمدراء فلكم إن تتخيلوا بان نسبة إن ينفذ بهذه المواد الفاسدة إلى داخل البلد كبيرة جدا,وإذا رزق الله البلد في هذا الوقت بمدير أو وزير يتقي الله فلن يخسر المستورد شي خصوصا بان هذه البضاعة قد تكون علف للحيوانات أو حتى قمامة قد يكون اخذ عليها عمولة للتخلص منها من ذاك البلد ,لذلك لماذا يسمح للمستورد في حال كانت البضاعة فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك البشري إن يعيد البضاعة للتصدير ؟؟؟؟؟ولماذا يكون القرار بيد شخص واحد بغض النظر مديرا أو وزيرا بالموافقة,خصوصا إن غالب مدراء المؤسسة العامة للغذاء والدواء أصحاب تخصصات بعيدة كل البعد عن مجال الغذاء والدواء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
والسبب طبعا إن هذا المنصب يحمل امتيازات الدرجات العليا كأمين عام وما شابة وبالتالي يوضع ضمن المناصب التي تخضع للوجاهة والشيخة وإرضاء بعض المتنفذين !!!!!!!!!!!!!!!
وهنا نتوجه لكل رؤساء الحكومات الأعزاء إن تبعدوا مثل هذه المناصب عن الإرضاء وشراء الذمم وان تتقوا الله في غذاء ودواء المواطن والله من وراء القصد
الدكتور عامر البطوش
22/05/2011
