اخبار البلد- حسين السلامين - بحثت الهيئة التنسيقية للجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين خلال اجتماعها الذي عقدته في العاصمة عمان ما وصلت إليه المطالبات العادلة والمشروعة بحقوق المتقاعدين ورفع المظالم عنهم وعلى رأسها إعادة هيكلة رواتب المتقاعدين ما قبل حزيران 2010 أسوة لما جرى للمتقاعدين العسكريين بعد هذا التاريخ. وتوصلت الهيئة خلال اجتماعها الذي عقدته في العاصمة عمان إلى نتيجة مفادها أن لا نية للاستجابة لهذه المطالب وان ما جري لا يعدوا عن كونه تسويف واحتواء لحراك المتقاعدين ولا يمت بصلة لمطالب المتقاعدين وحقوقهم لا سيما بعد سلسلسة اعتصامات أمام الديوان الملكي العامر وما جرى خلالها من ممارسات تندرج تحت عنوان الأعمال البلطجية بشكل أو بآخر "الناعمة والخشنة نوعا ما" سواء من خلال المشاجرات المفتعلة وبث الإشاعات المغرضة ومحاولة التهجم على قادة الحراك وتشويه مسعاهم وجهودهم، إلى جانب عمليات الاحتواء والمقابلات التي لم تلب المطالب ولم تحقق الأهداف، فضلا عن الاستدعاءات الأمنية والتشويه وتمرير المعلومات الخاطئة والمشوشة إلى وسائل الإعلام وبعض الفضائيات. ولفت المنسق العام الناطق الرسمي باسم اللجنة الدكتور محمد احمد جميعان أن مثل هذه التصرفات تساهم في عملية إضعاف الاعتصامات والحد من أعداد المعتصمين ومن ثم تقزيمه وإنهاؤه، مما اضطر اللجنة المركزية إلى تعليق الاعتصامات إلى حين إعادة التنظيم والحشد والتنسيق مع كافة اللجان والقوى العاملة في حراك المتقاعدين من اجل إقامة اعتصامات حاشدة توصل الرسالة بقوة، وقادرة على التأثير لتحقيق المطالب والعدالة والمساواة، موضحا انه إذا لم تلبى المطالب وينصف المتقاعدون خلال الأسبوعين القادمين فان اللجنة تهيب بكافة المتقاعدين أن أرادوا تحقيق مطالبهم وإنصافهم والعدالة والمساواة التجاوب مع نداءات الحراك ولجانها من اجل الاعتصام في الوقت والتاريخ والمكان المحدد والمعلوم في حينه . وحول تعاطي المتقاعدين العسكريين للسياسة ودروبها ومناهجها وأطرها كافة، والتي كانت مقيدة في الحراك السابق الذي تبنى هيكلة الرواتب باعتباره مطلبا موحد ومحل إجماع لتحقيقه في هذه المرحلة بين د. جميعان أن العمل السياسي والتعاطي معه حق من حقوق المتقاعدين العسكريين تحت أي مظلة يرتاوؤنها ويتحملون مسؤوليتها، ولهم الحق كل الحق في تبني المواقف التي تخدم وطنهم وأمتهم إذ إنهم بعد الإحالة على التقاعد ينتقل المتقاعد من سقف التعليمات والقوانين الانضباطية للمؤسسة العسكرية التي يخدم بها الى سقف الدستور الرحب والقانون المدني الذي يمنح الحق لكل مواطن حرية الرأي والتعبير وتبني المواقف التي تخدم الوطن والأمة وتجعل منه لبنة قوية في خدمة وطنه وأمته. وأوضح د. جميعان أن العمل السياسي ينشط لدى الفرد أنى كانت خلفيته وطبيعة عمله السابقة تبعا للقدرات والكفاءات التي يتمتع بها، وكذلك تبعا لوقت الفراغ المتاح لديه، وما يتعرض له من تهميش وفقر يخلق حالة من المظلومية يضاف لها فساد مؤسسي وأوكار تمارسه وحيتان ينهبون الأخضر واليابس، مما يجعلهم في حالة استفزاز دائم يدفعهم للمطالبة بالإصلاح الحقيقي الذي يجد علاجا ناجعا لكل ذلك، وهي عوامل يعيشها المتقاعد العسكري نفسه، وهو الأولى بحمل الأمانة والأجدر في تولي العمل السياسي خدمة لوطنه وهمومه سيما انه يعيش التهميش و يجد وقت الفراغ ومحدودية الدخل الذي يشعره بالمظلومية لا سيما وهو يرى الفساد أمام عينينه ولا يجد صرامة ولا تشريعات قوية في مكافحته . وما جرى في محافظة الطفيلة يوم أمس الأول وفق ما قاله د. جميعان في منع رئيس الحكومة الوصول إلى مكان الاجتماع في المحافظة من قبل الأهل في المحافظة إنما هي رسالة قوية مدوية مضمونها أن السكوت على التهميش والفقر والفساد والتسويف في إيجاد العلاج والإصلاح إنما له حدود وان الوسائل لن تعدم في التعبير عن رفض هذا الحال .
