تتفاوت الأنظمة الديمقراطية في كيفية تحديد هيئة الناخبين أو عدد المواطنين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات، حسب معايير مختلفة، أهمها العمر. لكنها كلها يجب أن تحدد من يحق له الانتخاب، لضمان حقوق المواطنين في المشاركة؛ وبالوقت نفسه تحديد العدد الكلي لمن يحق لهم الانتخاب لأغراض متعددة، منها احتساب نسبة المشاركة.
الطريقة الأكثر شيوعاً هي تسجيل الناخبين في سجل الانتخابات، والذي يجري تحديثه كواجب على المواطنين بشكل متواصل. وبالطبع، إمكانية الخطأ موجودة، لكنها عادة لا تكاد تذكر في أغلب الحالات. 
التجربة الأردنية استخدمت أكثر من أسلوب. الأول، والذي استخدم في التسعينيات، كان يعتمد على الطلب من المواطنين تسجيل أنفسهم في الأماكن التي يحق لهم الانتخاب فيها. لكن في بداية الألفية الثانية، تم التخلي عن التسجيل في الانتخابات لصالح اعتماد الهوية الوطنية في التصويت؛ أي إن كل حامل للهوية الوطنية يحق له التصويت في أماكن يتم تحديدها من قبل الحكومة سابقاً، ومن خلال الهيئة المستقلة للانتخاب حالياً.
وتمت العودة إلى اعتماد التسجيل في انتخابات العام 2013، وبلغت نسبة التسجيل آنذاك حوالي 70 %. أما في الانتخابات الحالية، فلم يتم اعتماد التسجيل للانتخابات، لأسباب قد تكون وجيهة، لكن تم الاعتماد على سجلات دائرة الأحوال المدنية لاحتساب عدد الذين يحق لهم التصويت بعد التدقيق والتمحيص، وتم إصدار القوائم الانتخابية بالدوائر كافة.
الإيجابية الرئيسة للجوء إلى أسلوب التسجيل للانتخابات هي أنه يتم حصر هيئة الناخبين بشكل دقيق. وبالتالي، تكون المرجعية في احتساب نسبة المشاركين بالتصويت واضحة ودقيقة. لكن هناك أيضاً بعض السلبيات، خاصة في الدول الديمقراطية الناشئة. ومن أهم هذه السلبيات أنها عملية مكلفة، تأخذ وقتاً وجهداً كبيراً من الجهات المنظمة للانتخابات، علاوة على أنها لا تفسح المجال للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل -لسبب أو لآخر- بأن يشاركوا بعد انتهاء مدة التسجيل، وقد يتم حرمان البعض من حقهم لأسباب قد تكون مرتبطة بالمرض أو السفر أو أي ظروف أخرى. وبالإضافة إلى التكلفة والجهد على "الهيئة"، فإن التسجيل للانتخابات يضع عبئاً بالوقت والمال على المواطنين الذين قد لا يتمكن بعضهم من التسجيل بسببها.
أما بالنسبة لاعتماد الهوية الوطنية للمشاركة في التصويت، فإن من أهم إيجابياتها أنها تفسح المجال دون قيود للمواطنين للمشاركة في الانتخابات، لأنه ليس مطلوباً منهم أن يبذلوا أي جهد سوى معرفة أماكن التصويت وصناديق الاقتراع، وبالتالي فقد توسع قاعدة المشاركة في الانتخابات.
المشكلة الرئيسة في اعتماد بطاقة الأحوال المدنية والاعتماد على سجلات الأحوال في تحديد هيئة الناخبين، تكمن في صعوبة حصر من هم على أرض الوطن في فترة التصويت. وبالتالي، يتم عن غير قصد تضخيم عدد هيئة الناخبين. والإشكالية تكمن في وجود أعداد كبيرة من الأردنيين خارج المملكة، إما لأغراض الهجرة أو العمل، يصعب حصرهم بشكل دقيق، حتى بعد حذف أسماء منتسبي القوات المسلحة من سجلات الأحوال.
بالتأكيد، الفترة الزمنية لإجراء الانتخابات كانت قصيرة، لكن كان على الهيئة المستقلة، وبعد إجراء الانتخابات في العام 2013، أن تقوم بتحديث السجل الانتخابي. لقد كان أمام "الهيئة" خيارات أخرى في تحديث سجل الناخبين. الخيار الأول، اعتماد السجل الانتخابي للعام 2013، والطلب من الذين يرغبون في التسجيل ولم يسجلوا القيام بذلك. أما الخيار الثاني، فقد كان اعتماد نتائج التعداد للعام 2015، والتي قامت بحصر كل الأردنيين الموجودين على أرض الأردن، واعتماد أرقامها بدلاً من الأحوال، واعتماد أرقامها لتحديد هيئة الناخبين للعام 2016.