خطوات الانضمام لمجلس التعاون الخليجي
عبد الناصر العطار
16/5/2011
بعد ترحيب مجلس التعاون الخليجي لطلب انضمام الأردن إلى عضويتة, ، وأعلان بدء المفاوضات اللازمة لاستكمال اجراءات الدخول التدريجي فيه تمهيدا للحصول على العضويه الكاملة, يجب البدء من الان بالتهيئه الداخلية لخطوات ومتطلبات تحقيق علاقة الشراكة ضمن رؤية عملية إستراتيجية محددة ترتكز على تحقيق التكامل الاقتصادي بينهما, بتقييم وتشخيص مسار العلاقات الاردنية الخليجية ومتطلباتها المستقبلية والمصالح المشتركة المتبادلة ، مع تحديد الاحتياجات التنموية وأنواع الدعم والتأهيل , أوما يمتلكه الاردن من خصائص وإمكانات قد تسهم اذا أحسن استغلالها في تحقيق التكامل على المدى القصير والمتوسط والبعيد خاصة وأن عناصره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنيـة واضحة .
ولنجاح عملية الاندماج يجب ان تتخذ إجراءات وقرارات عملية من الجانبين الاردني والخليجي لمجالات الاندماج المتاحة إلى المنظمات المختلفة في المجلـس وعدم تعليقها بغير المتاحة منها من خلال انشاء مرجعية مؤسسية عليا لعملية الدخول و إنشاء مرجعيات فنية و برلمانية للبدء بدراسة وتعديل التشريعات القانونية الاردنية وصياغتها لتتوائم مع القوانين والانظمة السارية في دول المجلس والبدء بتأهيل الاقتصاد الاردني سواء بالاستعانة بالخبرات المحليه او الدولية او كليهما واعداد خطط العمل و البرامج الزمنية اللازمة لذلك, بموازاة السعي لانشاء صندوق للتنمية الخليجية في الاردن يتولى دعم برامج الاصلاح الوطني والسياسي والاقتصادي و اختيار المشاريع الاستراتيجية ودعم البنية التحتية وتشجيع الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال الخليجية وتحديث مؤسسات الدولة وتدريب القوى العاملة ومكافحة الفساد والتخفيف من حدة الفقر والبطالة بما يضمن نجاح عملية التأهيل المطلوبة , باعتبارها من المتطلبات الجوهرية للاندماج التدريجي , الذي يكتمل بإقامة منطقة للتجارة الحرة بين الطرفين واتخاذ سياسات وإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتحريره وزيادة مستوى التمويل الإنمائي للاردن والاستفادة من موارده البشرية التى تلبي احتياجات سوق العمل في دول مجلس التعاون.
ان اقتصاديات الدول الخليجية تتحرك حالياً بمعدلات نمو كبيرة هي الاعلى في المنطقة بفضل ما يتاح لها من ايرادات مالية وفرص استثمارية ضخمة في ظل ارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية , ومن المفتر ض في حال قبول ضم الاردن الى المجلس فتح نوافذ العمل لتدفق العمالة الاردنية المتميزة إلى السوق الخليجية ومنحه الأفضلية في معاملاته التجارية وألاولوية لمنتجاته الوطنية , مع إزالة كافة الحواجز غير المرتبطة بالتعريفة الجمركية التي تعوق عملية التبادل التجاري , وهو ما يتطلب من المنظومة الخليجية دعم الاردن وتذليل صعوباته الاقتصادية بتقديم المساعدات الفنية والتقنية والمالية اللازمة لرفع معدلات نموه ونهوضه الاقتصادي ليكمل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وبما يخلق مناخاً سياسياً واقتصاديا مستقراً بين شعوب ودول الجزيرة العربية يرسخ مفاهيم التكافل والتضامن والدعم للعلاقات الثنائية الاردنية الخليجية وتطويرها .
مع الاحترام
nasserattar@yahoo.com
