اخبار البلد : قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية ان وفدا قطريا زار المملكة نهاية الاسبوع الماضي حيث تناول الحديث تزويد المملكة باحتياجاتها من الغاز.

واضاف المسؤول الذي فضل عدم الاشارة الى اسمه ل"الدستور" ان هناك محادثات بهذا الخصوص دون ابداء المزيد من التفاصيل.

يشار الى ان صحيفة الشرق القطرية ذكرت في عددها الصادر الخميس الماضي ان فكرة إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز القطري في الأردن قطعت شوطا مهما للغاية خلال الأيام القليلة الفائتة بعد أن بدأت تأخذ طابعا تنفيذيا أكثر من أي وقت مضى.

وعلمت الصحيفة أن لجنة رسمية قطرية أردنية مشتركة تم تشكيلها أخيرا لمتابعة وبحث تنفيذ محطة استقبال الغاز القطري الجديدة والتي ستكون في مدينة العقبة.

وقالت الصحيفة ان اللجنة عقدت الخميس الفائت أول اجتماعاتها في عمان برئاسة علي المطوع كبير مسوقي الغاز في شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة عن الجانب القطري، فيما ترأس الجانب الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان.

وبحثت اللجنة الخطوات التنفيذية ومتطلبات بدء توريد الغاز القطري للأردن وبناء محطة استقبال الغاز القطري في العقبة، كما تم البحث في حجم الكميات التي يحتاجها الأردن سنويا والتي تقدر بنحو مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت الصحيفة ان هنالك خيارا آخر يمكن اعتماده بعد أن يبحث من كلا الجانبين قد يتضمن بناء وتشغيل المحطة وفقا لنظام الـ «B.O.T» العالمي.

وتوقعت مصادر الصحيفة ان تشهد المرحلة القريبة المقبلة توقيع مذكرة تفاهم بين قطر والأردن تتعلق بإنشاء محطة استقبال الغاز القطري في العقبة.

وسيتم إيصال الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى العقبة من خلال ناقلات عملاقة، على أن يتم تفريغ حمولة الناقلات تلك خلال المرحلة الأولى في مستودعات هناك تنقله مباشرة عبر أنابيب تصل جنوب الأردن وتمتد حتى شماله نحو الحدود السورية، وفي مرحلة لاحقة في حال إنشاء محطة استقبال الغاز، ستقوم تلك الناقلات بإفراغ حمولتها في محطة استقبال الغاز ليتم نقله مباشرة عبر الأنابيب بدلا من مستودعات التخزين.

ويأتي هذا المشروع بعد أن عانى الأردن كثيرا في الآونة الأخيرة من انقطاع إمدادات الغاز المصري جراء الاعتداءات التي يتعرض لها الأنبوب الذي نقل تلك الإمدادات، حيث تعرض مرتين للانفجار كان آخرها قبل اسابيع، ما أدى إلى توقف الإمدادات إلى الأردن بشكل كامل، حيث تعتمد المملكة حاليا على الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء، ما حمل الحكومة مزيدا من الاعباء المالية، الامر الذي جعل خيار رفع اسعار الكهرباء مطروحا.