اخبار البلد- قال مدير عام مؤسسة الضمان الإجتماعي الدكتور معن النسور إن إصلاح الضمان الإجتماعي يتمثل بتعزيز الديمومة المالية للمؤسسة وتوسعة الشمول وتضييق الفجوة بين الرواتب التقاعدية والحد من ظاهرة الخروج المبكر من سوق العمل، والمحافظة على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية من خلال ربطها بالتضخم.

واضاف النسور، في محاضرة ألقاها بكلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حول الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية في الأردن ان التأمينات المطبقة والمراد تطبيقها ضمن الإستراتيجية القادمة للمؤسسة تجسد التوجيهات الملكية السامية في مد مظلة الحماية الإجتماعية لشمول كافة المواطنين الأردنيين.

وتطرق بحضور بحضور آمر الكلية وأعضاء هيئة التوجيه ودارسي كلية الدفاع الوطني إلى فلسفة وأهداف الضمان الاجتماعي الاردني وأهم المراحل التي مرت بها المؤسسة منذ انشائها عام 1977، مشيرا الى ان نسبة التغطية التأمينية للمشتغلين في الممكلة وصلت إلى حوالي 55 بالمئة.

وفي معرض حديثه عن تطور الإيرادات والنفقات التأمينية في المدى الطويل 2007-2057 بين الدكتور النسور أن النفقات التأمينية نمت بشكل كبير ومتسارع خلال السنوات الاخيرة، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي لهذه النفقات خلال السنوات العشر الماضية 2ر20 بالمئة مقابل 3ر15 بالمئة للايرادات التأمينية، مشيرا الى ارتفاع الايرادات من الاشتراكات من حوالي 423 مليون دينار عام 2007 إلى 1ر7 مليار دينار عام 2010 بمتوسط معدل نمو سنوي 5ر5 بالمئة.

وقال مدير الضمان ان موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمت من 1560 مليون دينار 2003 الى 4887 مليون دينار 2010 بنسبة نمو قدرها 213 بالمئة، مبيناً أن الفوائض النقدية المحولة من الضمان تعتبر من أهم التدفقات النقدية الداخلة للصندوق والتي ساهمت في نمو الموجودات. واوضح ان المؤسسة ستبدأ بتطبيق تأمين الامومة وتأمين التعطل عن العمل مطلع العام المقبل.

واشار النسور الى أن المؤسسة تعكف حاليا على تطوير إستراتيجية ديناميكية للفترة من 2012-2016 من خلال تحليل عوامل الضعف والقوة في بيئتها الداخلية وتحليل الفرص والتهديدات لبيئتها الخارجية.

وبين أن أهم محاور توجهات المؤسسة الاستراتيجية خلال الفترة المذكورة ستتركز حول ديمومة النظام التأميني وتقديم خدمة متميزة وفق أسس ومعايير عالمية، وتعزيز الوعي التأميني بكافة مراحله وبناء القدرات واستكمال البنى التحتية الفنية والتكنولوجية.

وفيما يتعلق بدور الضمان الإجتماعي في تعزيز الأمن الوطني الأردني بشقيه الإجتماعي والإقتصادي، بين النسور أن مؤسسة الضمان تسهم في توفير حدود مناسبة للحماية الاجتماعية تراعي اعتبارات الكفاية للمواطن بحماية المستفيد من الخوف من المستقبل والتخفيف من حدة القلق على مصيره أو حتى على مستقبل أفراد أسرته، مشيراً إلى أن هنالك أهدافاً متعلقة بمجالات الخدمة الاجتماعية، وتتصل مباشرة بالأمن الاجتماعي، من أهمها الإسهام في تحسين مناخ العمل بين طرفي الإنتاج ما يؤدي إلى استقرار العلاقات بين العامل وصاحب العمل، وحل المشكلات الاجتماعية من خلال الرواتب التقاعدية ودورها في تخفيف حدة الفقر ومحاربة الفساد والتفكك الاجتماعي.

وحول ارتباط الأمن الاجتماعي بسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين أن الأمن الإجتماعي يمثل أحد أبرز ركائز إحداث تنمية بشرية حقيقية، وأن التأمينات الإجتماعية تلعب دورا بارزا في عملية التنمية الإقتصادية من خلال دورها في زيادة إنتاجية المواطن بتوفيرها للرعاية الصحية والنفسية إضافة إلى أن التأمينات الاجتماعية أصبحت أداة من أدوات تعزيز الإدخار لتمويل التنمية الاقتصادية.

وأكد النسور أن العلاقة بين الأمن الإجتماعي والتنمية الإقتصادية علاقة تكاملية فالأمن الإجتماعي هو من ضرورات التنمية الاقتصادية حيث لا تتحقق هذه التنمية إلا عبر تأسيس مجتمع معافى من خلال الإستثمار في الصحة والتعليم والبنى التحتية، ورفع معدلات الدخل الفردي والقومي.

وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسع حول القضايا الإستراتيجية للضمان الإجتماعي ومستقبل العمل في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة ودورها في دعم وتعزيز الأمن الوطني الأردني.