لا زالت منظمه مراقبة حقوق الانسان الامريكيه ( هيومن رايتس وتش) تصدر تقاريرها بخصوص مزاعم بوجود حالات تعذيب في السجون الاردنيه والمراكز الامنيه واللافت بالموضوع والمدهش ان كل التقارير التي اصدرتها المنظمه ولغاية الان يتم بنائها وصياغتها بناء على مزاعم وافادات من اشخاص سبق لهم دخول السجون لاسباب كثيره اي ان هذه المنظمه ليس لديها دليل مادي ملموس او صور او اي بيانات تؤكد هذه المزاعم ولكن كلها اقوال وافادات لاشخاص خرجوا من السجون وهدفهم بالنهاية تشويه صورة الاردن امام الرأي العام العالمي .
والمدهش في الامر ان هذه المنظمه تطالب الحكومه الاردنيه بالتحقيق بهذه المزاعم وانا اضع خطين تحت كلمة مزاعم اي معلومات غير مؤكده فهل من المصداقيه ان تبني منظمه عالمية ارائها وتقاريرها على مزاعم واقاويل لم يتأكد من صحتها .
اليس الاجدى بهذا الشخص الذي ارسل بهذه المعلومات لهذه المنظمه ان يتوجه الى المركز الوطني لحقوق الانسان شخصيا كونه داخل الاردن وان يثبت لهم بالصوت والصوره اثار التعذيب على جسمه وبالتالي نصبح امام قضية تعذيب مثبته ويستطيع المركز التحقق منها بادواته الخاصه ومخاطبة الجهات المعنية لفتح تحقيق لمعرفة الحقيقه ومن ثم اصدار بيان صحيح يستند الى حقائق ومعلومات صحيحه وغير مغلوطه.
لماذا لم يتوجه هؤلاء الاشخاص الى الجهات القضائيه المختصه سواء المدنية ( المدعي العام ) او العسكريه والموجوده في مديرية الامن العام ومنها صندوق المظالم وحقوق الانسان وادارة الشؤون القانونية او اي مكتب مدعي عام شرطه في اي مديرية او على الاقل ان يرسل رساله مباشرة الى العنوان البريد الالي الخاص بمدير الامن العام الذي يتابع كل رساله شخصيا ويرد عليها وكان لي معه تجربة بهذا الموضوع حيث اجابني على رسالتي خلال اقل من يومين او اليس باستطاعت هؤلاء الاشخاص التوجه الى وسائل الاعلام الاردنيه الحكومية والمستقله والمواقع الالكترونية التي لا يستطيع ايا كان التدخل باعمالها او الضغط عليها وحيث من الممكن ارسال صور لهؤلاء الاشخاص تثبت تعرضهم للضرب و لاثبات حالة التعذيب هذا اذا كانت صحيحه اي ان هناك عشرات الطرق والابواب يستطيع الشخص التوجه لها وهي جميعها في متناول اليد لاي مواطن .
لا يمكن لاحد ان ينكر وجود حالات تعذيب قبل عدة سنوات ولكن مديرية الامن العام قد قطعت شوطا كبيرا في مجال حقوق الانسان وتقليل حالات التعذيب وخاصة في ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل حيث تم احالة اعداد كبيره من مرتبات الامن العام الى محكمة الشرطه واحيانا كثيره يتم الحكم عليهم بالحبس في حالة ثبوت حالة التعذيب ويمكن التأكد من هذه الحالات من خلال مراجعة ادارة الشؤون القانونيه في مديرية الامن العام، والمتتبع لتقارير المركز الوطني لحقوق الانسان يرى ان الوضع في الاردن اصبح في مستوى متقدم جدا في مجال التقليل من حالات التعذيب وحماية حقوق الانسان ومراعاة ظروف النزلاء .
لقد فتحت مديرية الامن العام ابواب مراكز الاصلاح والتأهيل امام الرأي العام وهذه لا يمكن حدوثه في اي دوله في العالم حتى امريكا نفسها لانها تعتبر من رموز السياده الوطنيه ومن المحرمات حيث تم تنظيم زيارات لوسائل الاعلام المحلية وحتى العربيه والفضائيات ومنظمات حقوقية محلية وعالميه وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني ولجان الحريات في مجلس النواب والنقابات المهنية كذلك تخضع مراكز الاصلاح واماكن التوقيف المؤقته في المراكز الامنية لجولات تفتيش مفاجئه من الادعاء العام وتعتبر احدى اهم واجبات المدعي العام هي التفتيش على مراكز الاصلاح والتأهيل بمعنى ان ليس هناك ما تخشاه مديرية الامن العام وان هذا يعتبر مصدر ثقه بنفسها واجراءاتها .
المصيبه في الموضوع ان جزء من عمل هذه المنظمه الحقوقيه قد تحول الى ادوات سياسيه في يد ما بات يعتبر بالنظام العالمي الجديد وتعمل بعض هذه المنظمات وفق مبدأ دس السم في الدسم ظاهرها المحافظه على حقوق الانسان وباطنها ممارسة الضغط على بعض الدول لاهداف خاصة لتلك الدول الكبرى وتعتبر هذه التقارير التي تنشرها هذه المنظمه وغيرها من المؤسسات الحقوقيه العالميه وبمساعدة بعض الجهات الداخلية عن طريق تمويل اعمالها الا اداة ضغط على الاردن للقبول بسياسات مستقبلية تصب في مصلحة دول اخرى مجاوره وما موقف هذه المنظمه من الحروب التي شنتها اسرائيل على غزه ولبنان الا تأكيدا على عدم حيادية ونزاهة مقاصد هذه المنظمه التي تساوي بين الظالم والمظلوم و بين الضحية والمجرم.
اذا ارادت هذه المنظمه التأكد من مدى احترام الاردن لحقوق الانسان عليها القدوم لزيارتنا وزيارة مراكز الاصلاح والتأهيل فالابواب مفتوحه وليس هناك ما نخشاه .
