حضور الملف الاقتصادي بقوة على أجندة الحكومة، أضفى ضبابية على موقفها تجاه قضايا أخرى، منها ملف حقوق الإنسان وما يثار من اسئلة حول «ما هو نهج الحكومة بالتعامل معه»، وأين موقع الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان من خطة عمل الحكومة للمرحلة القادمة؟
المجتمع المدني والمعنيين في حقوق الإنسان وتعزيزها كنهج حياة، بانتظار إجابة الحكومة على التساؤلات السابقة، وينطلقون بتساؤلاتهم من قناعتهم بان صون حقوق الإنسان في المجتمع يسهم في تعزيز قيم المواطنة والعدالة وكرامة الإنسان.
فضلا عن أن الأردن كدولة حققت إنجازا وطنيا كبيرا بإنجازه الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، حيث وضعتنا على خارطة الدول التي اعتمدت حقوق الإنسان منهجا لحياتها بعيدا عن الشعارات التي لا تطبيق لها على أرض الواقع.
كما تم استحداث منصب منسق حكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء لأول مرة في الاردن، لتأكيد التزام مؤسسات الدولة بمعايير حقوق الانسان، رغم أنه رافق استحداثه تخوفات من أنه هل سيكون عرضة ورهنا للمزاج الحكومي في تعاملها مع منظومة حقوق الإنسان.
وتبقى الإجابة عن التكهنات بيد الحكومة وبانتظار أن تقدم خطوات عملية في هذا الاتجاه، وإن شكل لقاء وزير الإعلام نهاية الشهر الماضي، مندوبا عن رئيس الوزراء، بمؤسسات المجتمع المدني وفريق التنسيق الحكومي مؤشر على نية الحكومة على إعطاء ملف حقوق الإنسان الاهتمام الذي يستحق، مرهونا بترجمة ما خرج عن اللقاء على أرض الواقع. ما تحقق لغاية الآن في ملف حقوق الإنسان محل تقدير عربيا وعالميا، ذلك انه تم إنجازه رغم ما تشهده المنطقة من انتهاكات وتهديدات إرهابية، ما يؤكد اننا كدولة نسير بخطوات واثقة في ترسيخ النهج الإصلاحي الشامل، عنوانه الرئيس هو:» تعزيز حقوق وحريات الإنسان وتعزيز الديمقراطية بما يضمن الموازنة بين الأمن والحقوق».
ورغم ما يثار من تساؤلات، يؤكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة أن هناك «خطوات قادمة مهمة»، في الفترة المقبلة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتؤكد أنها نهج لا عودة عنه.
وبين الطراونة ل»الرأي» أن هناك إجراءات ستتخذ بخصوص متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، ومتابعة إنفاذ توصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار أن فريق التنسيق الحكومي سيخضع لدورات محلية وخارجية لرفع كفاءته وإدامته وتمكنه من تنفيذ الخطوات القادمة، من بينها تطوير التقارير التي تصدر حول إجراءات الحكومة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.
ولفت الطراونة إلى أن إجراءات ستتخذ لتنظيم العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني، وآليات التعاون بخصوص التمويل الأجنبي، فضلا عن التعامل مع التغذية الراجعة حول التشريعات والقوانين التي تحتاج إلى تعديل لمواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف أنهم يعملون على تطوير آلية لمعالجة الملاحظات والشكاوى التي ترد من كافة الجهات، كما يطورون آلية الرد على التقارير الدولية التي تصدر من منظمات دولية، بحيث تتضمن الردود المعلومات والإجراءات التي تتخذ بمزيد من الشفافية والموضوعية.