اخبار البلد- عمر شاهين - أود الحديث عن مسألتين مهمتين، تتعلقان في أهم محور للشعب الأردني والمطلب الرئيس للإصلاح والإنقاذ وهو محاربة الفساد، عبر فتح خيانات الحكومات والمسؤولين السابقين، والسعي لإعادة كل ما نهب من الدولة.

سأبدأ من الأولى  ومتصلة بالثانية مع تأخير الأهمية، فمن المتوقع قريبا جدا أن يصدر عفوا عام، عن عشرات الآلاف من المساجين، وهذا مطلب شعبي خصوصا أن الكثير منهم ضحايا الظروف الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من انهيار في السوق الأردني، فأنتجت خسارات لأناس شرفاء ليسو نصابين، أو جرائم فردية نتاج الحالات الاجتماعية، وهنا بدا يقال عن مطالب بتخصيص العفو، واستثناء بعض الأحكام، وهناك من يود حتى حجب العفو عن أصحاب قضايا الشيكات وهذا يتنافى مع قانونية العفو العام.

حساب الفساد يجب أن يبدأ من جديد، ويكون له محكمة مدنية، يشهد لقضاتها بالاستقلالية الكاملة، ولا يستثنى منها احد، أما ما مضى من قضايا فلم تكن محاكمات فساد بل الاستقواء على الضعفاء، لتغطية مسميات واقعية لمحاربة الحيتان، والتي بدأنا نطلع حتى ولو على سبيل الاشتباه على أسماء كبيرة جدا. فقضية توسعة المصفاة تتصل بالنقطتين التي أود الإشارة إليهما، فهناك من يطالب بعدم العفو عن المسجونين بها، وطبعا هذا نتاج الغضب الشعبي لخروج خالد شاهين من سجن سلحوب بحجة العلاج، وهنا أود التأكيد أن قضية المصفاة ليست سرقة أو سلب آو نهب من أموال البلد بل صراع خاص بين خالد شاهين وسمير الرفاعي، وإذا صار من المؤكد أن خالد شاهين لن يعود إلى الأردن ، فما ذنب ضحايا هذه القضية وهم عادل القضاة ومحمد الرواشدة واحمد الرفاعي الذين دفعوا صراع الحيتان في الوصول إلى استثمار الطاقة، والكثير يدرك أنهم لم يرتشوا ولم يضروا الأردن.

وبصراحة لما كل هذه الضجة على قضية المصفاة، ولم تضر الخزينة بمليون واحد، بينما أمامنا قضايا واضحة من الفساد المالي يبدأ بعشرات الملايين وكذلك التهرب الضريبي ، وأخشى في كل قضية سوف تظهر أن يدفع ثمنها من لا ذنب له ويظل الحوت الرئيسي خارج القضبان، وان كنت أدرك أن الفساد انتشر حينما كشف أن المال سهل السرقة لليد الطويلة، في ظل صناعة مجالس نيابية ضعيفة ومكافحة فساد كانت شكلية فقط، ولم تتحرك جديا إلا في عهد سميح بينو.

فلا يجب أن نبدأ بمحاكمة قضايا الفساد قبل حل هذا المجلس وإيجاد مجلس نواب، حقيقي وممثل للشعب وخال من التدخلات، يستطع محاسبة ما يدار من قضايا وحماية الضحايا وملاحقة الفاسدين الكبار.

النقطة الثانية وتتعلق بخالد شاهين، فالرجل أثار زوبعة كبيرة بخروجه من الأردن، بتلك الطريقة التي لا تقنع الشعب بأنها ضرورية ونزيهة الهدف، وضر شركائه في سلحوب مرتين الأولى عندما دفعوا ثمن حرب الرفاعي ضده، والثانية بخروجه أو هروبه إلى لندن ويخشى أن تستثنى قضية المصفاة ، من العفو ويدفع الرواشدة  والقضاة والرفاعي الثمن مرة ثانية.

قضية المصفاة تحتاج لمن يفتحها من البداية فليس خالد شاهين هو المعني الوحيد بها والرئيس الذي استعمل سلطته فيها اسقط شعبيا، وأتمنى أن لن نحصر نظرتنا فقط في هروب شاهين إلى لندن بل التركيز على هذه القضية وهي المصفاة، من المؤكد إن إخراجه كارثة وإذا كان لبعض المسؤولين نية انهاء هذه القضية دون نبشها فقد كان بالإمكان انتظار العفو العام .

جوهر النقطة الثانية الرئيس إني بت اقتنع أن إخراج شاهين والضجة الإعلامية عبارة عن فلم لإبعاد نظر الشعب عن قضايا محورية وأكثر أهمية وخاصة موارد وهنا اذكر أن شاهين متهم بها، واللافت على خروج شاهين، سيما أن الرجل ظهر بأنه عبقري اقتصادي بحق بعد أن اكتشفنا بان رصيده في الأردن أربعة آلاف حسب صحيفة الغد، ثمة قضايا فساد عديدة أهم من إعادة شاهين، والذين قد يطلب دوليا بقضايا اقتصادية أخرى، طالما أن جلبه بقضية المصفاة صعب لان قضايا امن الدولة غير معترف بها خارجيا، ولكن علينا أن نميز بين الفساد الأهم وهو سرقة مال الأردن وبين قضية تأجيل عطاء مثل المصفاة والتي عجل بها الحكم بعكس القضايا الواضحة والأكثر أهمية.

وختاما ولملاحقة المتهمين في قضايا الفساد سيما من غادر الأردن منهم، علينا إقامة القضايا في محاكم مدنية معترف بها عالميا لتسهيل ملاحقة الأموال والمتهمين.

وقبل الحكم على ضحايا المصفاة الآخرين والقابعين في سلحوب وليس لندن أن نتذكر بان هناك دوما ضحايا للحيتان، وان هناك مقدمات للقضية أتمنى أن نراجعها قبل أن نصدر تهمنا وليكن عفوا عاما أو لا يكن ، فلا يجوز التفرقة بين مرتكبي الجريمة لا بالحكم ولا بالعفو.

Omar_shaheen78@yaho.com