اخبار البلد- بسام بدارين -يمكن لأي مسؤول او موظف كبير او سياسي أردني هذه الأيام ان يتهم او يتسبب باتهام أي زميل له في أي وقت تفاعلا مع منطوق تصفية الحسابات السائد الآن بين نخبة من مراكز القوى وشخصيات الحرس القديم، بعدما تأكد الرأي العام بأن ملفات الفساد فتحت على مصراعيها وصدرت التعليمات القاضية بالتحقيق بالفساد حيثما وجد وبصرف النظر عن هوية رموزه.
وتتسبب اتهامات الفساد سواء تلك التي تنتهي باستدعاء شخصيات من الوزن الثقيل للإستجواب أو حتى للإستماع وأحيانا للسجن بحالة إرباك غير مسبوقة على المستوى البيروقراطي حيث يشتكي وزراء عاملون لزملاء سابقين يوميا من صعوبة اتجاههم لاتخاذ أي قرار أو التوقيع على أي مشروع له صيغة مالية خوفا من تحولهم مستقبلا لمشتبه بهم في ملفات فساد.
ومثل هذا النمط من الإرتباك والفوضى لم يعد سرا بل يشتكي منه حتى شخصيات كبيرة نصحت بتخفيف حدة التسريبات الإعلامية المتعلقة بقضايا فساد تخضع للتحقيق او التحقق او التدقيق، ووصل الأمر أن سمع رئيس الوزراء معروف البخيت شخصيا لشكاوى من فريقه تحت نفس العنوان.
وفي بعض الأحيان يمكن تلمس معركة تصفية الحسابات عبر تسريبات تنشر على شكل اخبار في مواقع صحافية مغمورة تساهم في نشر الشائعات مع أن بعض الأقلام الخبيرة تورطت في التعميم مؤخرا.
وتحقق هيئات الفساد في الحكومة والبرلمان حاليا بالعشرات من المشاريع والمؤسسات الضخمة وثمة عملية استطلاع وجمع معلومات تجري مع عدد كبير جدا من الوزراء وكبار الموظفين السابقين وفي كل المؤسسات التابعة للجهاز الرسمي او المؤسسات المستقلة، وأحيانا الشركات المساهمة الكبرى التابعة للقطاع الخاص.
وتؤكد مصادر 'القدس العربي' بأن عملية الإستعلام في الهيئات الحكومية عن ملفات أو قضايا فساد طالت ما لايقل عن 12 وزيرا سابقا خلال الأسابيع القليلة الماضية والعشرات من كبار الموظفين والمستشارين، فيما توحي عملية البحث المحموم عن معلومات بأن وجبة دسمة لا يستهان بها من الحيتان ستجد نفسها قريبا في مواجهة تحقيقات قضائية مثيرة وموسعة الأمر الذي سيمكن الأردنيين من مشهد منتظر منذ عقود يتمثل في رؤية رؤوس كبيرة خلف القضبان.
وبعد التحقيق الموسع في قضية مصفاة البترول تحقق أكثر من جهة تنفيذية وتشريعية بعملية فساد مفترضة وكبيرة لها علاقة بمشروع الكازينو الذي قدمه رئيس الوزراء الحالي معروف البخيت للتحقيق، كما تحقق هيئة مكافحة الفساد بمشروع ضخم متعطل بعنوان سكن كريم لعيش كريم هو عبارة عن إسكانات للفقراء تم العبث بها ماليا وإداريا.
كما يبدو ان مؤسسة موارد الإستثمارية العملاقة والتي تأسست لتطوير منطقة وسط العاصمة عمان في طريقها لتسجيل مفاجآت جديدة بعد سجن اثنين من كبار مدرائها على ذمة التحقيق بقضية فساد جزئية، فيما يبدو ان التحقيق مستمر بظروف وملابسات مغادرة رجل أعمال شهير وسجين للبلاد بغرض تلقي العلاج.
ويخضع للتحقيق أيضا مشروع الديسي العملاق لجر المياه من مناطق الجنوب نحو العاصمة وقد يخضع لاحقا مشروع مدينة إسكانية تبرع بها العاهل السعودي قبل ان يتراجع. ومن اللافت ان لجانا برلمانية تدقق وتتحقق من جميع ملفات بلدية العاصمة عمان ومشاريعها بما فيها المديونية.