أصدر أمين عام حركة اليسار الاجتماعي الأردني د.خالد كلالدة بياناً يوضح فيه المواقف التي تتبناها وتدافع عنها الحركة التي يمثلها الكلالدة في لجنة الحوار الوطني ويرد فيه على الادعاءات التي وصفها بالزائفة التي تسوقها بعض القوى لتشويه موقف الحركة من قضايا القانون البرلماني المقترح ودسترة فك الارتباط وتجنيس أبناء الأردنيات.

وتالياً نص بيان حركة اليسار الاجتماعي الذي حمل توقيع الكلالدة:

يواجه قرار حركة اليسار الاجتماعي الأردني المشاركة في أعمال لجنة الحوار الوطني هجوماً متصاعداً  من قوى الفساد والشد العكسي منذ اليوم الأول لقرار الحركة. ولم تكن الحركة معنية بالرد على هذا الهجوم الشرس لقناعتها أن المشاركة السياسية الفاعلة في الحوار الوطني هو أحد أشكال العمل السياسي النضالي الذي سيواجه، بطبيعة الحال، بمحاولات الإحباط والتعطيل من قبل القوى المتضررة من إصلاح النهج القائم في إدارة الدولة.

إلا أن تصاعد الانتقادات وما رافقها من ادعاءات زائفة تحاول تضليل جمهور الحركة وأصدقائها وحجب حقيقة مواقفها عن الأردنيين المهتمين بالشأن العام والمعنيين بالإصلاح والتغيير في الأردن يلزمنا بتوضيح الحقائق التالية:

أولاً؛ تمتلك الحركة مشروعاً يعتمد توزيع مقاعد المجلس النيابي آخذاً بالاعتبار الأرض والسكان، أي الجغرافيا والديمغرافيا وهو يشكل وحدة متكاملة ويمكن لمن يرغب الاطلاع عليه، وسيلحظ كل منصف أنه يتناقض كلياً مع ما يشاع عن تغليب الديمغرافيا على الجغرافيا بهدف التوطين. وحرصت الحركة، خلافاً لما يشاع، على عدم المس بتمثيل المحافظات، وانفردت عن سواها بالمطالبة باعتماد القائمة النسبية على مستوى الوطن.

ثانياً؛ إن موقف الحركة في اللجنة المصغرة والمنبثقة عن لجنة الحوار الوطني بخصوص تنظيم المواطنة والذي يعتمد مبدأ "العودة السياسية"  لقي ترحيباً وموافقة من رئيس اللجنة الوطنية العليا للمتقاعديين العسكريين علي الحباشنة، وهو المشروع الذي أطلقته الحركة وأعلنته منذ أربع سنوات خلت، ويقضي هذا المشروع، في حال اعتماده، على أوهام الوطن البديل من حيث التوطين، وإلى الأبد.

ثالثاً؛ إن موقف الحركة بخصوص تجنيس أبناء الأردنيات والذي أعلنه الكلالدة في اللجنة المصغرة يعطي أبناء الأردنيات كافة الحقوق المدنية، دون السياسية؛ أي الحق في التعليم والصحة والعمل،وتضمينها في قانون الجنسية.

رابعاً؛ تنظر حركة اليسار الاجتماعي إلى الهجمة المفتعلة الأخيرة على مواقف الحركة في سياق "البلطجة السياسية"  لقوى الفساد على قوى الإصلاح السياسي، والتي لا تختلف بحال عن الهجوم الذي تعرضت له الحركة عندما نزل شبابها، في غير مناسبة، للمطالبة بالإصلاح، وواجهتهم ذات القوى، بالبلطجة والتهديد والترهيب، الأمر الذي لم يثني الحركة وقتها، ولن يثنيها الان، عن المضي في مشروعها السياسي من أجل وطن أردني يحترم حقوق أبنائه ويحافظ على مكتسباتهم من قوى النهب والفساد.

أمين عام حركة اليسار الاجتماعي الأردني
د.خالد الكلالدة
عمان