من يعرف المهندس علي أبو الراغب الاقتصادي والسياسي لا يمكنه أن ينكر حقيقة اساسية في حياة الرجل وهي السمة الابرز فيه والتي تتمثل بالجرأة على اتخاذ القرار المسؤول بعد دراسة و تأن وبلا تردد.
اذا اقتنع ابو الراغب بموجبات القرار لا يناور ولا يتردد في اتخاذ القرار بعد دراسة كل الجوانب الخاصة بذلك القرار من أثار جانبية وردود فعل وقدرة المواطن على التحمل.
لذا كان له دوما أصدقاء وله دوماً خصوم لانه حاسم ولا يتأخر في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ولذا دوماً كان خصومه يسعون الى اطلاق الدخان بين الفترة والاخرى بهدف قطع الطريق على عودته لمواقع العمل الرسمي رغم أن الرجل عازف عن التفكير بمواقع العمل الرسمي، ويخلد الى الراحة بعيداً عن المناكفات والمماحكات.
كل ذنب ابو الراغب انه قدم مقاربات مهمة سواء في محاضرته قبل فترة في جمعية الشفافية والتي كانت بحق برنامجا اصلاحيا واقتصاديا قادرا على اخراج البلد من أزمته الخانقة ، أو تلك المقاربات التي قدمها مع مجموعة من الاعلاميين في حوار تم قبل عدة أيام في منتدى « حاكورة البدري».ومن جملة ما طرحه أبو الراغب في ذات الجلسة، الحديث عن التجنيس لغايات استثمارية .
ونعلم جيدا أن صفحات التواصل لا تخلو يومياً من اخبار ومتابعات واعلانات عن مغريات التجنيس في دول مثل بريطانيا وبلجيكا وقبرص واليونان والقائمة تطول وهذه المغريات تقوم على الاستثمار العقاري المحدد بمبالغ محددة.
ونعلم علم اليقين أن دولة مثل تركيا تستقبل الان مليارات الدولارات من الاردن والاقطار العربية عبر بوابة الاستثمار العقاري مقابل خطوة اولى تتمثل بالاقامة الدائمة بكل منافعها بعد شراء شقة لايزيد ثمنها عن 100 ألف دولار.
ونعلم حقاً أن مئات الملايين إن لم تصل الى المليارات تتدفق على الامارات للاستثمار في العقار مقابل الاقامة والامارات دولة غنية ونفطية ومع ذلك فتحت الباب على مصراعيه لمثل هذه الخطوات .وحين يبادر شخصية قيادية بوزن أبو الراغب ووطنيته للحديث عن ذلك نجد من يسارعون الى كيل الاتهامات حول التفريط والتجنيس.
أقول هذا الكلام ليس دفاعا عن الرجل فهو قادر على الدفاع عن نفسه بل في باب الدفاع عن الحقيقة والتجربة والامل بالمستقبل عبر بوابة قرارات حازمة ولكن مدروسة بعناية تراعي كل مصالح الوطن وهمومه .
انها شهادة للحق والتاريخ وخاصة أن غبار (الاوف شور)هو كلام بلا حقائق وهي نمط من الشركات معروف في العالم وأنا شخصياً جربته حين أصدرت صحيفة الوطن الاسبوعية ذات زمن ، حين كان الترخيص ممنوعاً في عام 1990 وكان لا بد من تسجيل شركة بذات النمط لغايات استكمال الترخيص.
ولم يكن الامر في باب التهرب الضريبي فهو نمط اقتصادي معروف أحببت أن أتطرق اليه للتوضيح وخاصة أنني لست من أصحاب الملايين أو من الذين يتهربون من دفع الضريبة.
