اخبار البلد

يلف الغموض مشهد البطاقة الذكية وما إذا ستجرى الانتخابات النيابية المقبلة وفقا لها ام لا، وسط تشكيك بإمكانية انجازها بالوقت المحدد، في الوقت الذي تؤكد الحكومة على لسان رئيسها الدكتور عبدالله النسور، أن قرار البطاقة الذكية اتخذ على أعلى المستويات "وحين يؤخذ القرار ليس لأحد الحق ان يعلن شيئا مخالفا".

فالمشهد فيما يتعلق بالبطاقة ما يزال غامضا، وما يؤكد ذلك ان المعطيات على الأرض غير واضحة بالنسبة للحكومة في استخدام البطاقة الذكية في الانتخابات النيابية المقبلة وفقا للإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا، وهي في حالة سباق مع الزمن لتنفيذ الامر في الوقت المناسب.

ورغم الاجراءات التي تجري على قدم وساق لإنجاز البطاقة في الموعد المحدد، الا ان الجدل ما يزال دائرا حول ما اذا ما ستجرى الانتخابات النيابية المقبلة وفقا للبطاقة الذكية ام لا، وسط تشكيك بإمكانية انجازها في الوقت المحدد، لأن ذلك ليس منوطا بأجهزة الدولة وحدها وإنما بإقبال المواطنين أيضا.

رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة قال لـ"الغد"، ان الحديث ما يزال مبكرا عما إذا "ستجرى الانتخابات المقبلة وفقا للبطاقة الذكية ام لا"، مضيفا: "اولا لنعرف متى ستجرى الانتخابات، وعندما يعلن موعدها ويتم تقييم الامر على ضوئها، عندها نقول "هل البطاقة جاهزة، إذ ان هناك مددا نحترمها وملتزمون بها وتقنيات يجب توافرها في البطاقة، التي وصفها بأنها مشروع دولة".

ويبدو أن المشهد أكثر غموضا في تقديرات الحكومة بإنجاز البطاقة في موعدها، إلا ان الاجراءات التي ستقوم بها ويمكن وصفها بسباق مع الزمن ستعمل على تجاوز كل العقبات لتنفيذ المشروع بأقصر مدة.

وبهذا الصدد، يقول مصدر رسمي طلب عدم الكشف عن هويته لـ "الغد" ان اجهزة الدولة ستتعامل بـ "تكاملية لتكون البطاقة جاهزة بأسرع وقت، اذا ما ارتات الهيئة المستقلة للانتخاب استخدامها بالانتخابات".

واضاف المصدر، انه تم رفد دائرة الاحوال المدنية بالكوادر البشرية اللازمة للعمل على مدار الفترة الزمنية القادمة "من اجل انجاز مشروع البطاقة الذكية بأسرع وقت"، لافتا الى انه "مشروع دولة ويحقق المصلحة الوطنية".

وهذا ايضا ما أكده مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات لـ "الغد" بقوله إن الدائرة "ستبدأ بصرف البطاقة الذكية خلال أيار (مايو) الحالي، وان التجهيزات وصلت الى 80 %".

ولفت الى ان الدائرة ستعمل بكامل قدرتها خلال الفترة المحددة، إلا انه لم يحدد موعدا زمنيا لاستكمال اجراءات الدائرة في صرف البطاقة، غير انه قال "ذلك منوط بإقبال المواطنين".

ولفت إلى ان "ماكنات الطباعة ستورد إلى الدائرة بشكل سريع وفقا للعطاء، حيث سيتم فتح مكاتب جديدة واستخدام المدن الرياضية من أجل ذلك".

وكان رئيس الوزراء تطرق الى ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول البطاقة الذكية، مؤكدا ان اجهزة الدولة كافة تعمل بـ "تكاملية لإنجاح انجاز البطاقة باعتباره مشروعا مفيدا للدولة الأردنية".

بيد ان حديثه لم يكن واضحا ليؤكد اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقا للبطاقة الذكية، ما يلمح إلى أن القرار لم يتخذ بعد في استخدامها وأن الامر منوط برمته في المعطيات على ارض الواقع.

وستبدأ دائرة الأحوال المدنية بإصدار 3 ملايين بطاقة ذكية، تشتمل على بيانات خدمات أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، من بينها الانتخاب.

ومن المتوقع وفقا لتقديرات مراقبين، ان تجرى الانتخابات المقبلة البرلمانية واللامركزية والبلديات بهذه البطاقة وفق ما اقرته اللجنة التوجيهية، حيث ستشتمل البطاقة على الدائرة الانتخابية بعد تحديدها من خلال مجلس إدارة الهيئة المستقلة، وفقا للقانون.

والبطاقة الذكية، هي بطاقة بديلة للبطاقات التي يحملها الأردنيون حاليا مثل بطاقة الاحوال المدنية ورخصة القيادة، وتمتاز بتطبيقاتها المتعددة، حيث يمكن الاضافة عليها مستقبلا خدمات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وما يتعلق بالانتخابات وغيرها، وستحتوي على المعلومات الاساسية للمواطنين مع إمكانية استيعابها لكل التطبيقات التي يقتضيها تطور الخدمات في المستقبل.

وتتيح هذه البطاقة التي تحتوي ايضا التوقيع الإلكتروني، إضافة الكثير من التطبيقات على ان تكون جاهزة من الناحية التقنية لدى المؤسسات الحكومية، ما يساعد في تعزيز المعاملات الحكومية الإلكترونية.

وكانت الحكومة وافقت في وقت سابق على استدراج عروض الشركات المتخصصة في مجال تطوير أنظمة البطاقات الذكية وإصدارها من خلال لجنة العطاءات الخاصة بالحكومة الإلكترونية ووفقا للمواصفات الفنية، حيث جرى طرح العطاء خلال أيلول (سبتمبر) الماضي.

يشار إلى أن عدد المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات النيابية السابقة بلغ نحو مليونين و200 ألف ناخب، من أصل 3 ملايين يحق لهم الانتخاب.