لاشك بأن من اهم الحقوق الاساسية للمواطنين الامنين حرص جهاز الامن العام على معاملتهم بمزيد من الاحترام والاهتمام بكرامتهم وانسانيتهم بما يؤدي الى تسريع اعادة اجواء الثقة المتبادلة بينهما بعد الفجوة البسيطة المؤقته التي ظهرت في الاحداث الماضية , من خلال الاستمرار بتوفير الامن والمناخ الميداني الحر المنضبط لكافة المسيرات والاعتصامات والتظاهرات أواللقاءات الحوارية والفعاليات الشعبية بغرض حماية حق مشاركيها الثابت في التظاهر وحرية التعبير عن الاراء والمواقف المختلفة سواء بالتأييد اوالمعارضة لمطالب واليات الاصلاح الجذري و مواطن الخلل , كخيار شبه جماعي لارجعة فيه , وبالتأكد من التزام تلك الفعاليات بالنهج الديموقراطي والحرية المسؤولة والوسائل السلمية والحضارية المعلنة لكي لا تلحق الاضرار في الممتلكات العامة والخاصة وألارواح والاموال والاعراض او الاساءة والترويع للمواطنين والمحتجين و مناهضيهم بالافكار السياسية أو الدينية او الاصلاحية ، خاصة في ظل التباين الواضح لقراءاتها القائمة.
وقد نجح الجهاز في اداء مهامه بكفاءة عالية عندما احتوى توتر بعض مشاركي الاعتصامات والمسيرات والاحتجاجات الاخيرة في الطرق والأماكن العامة وجنب الأردن المزيد من الصدامات واراقة الدماء الغالية بين صفوف ابناءه وارباك حركتهم وتهديد حياتهم الاقتصادية, بفرضه لهيبة الدولة ومواطنيها بالتنفيذ المتوازن للقوانين والأنظمة والأوامر الرسمية المشروعة ذات العلاقة , والتي ساعدت السلطات العامة على تأدية وظائفها وعدم تعطيل مرافقها ومصالحها العامة والخاصة, اضافة الى تعامله مع الجميع على اختلاف أطيافهم واتجاهاتهم الفكرية من دون استثناء بمنتهى الحكمة والمسؤولية والهمة وجودة الاداء والانضباط المهني القانوني, مع الحزم ضد من ثبت خرقهم للقانون والنظام, لمنعهم من إثارة اجواء الفتنة و الفوضى السياسية اوإطلاق الشعارات التي تمس الوحدة الوطنية, بل وتقديمهم للعدالة لاتخاذ كافة الاجراءات المناسبة بحقهم لاخلالهم بالأمن والنظام العام وسلامة وطمانينة المجتمع الاردني وفقا لتصاعد مجريات الاحداث التي شهدتها المملكة موخراً.
فمع ازدياد مستوى الوعي والادراك لاهمية وخطورة المرحلة وعمق تاثيرها في ظل الاوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة , فانه لم يكن بمقدور رجال الامن العام الصمت حيال انتهاك سيادة القانون واحترام حقوق الانسان كواجبات اساسية على كل مواطن ومقيم على اراضي المملكة الالتزام بها, وهو الدور التي اضطلع به الجهاز كدرع للوطن ورمز لكبريائه , عندما قام بحماية منجزات البلد و حقوق مواطنيه ومؤسساته بتوفير البيئة الامنة بكل مهنية واقتدار لتنعم جميع الأسر بالأمن والامان , مراعيا بذلك دعوات الحوار بين الاطراف المعنية بلغة الدستور والقانون والعقل و الحرية المسؤولة واخلاقيات وآداب الواجبات المهنية الامنية , وبما يكفل تهيئة الظروف المناسبة لاستكمال الاصلاحات الشاملة وتحقيق آمال وتطلعات قيادتنا العربية الهاشمية والمجتمع الاردني بتاسيس ديموقراطية حقيقية ترسخ الاستقرار والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية لتسير بالوطن نحو دروب البناء والرخاء والازدهار.
مع فائق الاحترام
