مر يوم العمال بما يشبه كذبة نيسان، فقد كان الأولى بنا أن نعزي العمال بما قضى من أيام عصيبة، منذ 1 أيار العام الماضي وحتى هذا العام، وكأن العامل طفلا صغيرا نضحك عليه بيوم إجازة بالرغم من أن نسبة كبيرة منهم حتى لم يحظى في هذا اليوم .

اعامل في الأردن مضطهد بشكل كبير جدا، ويعاني من استغلال ، يعيده إلى اقل من أيام السخرة، التي كان يعملها مجانا، فالعمل كالعبد أو ضمن نظام السخرة في إقطاعيات الزراعة والحفر والصناعة كانت توفر الطعام والشراب، وبأي حساب كيف ن عامل يتقاضى راتب 150 دينر من تحقيق اقل متطلبات الحياة، أو لنقلها بصراحة راتب لا يكفي لدفع أجرة بيت رديء السكن.

 العامل في الأردن وحيدا في دولة تدعي أنها برلمانية وحكومة مؤسسات، عطلت بها كل القوانين الفاعلة لحماية المواطن الذي اضطر للعمل بحثا عن الدنانير القليلة التي قد توفر الخبز، أو تهربه من جحيم البطالة ، وكل هذا تم بحجة تطوير الاستثمارات، وتشجيع الصناعة، والناتج تم على  ظهر العامل المسكين، وبصراحة كل هذا لم يصنع أي توفير لفرص العمل أو تحسين لحراك الاقتصاد الأردني بل جسد أبشع صور الرأس مالية التي تنمو على حساب شفط سنين وأعمار اليد العاملة وتنهكها دون إنتاج وتقدم له .

منذ سنوات ونحن نعيد نفس الاسطوانة ونحذر من انفجار مجتمعي للطبقات الفقيرة، التي تعاني من القهر ، والاستغلال، واستنزاف سنوات عمر أبناءها بل فائدة، فنسب العنوسة تزداد، وذلك لعجز أبنائهم من توفير المال جراء تدني الرواتب، يلحقها ارتفاع في حالات الطلاق، وهذا حاصل طبيعي لرواتب لا يمكن أن تفي بالمعيشة الصعبة وارتفاع الأسعار.

العامان الأخيران شهدا بشكل واضح ، ثورة عمالية ضد ما يلحق بهم من ظلم واضح، وفصل تعسفي، واستغلال للعمل، وما يتبع من هذا لساعات العمل الإضافي الذي ينهكهم جهدا، ولا يقدم فائدة مادية حقيقية، و ذلك شاهدنا حالات فصل باسم إعادة الهيكلة وذرائع أخرى.

مشكلة الموظف الأردني انه بين أسنان حكومات ووزارات يسيطر عليها، نفس القطاعين ، الذين إن لم يملكوا نفس المصانع تآمروا عليه، بالقوانين التي تحمي المستثمرين وتضطهد العمال، لذا كان الأولى أن نؤبن العامل الأردني ولا نخدعه بان نحتفل به.

قبل عدة أسابيع جلست مع شباب يعملون مع شركة نظافة في مستشفى الزرقاء الحكومي، وشعرت بالهول مما سمعته فالشركة تلتزم بالحد الأدنى من الرواتب، وتسعى إلى قنص أي خصم عليهم، ويا ليتهم يحصلون على 150 دينار، هذا عدى التعدي على عطلهم السنوية وحرمانهم من العطل الوطنية والدينية وأكاد اسقم أنهم لم يحصلوا على عطلة عيد العمال، ولا على عوض عنها.

المدن الصناعية ، ومحلات البيع والمطاعم والمتاجر الصغيرة، والمصانع المنتشرة  هي عبارة عن سجون عمالية، يجب أن يضع الحد لها، وان تقف الدولة مع العمال ، في تحديد ساعات العمل، ورفع الراتب الأدنى ، ووضع هيكلة جديدة لساعات العمل الإضافي، والتاكد من إشراك الموظفين بالضمان الاجتماعي ، والحصول على العطل السنوية والوطنية، وكذلك إنهاء العقود المؤقتة، وان حققنا هذا لا نريد بعدها عطلة عيد العمال وغيرها من الخدع التي تقدم إجازة ليوم واضطهاد لباقي أيام العام.

Omar_shaheen78@yahoo.com