مباشرة بعد إقرار قانون الانتخاب، كان السؤال الذي أتلقاه من الجميع هو: "متى حلّ مجلس النواب؟!". فالانطباع السائد هو أن الضغط كان قويا للتسريع في إقرار القانون للتمكن من حلّ المجلس، وقد أنهى المجلس مهمته وأصبح قرار الحلّ على الأبواب، والترجيح الذي أسمعه هو نيسان (أبريل) المقبل.
لا يوجد أساس لهذا الاعتقاد؛ فالضغط لتسريع إقرار القانون حدث في الأيام الأخيرة فقط. وحل المجلس في نيسان (أبريل) المقبل يوجب دستوريا إجراء الانتخابات في آب (أغسطس) التالي (أي بحد أقصى أربعة أشهر بعد حل المجلس). وآب (أغسطس) موعد قريب بأكثر مما يجب. ويضاف سبب لهذا التقريب هو بطولة العالم لكرة القدم النسائية تحت سن 17 عاما، والتي يحتضنها الأردن في 30 أيلول (سبتمبر) من هذا العام؛ إذ لا يجوز إجراء الانتخابات (حسب شروط "الفيفا") خلال أيام البطولة، ولا قبل انطلاقها بفترة شهر.
لا أرى سببا مقنعا لأن نحشر أنفسنا تحت هذا السقف. ويمكن، ببساطة، إجراء الانتخابات بعد نهاية البطولة، أي في تشرين الثاني (نوفمبر) أو حتى تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام، في وقت قريب من الموعد الدستوري لبدء الدورة النيابية الأولى للمجلس الجديد. وفي هذه الحالة لا يمكن حل المجلس قبل حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو).
لكن، لماذا ينبغي حلّ المجلس أصلا؟! فحلّ المجلس ليس شرطا لإجراء الانتخابات. ويمكن لجلالة الملك أن يدعو في أي وقت لإجراء الانتخابات من دون حلّ المجلس، وهو عمل استثنائي وضعه الدستور بيد الملك لظروف استثنائية قد توجب ذلك. والأصل أن لا تغيب مؤسسة البرلمان عن الوجود في أي وقت، كما هي حال مختلف الديمقراطيات، حيث يتسلم المجلس الجديد من القديم من دون فاصل زمني بينهما، وهذه الأمر يعتبر من تفاصيل الإصلاح السياسي المنشود.
ثمة رأي -يحبه العديد من النواب- بأن الانتخابات النيابية ستؤجل بسبب الظروف والاحتمالات المقبلة، إلى العام المقبل، وسيتم التمديد لمجلس النواب الحالي. ولا أرى أساسا مقنعا لذلك، إلا إذا اتجه فكر صاحب القرار إلى معادلة مختلفة لأجندة البلد؛ بضرورة تقديم انتخابات اللامركزية والبلديات، على "النيابة"، إلى صيف هذا العام، من أجل أن تحقق اللامركزية والحكم المحلي أهدافهما المقررة في التأثير على الانتخابات النيابية وعلى النيابة عموما، وأبعادها عن الطابع الخدماتي المحلي، فتتجه المنافسة النيابية إلى الطابع السياسي، تاركة اللامركزية للفعاليات المحلية الخدمية. وخلال عام من عمر اللامركزية، يمكن دراسة أثر التجربة ومفاعيلها، للتمكن من إجراء الانتخابات النيابية بأفق مختلف، وفي هذه الحالة يتم التمديد لمجلس النواب لدورة أخرى (الدورة الرابعة) ابتداء من كانون الثاني (يناير) المقبل، أي العام 2017.
في تقديري أن القرار لم يحسم. لكن ليس هناك أي مبرر أو معنى لعدم إكمال المجلس أعماله لدورته الحالية التي تنتهي في منتصف أيار (مايو) المقبل، ثم يكون لكل حادث حديث. لكن إذا قدر لي أن أرجح، فإنني أرجح إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام، وربما من دون حل لمجلس النواب الذي يستطيع أن يعقد دورة استثنائية بعد نهاية دورته الحالية.