أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف عدم وجود نية حالية للحكومة لرفع اسعار التعرفة الكهربائية على الشرائح المدعومة.
وقال سيف خلال لقاء حواري نظمته جمعيّة زملاء إيزنهاور/ الأردن وقدمه رئيس الجمعية عمر الجازي، ان ديون شركة الكهرباء الوطنية تراجعت العام الماضي إلى 260 مليون دينار مقارنة مع 978 مليون دينار عام 2011 ، وهو اول عام تبدأ فيه أزمة انقطاع الغاز المصري في التأثير على الاقتصاد الوطني بالشكل الكبير لتتجاوز 1.2 مليار دينار في العام 2012.
واوضح سيف ان السبب في هذا التراجع يعود إلى دخول الغاز الطبيعي المستورد عن طريق العقبة إلى المملكة واستخدامه في محطات التوليد لانتاج نحو 85 % من حاجة المملكة من الكهرباء اما الباقي فيتم توليده باستهلاك الوقود الثقيل والديزل تنفيذا لاتفاق الحكومة مع مصفاة البترول باستهلاك انتاجها من هذه المواد إلى حين انجاز مشروع التوسعة الرابع وتحرير سوق المشتقات النفطية بشكل كامل.
وقدر الوزير ان تحقق الحكومة التعادل في خسائر الشركة العام الحالي إلا ان التعرفة ستبقى مشوهة على حد تعبيره بسبب الحفاظ على دعم شرائح استهلاك الكهرباء الدنيا علما بأنهم يستهلكون نحو 45 % من الطاقة المنتجة.
وبين سيف أن الفئات الداعمة في التعرفة الكهربائية والمندرجة تحت الشرائح الاستهلاكية العليا والتي تدفع التعرفة الاعلى مثل شركات الاتصالات والبنوك، بدات تخرج من النظام من خلال التحول إلى انظمة التوليد الذاتية واعتماد الانظمة الموفرة للطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة.
وقال الوزير ان التشوهات في التعرفة والخلل في موازنة شركة الكهرباء الوطنية سيبقى موجودا طالما ان التسعيرة الكهربائية بقيت على حالها، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان الدعم يفترض ان يكون لمستحقيه من الفقراء فيما يستفيد عدد كبير من الاغنياء من الدعم المعطى لهذه الشرائح.
واكد سيف ان الحكومة وضعت عدة سيناريوهات لتغطية كلفها وعدم تحقيق خسائر على الاقل في حال عودة اسعار النفط إلى الارتفاع، منتقدا في الوقت ذاته قرارات سابقة اتخذتها الحكومة ساهمت في تبديل انماط استهلاك المواطنين مثل تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الكبيرة التي بدروها تستهلك كميات اكبر من الوقود.
في هذا الخصوص، قال سيف ان الحكومة شكلت لجنة للنظر في الحوافز المقدمة لمن يحسنون استهلاك الطاقة بدأ من استخدام المصابيح الموفرة وصولا إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذاالمجال.
وتطرق سيف إلى اكثر القطاعات استهلاكا للطاقة والاجراءات الحكومية المتخذة بهف خفض استهلاكها واهمها قطاع النقل، وضخ المياه مشيرا إلى انه يتم حاليا التنسيق مع وزارة المياه والري من اجل تحفيز استخدام الطاقة المتجددة في هذا القطاع، اما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي فإن الوزارة تعمل حاليا من خلال المنح الاوروبية بالتدقيق على استخدامات الطاقة في المصانع بهدف خفضها إلى نسب تصل إلى 25 %.
وفي موضوع آخر، قال سيف إن احد ابرز الهموم الكبرى بالنسبة للحكومة قضية مصفاة البترول مشيرا إلى ان العام الحالي والذي يليه يفترض بهما ان يكونا العامين الاخيرين لحصرية الشركة مؤكدا على انه لن تكون هناك أي حصرية أخرى للشركة.
واضاف ان الحكومة مضطرة للتعامل مع انتاج المصفاة كما هو في ظل غياب تنافسية حقيقية في السوق.
واكد الوزير على ان السوق مفتوحة لكل من يرغب بانشاء مصفاة بترول جديدة ، غير ان السوق المحلية ليست بحاجة لمصفاة اخرى.
وجدد سيف التأكيد على ان الديزل الذي سيبدأ الوصول إلى المملكة اعتبارا من نهاية الشهر الحالي سيكون مطابقا للمواصفة القياسية الاردنية التي تأتي بدورها ضمن المعايير العالمية الامر الذي قد يفتح مستقبلا المجال امام استخدام سيارات الركوب الصغيرة العاملة باستخدام الديزل.
وفي موضوع الطاقة المتجددة اكد الوزير "أنه لايمكن التشكيك بجدوى هذه الطاقة في خفض الاستهلاك وتحقيق الوفر، إلا أن المشكلة تظهر عندما يعود الامر إلى تخزين هذه الطاقة لتصبح جزءا ثابتا من الاحمال القصوى وتكون جاهزة للاستخدام في أي وقت، لان الاعتماد عليها بوضعها الحالي ليس آمنا 100 %، مبينا في الوقت ذاته انه يجب الموازنة بين كل مصادر ومشاريع الطاقة المتاحة مثل الصخر الزيتي والطاقة النووية السلمية".
وقال إنه في حال دخلت هذه المشاريع كلها في الخدمة فإنه سينتج عن مشروع الصخر الزيتي للأستونيين 500 ميغاواط والطاقة النووية 2000 ميغاواط ، إلى جانب اكثر من 1000 ميغاواط. مشيرا الى ضرورة تطوير الشبكة من خلال تنفيذ مشروع الناقل الأخضر وتنفيذ مشاريع لتخزين الطاقة.
اما فيما يخص فاقد الكهرباء في المملكة، فأكد سيف انه يقارب 14 % منها 8 % لاسباب فنية وهي ضمن المستويات العالمية التي تتراوح ما بين 6 % إلى 8 %.
وأضاف "اما النسبة المتبقية فهي تأتي نتيجة الاستجرار غير المشروع الذي يتضمن السرقات أو اقامة المباني على اراض لخزينة الدولة او تركيب ساعات اضافية مؤكدا على ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تبذل جهودا كبيرا في هذا الخصوص إذ ضبطت العام الماضي مايزيد على 1000 حالة من هذا القبيل".
وفي رد على سؤال يتعلق بموضوع الغاز الاسرائيلي، قال الوزير "إن الحكومة لا تدخر جهدا في البحث عن أي مصدر جديد للغاز حيث تتفاوض حاليا مع الجزائر والسلطة الفلسطينية، إلا ان عقود الغاز كما هو معروف عالميا تكون طويلة الأمد ولمدة قد تصل إلى 15 عاما".
اما فيما يخص معادلة تسعير المشتقات النفطية فأكد سيف انها تتضمن كلفا ثابتة وضرائب ورسوما ما يجعل انخفاض الاسعار العالمية لاينعكس بالضرورة عليها كما جاء في السوق العالمية.
