قالت اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين إن "الصندوق يمر بأزمة خطرة، أصبحت معروفة للمهندسين”، وذلك في وقفة احتجاجية نفذها مهندسون أمام مجمع النقابات المهنية بعمان، وفي فروع النقابة بالمحافظات أمس، تحت شعار "من أجل إنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس”.
وأشار المهندس أشرف العمايرة، الذي تلا بيان اللجنة في الوقفة بعمان، إلى أن إعلان مجلس النقابة عن دخول الصندوق في نقطة التعادل الأولى (تساوي الأقساط مع الرواتب التقاعدية) عام 2014، ولكنها في الحقيقة كانت عام 2013.
واحتشد المجمع بمهندسين، حمل بعضهم لافتات تدعو لحماية الصندوق، ودفع موجوداته نحو الاستقرار، في ظل جدل دائر منذ عدة أسابيع حول احتمالية وصول نقطة التعادل بين ايراداته ونفقاته في غضون 3 أعوام مقبلة.
وطالبوا بخروج أعضاء مجلس النقابة للوقفة الاحتجاجية والمشاركة فيها، مؤكدين أن حراكهم سيتواصل حتى يصلوا لصيغة تشاركية، تنهي "مشكلة الصندوق”.
وبين العمايرة أن الصندوق يقترب من الدخول في نقطة التعادل الثانية في العام 2019، وأن نقطة التعادل الثالثة في العام 2028، إنما يؤكد على درجة الخطورة التي وصلها، ما يتطلب التدقيق في الأسباب الحقيقية لهذا الخطر.
ولفت بيان اللجنة إلى أن من هذه الأسباب "تغاضي المجالس المتعاقبة لفترة 25 عاما مضت، عن مخرجات الدراسات الاكتوارية السابقة وتوصياتها”.
وأوضح أن هناك إدارة "غير مسؤولة لاستثمارات الصندوق، ألحقت به خسائر بعشرات الملايين، وحملته نسبة من مصاريف النقابة والفروع منذ العام 2005، خلافا لأحكام قانون النقابة، بحيث بلغ مقدار ذلك أكثر من 8 ملايين دينار”.
ومن ضمن الأسباب التي أوردها البيان، اقتطاع مجلس النقابة 1 % (قيمتها حوالي 3 ملايين دينار) من عقود التمويل المبرمة بين الصندوق والمهندسين، وتحويلها إلى صندوق النقابة، إضافة إلى تحويل المجلس منذ العام 2005 نسبة 3 % من عقود التمويل المبرمة بين الصندوق والمهندسين وتحويلها إلى صندوق وهمي غير قانوني، يسمى حساب الخدمات الاجتماعية (وقيمتها لغاية العام 2013 أكثر من 6 ملايين دينار)، صرفت دون أن تدخل موازنة صناديق النقابة ودون اطلاع الهيئة العامة عليها.
وأشارت اللجنة إلى أن السبب الآخر هو توريد بدلات التنقل والمكافآت التي حصل عليها ممثلو الصندوق في مجلس إدارات الشركات، التي يساهم بها، خلافا لأحكام النظام، والتي تقدر قيمتها بملايين الدنانير، إذ تبين أن أحد هؤلاء قد حصل على أكثر من 100 ألف دينار من شركة واحدة، علما بأنه يمثل النقابة في عدة شركات، متهمين مجالس النقابات بـ”تغييب الشفافية والمكاشفة والرقابة الداخلية لمتابعة ما يجري في الصندوق وسياسة البذخ والهدر وتبديد الأموال”.
وقال البيان إنه بالرغم من وجود هذه الأخطار "فإن مجلس النقابة يتجه لمقترح خطر، يقوم على تأجيل وترحيل المشكلة إلى العام 2018، وعلى مراحل تصل إلى عام 2021، ما يعني تحميل المهندسين أعباء إضافية”.
وقدمت اللجنة سلسلة مقترحات، منها الاطلاع على الدراسات الاكتوارية ونشاطات الصندوق، للوصول مع المجلس إلى خريطة طريق تعالج أزمة الصندوق، وإعادة الأموال التي تسربت منه تحت مسميات مختلفة مثل (المكافآت وبدلات التنقل وتحميل الصندوق نسبة 24 % من مصاريف النقابة والفروع)، ووقف التبرعات، وضبط ومراقبة نفقاته، والتوقف الكامل عن الاستدانة من البنوك، لما لهذا الأمر من خطورة على موجوداته، ولمنع ربط سياسته الاستثمارية معها.
كما دعت إلى "إعادة تشكيل لجنة الاستثمار بمشاركة خبراء نقابيين، وإعادة دراسة أقساط التقاعد للشرائح الحالية بما يتناسب مع القوة الشرائية للدينار”.
وشددت اللجنة على ألا يكون هناك هيئة عامة استثنائية قبل الاطلاع الكامل على معلومات الصندوق، والدراسة الإكتوارية السابعة (الأولية والمعدلة).
من جهته، علق نقيب المهندسين ماجد الطباع لـ”الغد” على ما ورد بالوقفة الاحتجاجية بالقول "إن مجلس النقابة لم يستلم أي بيان من المعتصمين”.
وأشار الطباع إلى أن نقابة المهندسين هي "نقابة ديمقراطية، وأن مجلس النقابة منتخب بشكل ديمقراطي، وفق قانون النقابة، وهو الوحيد الذي يملك الحق في التصرف بجميع ما يخص النقابة، إداريا وماليا، وبالشكل المناسب، الذي يعود بالنفع على أعضاء النقابة”.
وشدد الطباع على أن المجلس "يبحث عن جميع الاستثمارات التي يراها مناسبة، ماليا لجميع صناديق النقابة، ثم يعرضها على الهيئة العامة التي هي بدورها تقرر بالموافقة على هذه المشاريع وفي السير فيها من عدمه”.
ورفض الطباع أن "تنصب أي جهة نفسها في مكان المجلس، أو أن تحاسبه”، مؤكدا أن الجهة الوحيدة التي لها الحق بمحاسبة المجلس "هي الهيئة العامة”.
وأشار المهندس أشرف العمايرة، الذي تلا بيان اللجنة في الوقفة بعمان، إلى أن إعلان مجلس النقابة عن دخول الصندوق في نقطة التعادل الأولى (تساوي الأقساط مع الرواتب التقاعدية) عام 2014، ولكنها في الحقيقة كانت عام 2013.
واحتشد المجمع بمهندسين، حمل بعضهم لافتات تدعو لحماية الصندوق، ودفع موجوداته نحو الاستقرار، في ظل جدل دائر منذ عدة أسابيع حول احتمالية وصول نقطة التعادل بين ايراداته ونفقاته في غضون 3 أعوام مقبلة.
وطالبوا بخروج أعضاء مجلس النقابة للوقفة الاحتجاجية والمشاركة فيها، مؤكدين أن حراكهم سيتواصل حتى يصلوا لصيغة تشاركية، تنهي "مشكلة الصندوق”.
وبين العمايرة أن الصندوق يقترب من الدخول في نقطة التعادل الثانية في العام 2019، وأن نقطة التعادل الثالثة في العام 2028، إنما يؤكد على درجة الخطورة التي وصلها، ما يتطلب التدقيق في الأسباب الحقيقية لهذا الخطر.
ولفت بيان اللجنة إلى أن من هذه الأسباب "تغاضي المجالس المتعاقبة لفترة 25 عاما مضت، عن مخرجات الدراسات الاكتوارية السابقة وتوصياتها”.
وأوضح أن هناك إدارة "غير مسؤولة لاستثمارات الصندوق، ألحقت به خسائر بعشرات الملايين، وحملته نسبة من مصاريف النقابة والفروع منذ العام 2005، خلافا لأحكام قانون النقابة، بحيث بلغ مقدار ذلك أكثر من 8 ملايين دينار”.
ومن ضمن الأسباب التي أوردها البيان، اقتطاع مجلس النقابة 1 % (قيمتها حوالي 3 ملايين دينار) من عقود التمويل المبرمة بين الصندوق والمهندسين، وتحويلها إلى صندوق النقابة، إضافة إلى تحويل المجلس منذ العام 2005 نسبة 3 % من عقود التمويل المبرمة بين الصندوق والمهندسين وتحويلها إلى صندوق وهمي غير قانوني، يسمى حساب الخدمات الاجتماعية (وقيمتها لغاية العام 2013 أكثر من 6 ملايين دينار)، صرفت دون أن تدخل موازنة صناديق النقابة ودون اطلاع الهيئة العامة عليها.
وأشارت اللجنة إلى أن السبب الآخر هو توريد بدلات التنقل والمكافآت التي حصل عليها ممثلو الصندوق في مجلس إدارات الشركات، التي يساهم بها، خلافا لأحكام النظام، والتي تقدر قيمتها بملايين الدنانير، إذ تبين أن أحد هؤلاء قد حصل على أكثر من 100 ألف دينار من شركة واحدة، علما بأنه يمثل النقابة في عدة شركات، متهمين مجالس النقابات بـ”تغييب الشفافية والمكاشفة والرقابة الداخلية لمتابعة ما يجري في الصندوق وسياسة البذخ والهدر وتبديد الأموال”.
وقال البيان إنه بالرغم من وجود هذه الأخطار "فإن مجلس النقابة يتجه لمقترح خطر، يقوم على تأجيل وترحيل المشكلة إلى العام 2018، وعلى مراحل تصل إلى عام 2021، ما يعني تحميل المهندسين أعباء إضافية”.
وقدمت اللجنة سلسلة مقترحات، منها الاطلاع على الدراسات الاكتوارية ونشاطات الصندوق، للوصول مع المجلس إلى خريطة طريق تعالج أزمة الصندوق، وإعادة الأموال التي تسربت منه تحت مسميات مختلفة مثل (المكافآت وبدلات التنقل وتحميل الصندوق نسبة 24 % من مصاريف النقابة والفروع)، ووقف التبرعات، وضبط ومراقبة نفقاته، والتوقف الكامل عن الاستدانة من البنوك، لما لهذا الأمر من خطورة على موجوداته، ولمنع ربط سياسته الاستثمارية معها.
كما دعت إلى "إعادة تشكيل لجنة الاستثمار بمشاركة خبراء نقابيين، وإعادة دراسة أقساط التقاعد للشرائح الحالية بما يتناسب مع القوة الشرائية للدينار”.
وشددت اللجنة على ألا يكون هناك هيئة عامة استثنائية قبل الاطلاع الكامل على معلومات الصندوق، والدراسة الإكتوارية السابعة (الأولية والمعدلة).
من جهته، علق نقيب المهندسين ماجد الطباع لـ”الغد” على ما ورد بالوقفة الاحتجاجية بالقول "إن مجلس النقابة لم يستلم أي بيان من المعتصمين”.
وأشار الطباع إلى أن نقابة المهندسين هي "نقابة ديمقراطية، وأن مجلس النقابة منتخب بشكل ديمقراطي، وفق قانون النقابة، وهو الوحيد الذي يملك الحق في التصرف بجميع ما يخص النقابة، إداريا وماليا، وبالشكل المناسب، الذي يعود بالنفع على أعضاء النقابة”.
وشدد الطباع على أن المجلس "يبحث عن جميع الاستثمارات التي يراها مناسبة، ماليا لجميع صناديق النقابة، ثم يعرضها على الهيئة العامة التي هي بدورها تقرر بالموافقة على هذه المشاريع وفي السير فيها من عدمه”.
ورفض الطباع أن "تنصب أي جهة نفسها في مكان المجلس، أو أن تحاسبه”، مؤكدا أن الجهة الوحيدة التي لها الحق بمحاسبة المجلس "هي الهيئة العامة”.
