أخبار البلد - تسببت خلافات شخصية بين مؤسسي شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية المساهمة إلى تصفية الشركة، تكبد بموجبها المؤسسون خسائر مالية كبيرة تجاوزت الـ2 مليون دينار، بحسب مصادر مطلعة.

وتأسست شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية من خلال تحالف ضم شركة "بترول العقبة" المملوكة لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة وشركة "مارفول مانجمنت" الروسية وشركة "دلتا" التركية وشركة "الخليج لتجارة السيارات".

ووفق معلومات دائرة مراقبة الشركات، فإن كلا من أكرم

أبو حمدان وأحمد عزيز باكير قبرطاي يمثلان صندوق المشاريع التنموية في شركة بترول العقبة، في حين يمثل التاجر الروسي مارك فولوشن شركة "مارفول مانجمنت" في الشركة ذاتها.

وأشارت المصادر في حديث لـ "الغد" الى أنه تم تأسيس شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية المساهمة الخاصة في 11 أيلول (سبتمبر) 2006 برأسمال 2 مليون دينار.

وذكرت وثائق دائرة مراقبة الشركات أن حصص المساهمين في شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية توزعت بين

 لشركة "بترول العقبة" و33 % لشركة "دلتا" التركية التي يمثلها مصطفى عاشور، و33 % لشركة الخليج لتجارة السيارات ا  حين يمتلك نجيب فاخوري 1 %.

وبحسب وثائق مراقبة الشركات التي تم الإعلان عنها في 22/1/2007، فإن مصطفى عاشور (دلتا) يملك 660 ألف سهم (33 %) فيما  تمتلك شركة "بترول العقبة" 660001 سهم (33 %) فيما يمتلك كميل نجيب فاخوري 20 ألف سهم (1.

الغاية من إطلاق شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية، بحسب دائرة مراقبة الشركات، تسويق النفط بعد تحرير السوق من قبل مصفاة البترول وفتح محطات وقود وتأجيرها واستئجارها وكل الخدمات المساندة لعمليات توزيع وبيع المشتقات النفطية، وتم تسديد رأسمال تلك الشركة بالكامل، في وقت اشترط فيه الشريك التركي بحكم معرفته الفنية وخبرته الواسعة في هذا المجال أن تكون إدارة الشركة تحت سيطرته من خلال قوة تصويتية بنسبة 51 %.

بيد أنه وبعد إطلاق هذه الشركة بأشهر، دب خلاف بين الشركاء وتحديدا بين (بترول العقبة) الممثلة بصندوق القوات المسلحة ومارك فولوشن، وبين (دلتا) الممثلة بالشريك التركي مصطفى عاشور حول مشروع كانت تعتزم تنفيذه الشركة الأم (شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية) في روسيا لاستكشاف النفط بزعم أن هناك ترخيصا لاستكشاف حقول نفطية في سيبيريا، بحسب المصادر.

وتشير المصادر الى أن المحرك الرئيسي لمشروع موسكو كان الشريك الروسي مارك مولوشن ممثل شركة "مارفول مانجمنت" الذي استطاع إقناع الشريك التركي وصندوق القوات المسلحة بالعمل معا لتأسيس شركة في روسيا وجرت عدة اجتماعات بهذا الخصوص بين الأطراف في موسكو.

وتضيف المصادر أنه "عندما تبين للشريك التركي بعد أن استثمر مبالغ طائلة لمشروع التنقيب عن النفط في سيبيريا أنه عبارة عن عملية احتيال مالية، حيث تفاجأ أنه لا يوجد ترخيص للشركة للتنقيب عن النفط في روسيا، الأمر الذي فجر خلافا كبيرا بين الجانبين بسبب المشروع الوهمي في روسيا".

وتوضح المصادر أن الطرف الأردني في شركة "بترول العقبة" باشر في محاسبة الشريك الروسي شركة "مارفول مانجمنت" بشأن سوء إدارته لمشروع استكشاف النفط في سيبيريا، وطلب الطرف الأردني التدقيق في حسابات الشركة عبر تعيين مدقق حسابات خارجي يتم اعتماد تقريره لدى مراقب الشركات، كما طلب إجراء تدقيق آخر بزعم أن هناك "مخالفات مالية" و"جرائم اقتصادية" في وقت أن الشركة لم يكن قد مضى على إطلاقها سوى بضعة أشهر. ويوضح المصدر، لم تكن الشركة في موقع يسمح الحكم على موقفها المالي لعدم صدور بيانات مالية للشركة كونها لم تستكمل عامها الأول، فيما أن مجلس إدارة الشركة حتى ذلك التاريخ لم يكن قد اجتمع أصلا بين فيها ملاحظات على نشاط الشركة سلبا أو إيجابا وبالتالي كانت المرة الأولى التي يتبادلون فيه الإفصاح عن موقفهم عندما قرروا تعيين مدقق حسابات.

وبناء على ذلك، قررت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بدائرة مراقبة الشركات القيام بمهمة تدقيق حسابات الشركة من خلال لجنة خاصة للبحث عن مخالفات فيها، حيث خرجت تلك اللجنة بتقارير تقر بوجود مخالفات قام بها المدير العام للشركة. ووفق المصدر، فإنه وبعد فترة من تدقيق وزارة الصناعة في بيانات الشركة، تحركت القضايا الجزائية بحق إدارة الشركة من شركة البترول العقبة مستندين في شكواهم الى التقرير الصادر عن اللجنة المعينة من قبل مراقب عام الشركات انذاك.

وتبع تلك الشكوى على إدارة الشركة واحدة أخرى أقامها الشريك الآخر الذي تحالف مع صندوق القوات المسلحة حيث كان النائب العام قد أرسل بها الى القضاء الجزائي.

وتوالت القضايا الجزائية بين الأطراف وأصبح من الاستحالة بقاء الشركة تحت أي ظرف ما أدى الى الموافقة من قبل وزارة الصناعة والتجارة الى تصفيتها نهاية 2007 وتم تعيين مصفي للشركة والذي يقوم بتصفيتها حاليا.