أخبار البلد -   طرحت ورقة العمل التي قدمتها للمنتدى الخامس للشرق وشمال افريقيا حول التعليم الإداري المسؤول وعولمة التعليم التابع للامم المتحدة في منتدى طلال ابوغزالة عدداً من المحاور في مسيرة التعليم العالي الأردني من حيث الأزمات والتحديات والفُرص حيثُ بُدئت الورقة بتناول شمولي لواقع التعليم بشكل عام منذ بدايات تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية وانتهاءً بما وصل إليه التعليم العالي الأردني من انجازات تُعدُّ ثورة ايجابية غيّرت في شكل ومحتوى التعليم العالي الأردني بما جعل هذا القطاع قطاعاً جاذباً على المستوى العربي والعالمي، كما عرجت على أبرز نقاط الضعف والقصور في مسيرة التعليم العالي متناول بشيء من التفصيل التشريعات الناظمة لهذا القطاع ودور المرأة ومخرجات العملية التعليمية والبيئات الجامعية، والتمويل وقضايا الجودة والاعتماد الأكاديمي والجامعي مُختتماً ورقته بأبرز التحديات والعقبات التي تواجه قطاع التعليم العالي متبعاً ذلك بأبرز الفرص المتاحة للتطوير مُقدماً عددا مهما من التوصيات والخُلاصات التي تسعى إلى النهوض بهذا القطاع المُنافِس عربياً وإقليمياً.

البدايـات
إنَّ المُتتبعَ لمسيرة التعليم الأردني بشكل عام يجد بأنها قد بدأت بداياتٍ متواضعة حيث بلغت في العام الدراسي1921/ 1922 (44) مدرسة منها (38) مدرسة للذكور و(6) مدارس للإناث و(3) مدارس ثانوية منها مدرسة السلط فقط التي كانت تقدم كامل المرحلة الثانوية.
أما عن أعداد المُدرّسين في ذلك الوقت فقد بلغ (81) مُدرسّاً منهم (69) من الذكور و(12) مُدرسة من الإناث، فيما بلغ عدد الطلاب في الأردن (2998) من الذكور و (318) طالبة.
وبإجراء مقارنة عامة لوضع التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي نجد بانه قد بلغ عدد المدارس في المملكة خلال العام الدراسي2014/ 2015 (6,802) مدرسة ووصل عدد المعلمين إلى (116,742) منهم (50,6%) من الذكور، و(49,4%) من الإناث ووصلت أعداد الطلبة في مدارس المملكة (1,876,816) طالبا وطالبة.
أما عن حركة مؤسسات التعليم الأردني فقد كانت أولى الخطوات بمعهد المعلمين في عمان في العام 1952 تبعه معهد المعلمات في رام الله في العام 1952 ومعهد المعلمين في بيت حنينا في العام 1953 تلاه معهد المعلمين في حوّارة في العام 1956، تبعه معهد المعلمين في العرّوب في العام 1958.
فيما بدأ التعليم العالي مسيرته ببيت الخبرة الأول وهو مشروع إنشاء الجامعة الأردنية، حيثُ كانَ هذا المشروع عنواناً عريضاً كرّسُ مستوى الرعاية الملكية للإنسان الأردني والاستثمار فيه تعليماً وتدرباً وتأهيلا كأساس للتنمية في بلد ناشئ في مرحلة تاريخية تتطلب الانفتاح على العالم والتفوّق على الذات ضمن الإمكانات الشحيحة المتاحة في ذلك الحين، وقد كان النجاح من خلال ترسيخ إرادة التغيير فعلاً وطنياً أردنيا تنموياً من خلال فكرة إنشاء الجامعة الأردنية كأول بيت للتعليم العالي الأردني في شهر آب من العام 1961، والتي يؤشّرُ لها دولة عبدالسلام المجالي في مذكراته «رحلة العمر.. من بيت الشعر إلى سدة الحكم» حين تطرّق الى الحدث الذي استُدعي فيه للترجمة بين المشير حابس المجالي وعضو من مجلس النواب البريطاني (فلتشر) حيث كان المترجم أمين جميعان مجازاً، حيث طلب فيها المشير المجالي طلباً من النائب الانجليزي لينقله الى الحكومة البريطانية كان مفاده ان الاردن بحاجة لانشاء جامعة، وحين سال المشير المجالي لم تطلب عتاداً او عدّة عسكرية كان جوابُه «أن كل شيء يبلى إلا العلم» مؤكداً رمزية الطلب وعُمق ثماره ونتاجه على الوطن.
ويعود النائب الانجليزي الى بلاده ليضع طلب الاردنيين امام حكومته بتقرير خاص وتتجاوب بريطانيا فترسل وفداً تقييمياً من جامعات لندن وكامبرج واكسفورد حيث اوصى المقيّمون بضرورة انشاء جامعة نواتها كلية المعلمين.
وفي شهر شباط من العام 1962 تم تشكيل حكومة وصفي التل الذي اخذ التقرير ورفعه لجلالة الملك الحسين طيب الله ثراه حول ضرورة انشاء جامعة وصدرت الارادة الملكية بتشكيل لجنة التربية والتعليم الملكية برئاسة وصفي التل وموسى الناصر وعبدالرحمن بشناق وقدري طوقان وبشير الصباغ وعبدالسلام المجالي ثم استعانت هذه اللجنة بخبراء من امريكا.
وعادت واجتمعت هذه اللجنة في آب 1962 واوصت بانشاء جامعة الاردن بصبغة غير حكومية ولا تخضع لادارة القطاع الخاص وتعمل بنظام يمزج بين الاثنين كمؤسسة وطنية غير ربحية تقام اقسامها في حرم جامعي واحد.
ثم تم وضع نظام لمشروع سياسة التعليم العالي تضمنت المادة رقم (4) فيه: ما مفادُهُ «أن تبذل الجهد كل من الجهات الحكومية والخاصة لإنشاء جامعة أردنية تلبي حاجات التعليم العالي المتزايد وتمنح شهادات جامعية من مستوى معترف به من مؤسسات التعليم الكبرى». و كخطوة أولى تبدأ بكلية للتربية تقدم موادها لمنح درجة البكالوريوس في أربع سنوات، وكلية للزراعة تقدم موادها في عامين قابلين للتمديد، حيث تظهر جلياً في ذلك الوقت رؤى الدولة الأردنية التي تنصبُّ في اعطاءِ جُلِ اهتمامها للقطاع الزراعي في المملكة.
كما اوصت ذات اللجنة بأن تبدأ هذه الجامعة بكليات العلوم والآداب والزراعة على مستوى البكالوريوس وبطاقة استيعابية قصوى لــ (600) طالب حتى تتوفر لدى الجامعة العدد الكافي من أعضاء الهيئة التدريسية، على أن تُدار من خلال مجلس من (14) عضواً يسموَّنَ من خلال جلالة الملك المعظم، وأن يترأس الجامعة موظف سابق في الدولة من ذوي الخبرة والكفاءة وأن يتشكل للجامعة مجلس أكاديمي يتكون من الرئيس (موظف حكومي سابق) وأعضاء من هيئة التدريس.
وبكامل العزيمة النابضة بالرغبة الصادقة في تطوير الإنسان الأردني والارتقاء به معرفياً وعلمياً صدرت الإرادة الملكية السامية بتأسيس الجامعة الأردنية بتاريخ 2/9/1962 تحت قانون مؤقت رقم (1635) 34/1962.

التشريعات والقوانين الناظمة للتعليم العالي الأردني
تم خلال نصف قرن عدد محدود جداً من تغيير التشريعات الناظمة لعملية التعليم العالي الأردني حيثُ اجريت أربع مرات وبدأت في العام 1962 الذي صدر فيه نظام سياسات التعليم العالي تلاه قانون التعليم العالي عام 1980، و قانون مجلس التعليم العالي عام 1985 وقانون التعليم العالي و البحث العلمي عام 2005
وفي مُفارقة أخرى نجد بانه قد تم خلال السنوات الست الأخيرة أربع انواع من التعديلات والتغييرات، بدأت في العام 2009 بإصدار قانون جديد للتعليم العالي ثم تم تعديله في العام 2010 ثم تم عمل مشروع جديد للقانون في العام 2013 تلاه مشروع تعديلات آخر في العام 2015. مما يُشير الى عدم استقرار التشريعات في التعليم العالي و بالتزامن مع بروز تراجعٍ واضح لقطاع التعليم العالي في العقد الألخير
أما الجامعات فقد بلغ عدد الجامعات الأردنية في العام 2014/2015 (30) جامعة منها (10) جامعات حكومية و(20) جامعة خاصة و(50) كُلية مجتمع متوسطة، أما عن أعداد طلبة مرحلة البكالوريوس فوصل إلى (280,215) طالبا وطالبة، وأعداد طلبة مرحلة الماجستير والدكتوراه (24,445) بنسبة (8,2%).
وبلغ مجموع الطلبة الجامعيين (304,666) طالبا وطالبة، أما أعداد الطلبة غير الأردنيين فوصل إلى (41,422) ما يُشكل (13,6%) من مجموع الطلبة الجامعيين.
ويشكل عدد الطلبة في الاردن بالنسبة لعدد السكان (1.24) وهي من أعلى النسب في العالم، أما عن طلبة الجامعات وفق النوع الاجتماعي فإن إجمالي أعداد الذكور يبلغ (45,3%) والإناث (54,7%)
وعلى سبيل المقارنة بلغت نسبة طلبة الدراسات العليا في جامعة هارفرد (182%) (آخذين بعين الاعتبار أن طلبة كليات الحقوق والطب هم من هذه الفئة) في مرحلة البكالوريوس بينما بلغت ذات النسبة في جامعاتنا الأردنية (8,2%) فيما تفوق في غالبية الدول المتقدمة نسبة الـــــ(25%) مما يُعطي مدلولاً متواضعاً على مخرجات البحث العلمي وعدد براءات الابتكار لدينا وغيرها.
وحولَ أعضاء الهيئة التدريسية فقد وصلَ العدد إلى (10,664) أستاذاً جامعياً من مختلف الفئات الأكاديمية حيث يبلغ معدل نسبة الأستاذ إلى الطالب بحوالي (28:1)، فيما تصل النسب في أعضاء هيئة التدريس من غير الأردنيين إلى (15,1%) من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية غالبيتهم في الجامعات الخاصة (84,36%). أما عن أعداد الموظفين في الفئات الأخرى فيصل عددهم إلى (20,403) أي بمعدل (2) موظف لكل عضو هيئة تدريس فيما وعلى سبيل المثال يصل المُعدل في بريطانيا (0,98) موظف لكل عضو هيئة تدريس مما تُعد الأرقام سالفة الذكر استنزاف لقدرات الجامعات في هذا المضمار، أي تفوق ضعف النسبة المتوفرة لدى الدول المتقدمة.

الجودة ومعايير الاعتماد
وفي ظل العولمة التي يشهدها العصر الحالي برز مفهوم ضمان الجودة والذي يؤكد على أن المؤسسات التي لا تُحدد جودتها بناء على المعايير والأنماط الدولية مآلها التهميش والاستبعاد في إطار قانون البقاء للأصلح، وفي نفس الوقت تُخاطر تلك المؤسسات بأن مخرجاتها لن تكون قابلة للتسويق محلياً وإقليمياً ودولياً، لذا أصبحت الحاجة مُلحة عالمياً ومحلياً لإيجاد جهات تكون مهمتها الأساسية ضمان جودة التعليم العالي وفق المعايير العالمية، وصولاً إلى مخرجات قادرة على تلبية متطلبات التنمية الشاملة. و تقوم هيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي بجُهد كبير في هذا المجال.
وحول معايير التصنيف العالمية للجامعات فيصنف الأردن وفق تصنيف (QS) بأن هنالك أول جامعتين أردنيتين في أول عشر جامعات عربية وهما: الجامعة الأردنية في المرتبة الثامنة فيما تحتل جامعة العلوم والتكنولوجيا المرتبة العاشرة. أما على المستوى العالمي فيقع تصنيف الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا ما بين (601- 650) أما التصنيف العالمي (WEBOMETRIIC) والذي يضم (25,000) جامعة في العالم منها الجامعة الأردنية التي تُعدُّ الأولى بين الجامعات الأردنية فقد وقعت في المرتبة (1620) تلتها جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والتي جاءت في المرتبة (1979) مما يدلل على حالة من التواضع الشديد لموقع الجامعات الأردنية على المستوى العالمي في معايير التصنيفات العالمية.

المخرجات الجامعية
بلغ عدد العاطلين عن العمل حتى شهر تشرين أول من العام الحالي (320) ألف عاطل عن العمل، و إن نسبة العاطلين عن العمل الحاصلين على شهادة جامعية( بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه (244,292 ) مما يشكل نسبة (76,8%) من مجموع العاطلين عن العمل و إن نسبة الإناث تشكل(179,038) أي (73,28%) فيما بلغت نسبة السيدات العاملات من فوق ال (15) عاماً في الأردن (16%) من السيدات مما يؤشّر على تواضع هذه النسبة وضعف مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل. و في الإنتاج القومي الأردني علما بان نسبة الخريجات من الجامعات تفوق نسبة الذكور كما ذكر سابقا.

الاستثمار في قطاع التعليم العالي
ولا بد من التطرق إلى الوضع الاقتصادي في الأردن وربطه بقطاع التعليم العالي حيث بلغ حجم الاستثمار الوطني في هذا القطاع قرابة (25) مليار دولار حسب قيمة السوق الحالي و يتم إنفاق 906 ملايين سنوياً.
وحول الوضع الحالي للجامعات من حيث الدعم الحكومي، فقد وصل هذا الدعم في العام 2014 إلى (62) مليون دينار حيثُ كان نصيب البحث العلمي منه (2,7%) من كامل مصروفات الدعم أما الابتعاث فقد بلغ حجم الدعم (16) مليون دينار بنسبة وصلت إلى (3,1%)، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تتحمله الجامعات من رسوم بعض شرائح المجتمع الأردني على شكل منح من جهات مختلفة وتبلغ قيمتها (25) مليون دينار سنوياً تقريباً.
أما مجموع الكلفة التشغيلية للجامعات في العام 2014 فوصلت إلى (413,337,971) مما يشكل (87%) من كامل مصروف الجامعة.أما إيرادات رسوم رسوم الطلاب فوصلت إلى (423,737,560) ما يغطي (98%) من الكلفة التشغيلية، أما عن مديونية الجامعات فقد وصلت إلى (139,478,910).

براءات الاختراعات
وصلت أعداد براءات الاختراع في الأردن في العام 2013 إلى (35) براءة اختراع وهي من اقل الدول العربية في هذا المضمار مما يدلل على التواضع الكبير في هذا المُنتج العلمي بين الدول العربية الأخرى حيث بلغت في تونس 112 و في المغرب 360 و مصر 640 و إيران 11,305. و إن ذلك يعكس مستوى البحث العلمي و الانعكاس المعرفي على الاقتصاد الوطني.
بعد استعراض شمولي لهذه الأرقام التي توضح حجم الانجاز وأوجه الضعف لا يمكن لنا أن نُغفِل ما حققه الأردن من انجازات في قطاع التعليم العالي ذات شمولية هدفت إلى تنظيم القطاع برمته وتطويره على المستويات الأكاديمية والإدارية ومستوى المُخرجات والجودة والتطوير ومن ابرز الانجازات في هذا الميدان حصول مؤسسات التعليم العالي الأردنية على الاعتراف العالمي والإقليمي لمستوى التعليم العالي الأردني، سمعة الخريج الأردني المقبولة والمرحب بها عالمياً، مساهمة التعليم العالي في تحسين البنية التحتية في كافة مؤسسات الوطن، الأردن مُصدّر للكفاءات ومستقطب للطلبة من الخارج مما رفد الدخل القومي بشكل كبير، كما أن التعليم العالي ساهم في تحسين مختلف القطاعات في الأردن كونه الذراع التنموي لكافة أوجه وجوانب الحياة المجتمعية الأردنية.هنالك فترة زمنية ذهبية من حيث عدد الجامعيين في الأردن و التي يجب إن تنعكس على الاقتصاد الوطني.
على صعيد آخر ثمة العديد من التحديات والعقبات التي تواجه قطاع التعليم العالي الأردني من أبرزها ضعف العمل المؤسسي اللازم لهذا القطاع واللازم لتلبية احتياجاته، لا سيّما في مجال رسم السياسات والإستراتيجيات الشمولية إلى تهدف إلى تنظيم القطاع ودفع عملية تطويره كما انه يعاني من تواضع مستوى الحاكمية الأكاديمية المهنية و في الرؤية لمستقبل التعليم العالي للتركيز على مخرجات التعليم العالي من حيث المستوى و تلبية السوق المحلي و الإقليمي و بشكل شمولي.
أما في مجال الإمكانات المالية فيعاني القطاع من عدم توجيه الدعم الحكومي اللازم للجامعات، فضلاً عن زيادة أعداد هذه الجامعات مع نقص الكوادر الأكاديمية المهنية بالمستوى المطلوب زيادة على توجُّه الأكاديميين خارج الأردن نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، كما يشكل ازدحام الطلبة في الجامعات تحدياً من نوع آخر يتمثل في معايير القبول في الجامعات، وكذلك تراجع نوعية التعليم المقدم للطالب، كما تواجه الخطط الدراسية تحديات متنوعة من أبرزها طرق التعليم الكلاسيكية غير المرنة التي لا تجاري روح العصر والتقدُّم، تؤدي إلى مخرجات ذات مستوى ضعيف و لا ينعكس على الاقتصاد الوطني و كما أن محدودية وتواضع مشاركة المرأة في سوق العمل ومواقع الإنتاج بالرغم من أنها تمثل نصف المجتمع إضافة إلى ارتفاع نسبة المتعلمات في هذا القطاع.
أما محور البحث العلمي وانعكاساته فان للبحث العلمي دورا فاعلا في إيجاد الحلول العملية لمشاكل الأردن الاقتصادية والاجتماعي، إلا انه يعاني من ضعف بالغ وتشتت في الإدارات القائمة عليه وتداخل في الصلاحيات ومحدودية التنسيق والتعاون بين مؤسساته، هذا إلى جانب الإدارة المالية غير الفعّالة مما يحُدّ من إمكانية توظيفه للقيام بدوره التنموي في الوطن، وهذا ما عكسته الأرقام المتواضعة لبراءات الاختراع والابتكار والإبداع والتصنيف العالمي للجامعات الأردنية.
أضف إلى ذلك عدم استقرار التشريعات الناظمة للتعليم العالي الأردني وافتقار هذا القطاع إلى الاستراتيجيات الشمولية الرامية إلى دفع عملية تطويره قُدُماً أو معالجة ما يعتريه من ثغرات، وضعف المؤسسات أمام المسؤول وتغيير التشريعات بشكل مثير للقلق و توطئة الشخصنة في مؤسسات التعليم العالي حيث تجدها غير محمية ولا تخضع للمأسسة التي تؤطر وتنظّم العمليات التشريعية والإدارية.
كما أن ضعف التواصل بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي الوطنية وسوق العمل تعدّ من التحديات والمعيقات في المجال التنموي، كما أن لعدم التواصل بين الجامعات والقطاع الصناعي الحكومي والخاص أثراً كبيرا في تطور قطاع التعليم العالي بأكمله.

الفرص المتاحة
إن أكبر فرصة متاحة للنهوض بقطاع التعليم العالي الأردني هو الاهتمام من لدن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم الذي ينصب على الدوام بالتعليم العالي كأولوية وطنية باعتباره تحدياً رئيسياً أمام المسيرة التنموية حيث كان هاجس جلالته في أكثر من محفل دولي التعليم العالي وتحدياته باعتبار هذا المحور أساسي فيما تتطلبه المرحلة القادمة من خريجين يمتلكون المهارات والقدرات للتعامل مع التطورات التكنولوجية متسلحين بقيم وسلوكيات العمل والإنتاج والانجاز والتميّز.
إن ما تحتويه الجامعات الأردنية من موارد بشرية مؤهلة يعدّ رأس مال الجامعات سواء كانت تلك الموارد أكاديمية أو قيادات إدارية، كما أن من الفرص الواجب اقتناصها وتطويرها هي بنية الجامعات غير المستثمرة ومحاولة استغلالها استغلالاً امثلاً بما يخدم العملية التعليمية والبحثية وكذلك خدمة المجتمع الأردني بأسره.
كما أن للسمعة التراكمية للجامعات الأردنية دورها في الانجازات التي حققها الخريجون المؤهلون تأهيلاً صحيحا يلبي احتياجات سوق العمل ليس الأردنية وحسب وإنما عربياً وإقليمياً.

التوصيـــات
من الأهمية بمكان بعد هذا العرض الموسع للتعليم العالي الأردني التوصية بتحديث التشريعات لحماية المؤسسات التعليمية وضمان استقرارها، وتحفيز التفاعل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي للوصول إلى تشاركية تنموية ما بين مختلف المؤسسات الوطنية، وتحفيز فلسفة البحث العلمي كضرورة وليس ترفاً فكرياً أو علمياً من خلال تشجيع طلبة الدراسات العليا وطلبة برامج الدكتوراه والباحثين للمشاركة في البحث العلمي وتطويره والمساهمة فيه إسهام حقيقي بما يخدم ويحل مشاكل المجتمع، ووضع خطة تنفيذية لكافة القيادات الأكاديمية ومتابعة تنفيذها على مستوى كل وحدة تنظيمية بما يصُب في تطوير المؤسسات التعليمية كافة، التركيز على نوعية التعليم واستقلالية الجامعات، وتحفيز المرأة في مجال سوق العمل من خلال التشريعات الناظمة والسلسة الداعمة لهذه المشاركة الحقّة، كذلك التركيز على نوعية أعضاء هيئة التدريس التي تمارس العملية التعليمية بما يقود إلى مخرجات نوعيّة وليست كميّة.

الخلاصة
إن إرادة التغيير في المُجتمع ما هي إلا فعل وطني تحتاجه كافة المؤسسات لتنهض بما يخدم الوطن والإنسان وكأي قطاع من قطاعات البناء والتنمية يحظى قطاع التعليم العالي بالعديد من المميزات الجاذبة يوجد في الأردن بُنى تحتية في مؤسسات التعليم العالي وتحت ادارات جيدة تمتلك رؤى وخطط عمل واضحة يستطيع الأردن من خلالها ان يكون قيادياً على المستوى الاقليمي والعالمي.
يعتبر التعليم العالي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني المُستقبلي في الأردن إذا ما أحسِنَ استعماله بحيث لا يكون عبئاً على الحكومات خاصة إذا ما نظرنا إلى أن التعليم العالي في الأردن يُقدّم باللغة الانجليزية (الكليات العلمية) لغة العلم والبحث العالمية مما يُساهم في استقطاب الطلبة على مستوى العالم، من هنا علينا أن نبحث عن حلول غير تقليدية شاملة لتصويب الفجوات وتعزيز المُنجز والبناء عليه