-اتلفت
ادارة مكافحة المخدرات في مصانع الاسمنت الاردنية، امس الاربعاء، كميات مختلفة من
المخدرات تقدر قيمتها بنحو 180 مليون دينار، والتي ضبطت في 71 قضية .
واشرف على عملية الإتلاف لجنة ترأسها، نائب مدير الأمن العام المساعد للبحث الجنائي اللواء تحسين المومني، ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العميد المهندس عوده الخلايلة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد سامي عسكر الهميسات ومدعي عام محكمة امن الدولة النقيب القاضي فراس البرايسة.
وقال اللواء تحسين المومني انه تنفيذا لأحكام القانون عمدت مديرية الأمن العام سنويا إلى تشكيل لجنة إتلاف كميات المخدرات التي يتم ضبطها من إدارة مكافحة المخدرات وأجهزة الدولة، وذلك بعد ان تحصي الكميات المضبوطة والتأكد من مطابقتها مع المعلومات المتوفرة في القضايا التي ضبطت بموجبه تمهيدا لإتلافها والخلاص منها. وأضاف ان استراتيجية مكافحة المخدرات تتم ضمن ثلاثة محاور اجرائية ووقائية وعلاجية، مشيرا إلى الجهود المبذولة بضبط المواد المخدرة التي تم إتلافها امس والتي أسهمت بدفع الضرر عن مئات آلاف الأسر في المملكة ودول الجوار والإقليم.
وبين الهميسات، إن كميات المخدرات المتلفة تم ضبطها في قضايا مختلفة بين الاتجار والحيازة والتهريب وتورط فيها 111 أردنيا و19 من جنسيات مختلفة، وهي ضمن الجهود الموصولة التي يبذلها العاملون في الإدارة لإبعاد هذه الآفة عن الأردن وأبنائه، التي تؤكد ما وصل إليه الأردن على المستوى العالمي في مجال التصدي لآفة المخدرات. وأضاف ان الكميات المضبوطة التي تم إتلافها تشمل على الف كيلو غرام من الماريجوانا و848 كغم من مادة الحشيش و314 كغم من الكوكايين.
كما شملت 149 كغم من الهيروين، و174 كغم من مادة الحشيش الصناعي، و4000 كيس من الجوكر إضافة إلى 28 مليونا و 268 الفا و 560 حبة مخدرة من الكبتاجون.
يشار إلى أن عملية إتلاف المواد المخدرة تتم في أفران المصنع التي تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية بحيث تعمل درجات الحرارة العالية على صهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة.
كما أن المصنع مزود بفلاتر عالية الحساسية تمنع خروج اي نواتج قد تلوث البيئة المحيطة أو تضر بالعاملين في المصنع أو رجال الأمن العام الموجودين في المكان
واشرف على عملية الإتلاف لجنة ترأسها، نائب مدير الأمن العام المساعد للبحث الجنائي اللواء تحسين المومني، ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العميد المهندس عوده الخلايلة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد سامي عسكر الهميسات ومدعي عام محكمة امن الدولة النقيب القاضي فراس البرايسة.
وقال اللواء تحسين المومني انه تنفيذا لأحكام القانون عمدت مديرية الأمن العام سنويا إلى تشكيل لجنة إتلاف كميات المخدرات التي يتم ضبطها من إدارة مكافحة المخدرات وأجهزة الدولة، وذلك بعد ان تحصي الكميات المضبوطة والتأكد من مطابقتها مع المعلومات المتوفرة في القضايا التي ضبطت بموجبه تمهيدا لإتلافها والخلاص منها. وأضاف ان استراتيجية مكافحة المخدرات تتم ضمن ثلاثة محاور اجرائية ووقائية وعلاجية، مشيرا إلى الجهود المبذولة بضبط المواد المخدرة التي تم إتلافها امس والتي أسهمت بدفع الضرر عن مئات آلاف الأسر في المملكة ودول الجوار والإقليم.
وبين الهميسات، إن كميات المخدرات المتلفة تم ضبطها في قضايا مختلفة بين الاتجار والحيازة والتهريب وتورط فيها 111 أردنيا و19 من جنسيات مختلفة، وهي ضمن الجهود الموصولة التي يبذلها العاملون في الإدارة لإبعاد هذه الآفة عن الأردن وأبنائه، التي تؤكد ما وصل إليه الأردن على المستوى العالمي في مجال التصدي لآفة المخدرات. وأضاف ان الكميات المضبوطة التي تم إتلافها تشمل على الف كيلو غرام من الماريجوانا و848 كغم من مادة الحشيش و314 كغم من الكوكايين.
كما شملت 149 كغم من الهيروين، و174 كغم من مادة الحشيش الصناعي، و4000 كيس من الجوكر إضافة إلى 28 مليونا و 268 الفا و 560 حبة مخدرة من الكبتاجون.
يشار إلى أن عملية إتلاف المواد المخدرة تتم في أفران المصنع التي تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية بحيث تعمل درجات الحرارة العالية على صهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة.
كما أن المصنع مزود بفلاتر عالية الحساسية تمنع خروج اي نواتج قد تلوث البيئة المحيطة أو تضر بالعاملين في المصنع أو رجال الأمن العام الموجودين في المكان
