أكد وزير العدل، بسام التلهوني، الثلاثاء، أنه خلال عام ونصف ستكون خدمات وزارة العدل مؤتمتة بالكامل بنسبة 100%.

وأضاف أن النسبة الحالية التي وصلت إليها الوزارة هي 80%.

وفي حديثه عن خدمات الكاتب العدل، قال التلهوني، إن المواطن يستطيع حاليا وهو جالس في بيته الاستفادة من خدمات الكاتب العدل الإلكترونية دون الذهاب إلى كاتب العدل، موضحًا أن الخدمة تتطلب إجراء مكالمة عن بُعد، مما يستوجب توفر الهوية الرقمية للتحقق من هوية طالب الخدمة.

وأضاف أن المكالمة أثناء تقديم الخدمة تُسجّل عبر الفيديو وتبقى محفوظة للرجوع إليها عند الطلب، موضحًا وجود شراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى وجود 100 كاتب عدل في الأردن، مبينًا أن الخدمة تُقدَّم بالشكلين التقليدي والإلكتروني.

ولفت النظر إلى أنه جرى إلغاء شرط حصر الكاتب العدل بمكان محدد، بحيث أصبح بإمكان المواطن تنظيم معاملته في أي مكان داخل الأردن.

وشدد التلهوني على أن أي خدمة إلكترونية تُقدَّم يتم فحصها سيبرانيًا من المركز الوطني للأمن السيبراني للتأكد من عدم وجود ثغرات.

وفي حديثه عن الخدمات الإلكترونية لفت إلى أن المحامي يمكنه تقديم الإنذار إلكترونيًا.

وأضاف التهلوني أن التوقيع يتم من خلال تطبيق "سند" الحكومي.

وأوضح أنه حاليًا يمكن بيع المركبات إلكترونيًا (عن بُعد).

ولدى سؤاله عن الذكاء الاصطناعي، وإمكانية أن يحل بديلاً عن المحامين مستقبلاً، قال، إن الذكاء الاصطناعي قد يحل مكان المحامين في بعض المعاملات.

وتابع: "هناك تحدٍ، مدركون له كوزارة ومحامين وقضاء وغيرها من الجهات".

وكان وزير العدل بسام التلهوني ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات قد أطلقا، الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع توجهات التحديث الإداري والتحول الرقمي في المملكة.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في 14 نيسان 2026 نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026، الذي يمنح رسومًا مخفضة للدفع الإلكتروني، ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026.

ونص النظام على تخفيض الرسوم في حال اللجوء إلى استخدام خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية، مع الإشارة إلى الإبقاء على الرسوم ذاتها في حال مراجعة الكاتب العدل بشكل شخصي.

وتصل الفروقات بين النوعين من الرسوم إلى ما بين 25% و40%، نتيجة توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات التقليدية مثل استهلاك الأوراق والأحبار واستخدام المباني وتوفير كلف الطاقة، إضافة إلى تقليل الازدحامات وتسريع وتسهيل الإجراءات على المواطن.

ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون الكاتب العدل الذي أجاز استخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع في المهام والاختصاصات التي يقوم بها الكاتب العدل.

كما ينظمان الإجراءات في حال استخدام هذه الوسائل عند إتمام معاملات الكاتب العدل، بهدف مواءمة أحكام رسوم المعاملات مع التطورات الاقتصادية والتشريعية، وضمان تناسبها مع طبيعة الخدمات المقدمة واستدامة الموارد المالية المرتبطة بالخدمات العدلية، بما يدعم مبادئ الحوكمة.

ويدعمان عمليات التحول الرقمي في خدمات الكاتب العدل من خلال تمكين استيفاء الرسوم إلكترونيًا، ومنح رسوم مخفضة لعمليات الدفع الإلكتروني، بما يسهل على المواطنين، وربطها بالأنظمة الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن.