المتابع لاعمال الدورة العادية  الثانية لمجلس النواب يرى ان هناك نشاطا ملحوظا سواء اكان في الجانب التشريعي اوالرقابي وغيرها من الاعمال المناطة باعمال المجلس ولجانه .

حديث رئيس مجلس النواب مازن القاضي في ايجازه الصحفي في دارة مجلس النواب عن اعمال الدورة كان واضحا بأن المجلس حريص على ترجمة الرؤية الملكية في تحديث وتطوير المنظومة السياسية من اجل الوصول الى مشروع نهضوي وطني بابعاده السياسية والاقتصادية والإدارية .

وتظهر لغة  الأرقام هذا التوجه بوضوح 

اذ عقد المجلس 42 جلسة تشريعية ورقابية ويقر 19 قانونا من اصل 23 قانونا احيلت من الحكومة فهذا مؤشر واضح بأن المجلس برئاسته ومكتبه الدائم ولجانه حريصين على ترجمة الرؤية الملكية في التحديث السياسي  وان أعضاء المجلس اخذوا على عاتقهم المسؤولية المباشرة فكانوا اقرب الى قواعدهم الشعبية من أي وقت مضى  لاخذ ارائهم في القوانين والتشريعات الواردة من الحكومة ليكونوا شركاء بها ..

ولم ينته المشهد  على التشريعات فقط بل وجه النواب 770 سؤالا رقابيا والذي يعد الأعلى في تاريخ المجلس  وتم الإجابة على 577 سؤالا  و ادرج ونوقش 41 سؤالا تحت القبة  في إشارة تعد واضحة على الأداء الإيجابي للمجلس لهذه الدورة 

اما عمل اللجان فقد عقدت اللجان بحسب ايضاح رئيس المجلس 353 اجتماعا لدراسة مشاريع القوانين ومناقشة القضايا الوطنية ، وهذا رقم لم يحصل قبل ذلك مما يؤكد بأن مخرجات الدورة كانت مميزة ولها اثر إيجابي خصوصا وان اغلب التشريعات كانت اقتصادية والمجلس اخذ على عاتقه تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن خصوصا وان الزيارات الميدانية للنواب سواء اكانت من قبل الرئاسة او للكتل واللجان ملحوظة بشكل لافت عن الدورات السابقة

وفيما يتعلق  بالبيت الداخلي للمجلس فقد استوعب بحكمة  رئيس المجلس مازن القاضي حزب جبهة العمل الإسلامي سابقا ( حزب الامة حاليا ) و الذي يعد الأكثر جدلا تحت القبة تاريخيا وقام بعمل توازنات بين الأحزاب والكتل البرلمانية من أجل الصالح العام  فالمناوشات كانت معدومة وان وجدت  فالجميع اصبح شركاء بمسؤولية لانجاز مشاريع القوانين والتصويت عليها .

وختاما يمكن القول ان هذه الدورة تميزت بالانجاز الاقتصادي اولا  والسياسي ثانيا ، 

حيث عكست الارقام المعلنة  واقعا عمليا كانت الشفافية فيه نهجا اتخذ من قبل الرئاسة فلغة الأرقام التي أعلنت  تحدثت عن نفسها  مترجمة تطلعات قواعدهم الانتخابية .