بدأت تتصاعد الأزمة بين نقابة الصحفيين من جهة وإدارتي صحيفتين يوميتين وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من جهة أخرى، في ظل ضغوطات لأكثر من 200 صحافية وصحفي يعملون في 3 صحف يومية يطالبون نقابتهم برفع علاوة المهنة، فيما لا يزال مسؤولون في الصندوق يضعون العصي في الدواليب ضمن المبررات غير المنطقية للحيلولة دون منح العلاوة، وهو ما يتطابق مع موقف قيادي في صحيفة يومية، وذلك لإفشال النقابة في مساعيها لرفع علاوة المهنة.

وعقد قبل نحو أسبوعين لقاء في النقابة مع المدراء العامين ورؤساء تحرير الصحف اليومية (الرأي، الدستور والغد) ، وتم التوافق المبدئي على رفع علاوة المهنة، وصدر تصريح صحفي حول ذلك، وطلبت إدارتي الرأي والدستور مهلة للعودة للمرجعيات الخاصة بهما، حيث تم التوافق أن تصدر الموافقة يوم الخميس الماضي، قبل الاجتماع الاول للهيئة العامة للنقابة، غير ان المجلس لمس مماطلة وتسويفًا وتعنتًا من قبل صندوق الاستثمار أولًا في تأخر اتخاذ قرار رفع العلاوة بحسب مصادر مطلعة، علمًا ان ادارة الرأي قدمت كل ما يلزم لتغطية تكاليف الزيادة.

ويعتزم مجلس النقابة الذي اجتمع بشكل طارئ أمس الاثنين حتى ساعة متأخرة من الليل لاتخاذ إجراءات تصعيدية بسبب حالة التنصل التي يمارسها صندوق الاستثمار، محملة النقابة الصندوق تبعات اي تصعيد سيتم اتخاذه بشأن التنصل من قرار رفع العلاوة.

ويعمل مجلس النقابة مع مختلف الجهات لما فيه صالح الصحافة الورقية لاستمرار صدورها ودعهما.

ويتضمن التقرير الإداري والمالي لنقابة الصحفيين بندًا حول إلغاء غرامات الواحد بالمئة المترتبة على ثلاثة صحف يومية والتي تصل قيمتها إلى 7 ملايين دينارًا، مقابل رفع علاوة المهنة للزميلات والزملاء في الصحف اليومية الثلاثة.