من يراقب أداء الحكومة في شقه الاقتصادي، يجد أن الأمور تسير كيفما اتفق. فهي (الحكومة)، من جهة، لا تملك رؤية للإنقاذ في هذا الظرف العصيب، إذ تحيط بنا الحروب من كل جانب؛ كما أنها، من جهة أخرى، تواصل السياسات ذاتها التي انتهت إلى مرحلة الفشل الحالية. وبين هذا وذاك، ثمة ارتجال وضعف لا يمكن فهمهما، إلا في سياق خلو الحكومة فعليا من فريق اقتصادي، قادر على إحداث الفرق أو مواجهة الأزمات على الأقل.

وبين كل تصريح حكومي وآخر، هناك تصريح عن مساعي الحكومة المديدة في جانب جذب الاستثمارات الأجنبية، بينما لم يقدم لنا أي مسؤول إجابة شفافة عن سبب وجود أكثر من ألفي مستثمر أردني في سوق العقارات الإماراتية؟ لماذا نغرق في البحث عن ميزات تنافسية في التحكيم والتشريعات ذات الصِّلة به، ونحن لم نتقدم خطوة لإزالة معيقات الاستثمار، وهي الأمر الذي اعترفت به الحكومة العام الماضي بكونها تتم على أيدي موظفي الحكومة والقطاع العام بشكل مزعج ومستمر، واعتبرت هذا الإعاقة المتواصلة أحد أهم الأسباب التي تؤدي الى هروب المستثمرين من الأردن.

إن المآلات التي انتهى إليها الاقتصاد بعد أكثر من ثلاث سنوات من عمر الحكومة الحالية تعتبر سلبية كيفما نظرنا إليها. فالمديونية تتخطى اليوم 32 مليار دولار، في ظل استمرار النهج المدافع عن التوسع في الإنفاق الجاري من خلال مزيد من الاستدانة والقروض.

وليست القضية هي المديونية وحدها؛ إذ لا يخبرنا المسؤولون عن سلامة اقتصادنا وعن أرقام الفقر والبطالة، وما الذي فعلت الحكومة عمليا لتقليص حدة الفقر وخطورته، فيما بؤر الفقر تخطت الثلاثين منطقة ومدينة وقرية. بل إن الفقر المدقع يتسع يوما بعد يوم.

أشك بأن لدينا فريقا اقتصاديا. وأشك أيضا بأن ما يجري في الإدارة الاقتصادية للدولة قادر على الوصول بنا إلى بر الأمان. صحيح أن الحكومة الحالية تمكنت من عبور مخاضات السنوات الماضية القاسية بشقيها السياسي والأمني، لكنها أخفقت كثيرا في إدارة الملفات الاقتصادية. فذاك العبور جاء بمزيد من الفقر والعسرة والتضييق، ومن خلال مديونية متورمة، ومسار اقتصادي لا أفق فيه لسنوات لاحقة.

ذات الخطاب الرسمي غير الواقعي في الاقتصاد والسياسة يتكرر على مسامعنا صباح مساء؛ فهناك رئيس وزراء سابق أيضا يبشرنا بأننا على مشارف مرحلة جديدة مع بداية العام المقبل! أي مرحلة وأي جديد، ونحن غارقون في ورطة مالية واقتصادية لا يعلم مخاطرها إلا من يئن تحت نارها؟!