يبدو أن الحكومة لم تنجح، كما تقول دائما، في ضبط نفقاتها في الموازنة العامة؛ إذ تبين أنه ارتفع بنحو 7 % في موازنة العام المقبل.
وأبدى خبراء ماليون تحفظهم حول هذه الموازنة التي كشفت عنها الحكومة أخيرا، مشيرين إلى أن هناك ملاحظات عديدة حول النفقات الجارية.
وأشاروا إلى أن الحكومة بدلا من تقليص حجم الانفاق الحكومي، وخاصة على السيارات واللوازم في الدوائر الحكومية، أخذت بالاقتراض لكي تغطي الرواتب.
وبلغ إجمالي الانفاق في مشروع قانوني موازنة الحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2016، ما مقداره 10.3 مليار دينار، مقارنة بـ 9.6 مليار دينار في موازنة العام 2015.
الخبير المالي، مفلح عقل، قال إنه بالنظر إلى الموازنة بشكل عام فإنها تعتبر أكثر واقعية، مقارنة مع موازنة العام الحالي والعجز بعد حساب المساعدات معقول.
ولكن عقل بين أن هناك ملاحظات لا تتماشى مع كلام رئيس الحكومة عبدالله النسور حول ضبط النفقات وأنها موازنة تنموية، متسائلا: أنه في حال تقول الحكومة أنه لا ضرائب جديدة فمن أين ستزداد الايرادات الحكومية؟
وتساءل عقل أيضا حول قدرة الحكومة على تحقيق نسبة نمو تبلغ 3.7 % في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن النمو الطفيف في النفقات الرأسمالية لن يحدث نقلة نوعية من ناحية الاستثمارات الرأسمالية التي ستخفض من نسب البطالة وتحفز النمو.
وبين عقل أن خطة الحكومة في التخفيف من الدين الداخلية غير مبرر كون أن الاقتراض الخارجي الزائد يستنفذ من قدرة الدولة ويهددها.
وقال إن "لا يوجد تغيير جذري في الموازنة."
بدوره، قال الخبير المالي محمد البشير إن الخطاب التاريخي لأي موازنة عامة لابد أن يرد فيه إدارة النفقات بشكل يتواءم مع متغيرات الإيرادات.
وبين البشير أن الانفاق الحكومي يجب أن يرتبط مع قدرتنا على تغير السياسات الضريبية بما يحسن الاقتصاد الجزئي والذي يتمثل بالصناعة والتجارة والزراعة.
وقال إنه يجب أن ننظر إلى الموازنة من حيث قدرتها على معالجة ودعم الاقتصاد الجزئي وتنشيط القوة الشرائية للمواطنين.
وبين البشير أنه لابد أن تكون النفقات الرأسمالية أكثر قدرة على خلق فرص عن طريق مشاريع كبيرة وتفعيل القطاعات التي لها علاقة بتلك المشاريع.
وبين أن الدين يأتي أصلا لمعالجة اختلالات الموازنة أولا ولخلق فرص عمل ومشاريع ذات قيمة مضافة ثانيا، ولكن الحكومة الأردنية تقترض لكي تغطي نفقاتها الجارية.
بدوره، قال استاذ الاقتصاد، الدكتور محمد العبادي، إن على الحكومة إعادة النظر في كل سياسات الإنفاق، مشيرا إلى ضرورة بنائها على القدرات الذاتية وعدم المبالغة فيها.
وقال العبادي إن "نمط الإنفاق في المملكة مبني على الاعتماد على الدين الخارجي من جهة والمبالغة في النفقات الجارية من جهة أخرى. ودعا إلى ضرورة وضع خطة مدروسة تزيد من الإيرادات، لافتا إلى أن المشاريع التي تتقدم بها المؤسسات والوزارات يجب أن تكون ذات قيمة مضافة بالدرجة الأولى.
وأبدى خبراء ماليون تحفظهم حول هذه الموازنة التي كشفت عنها الحكومة أخيرا، مشيرين إلى أن هناك ملاحظات عديدة حول النفقات الجارية.
وأشاروا إلى أن الحكومة بدلا من تقليص حجم الانفاق الحكومي، وخاصة على السيارات واللوازم في الدوائر الحكومية، أخذت بالاقتراض لكي تغطي الرواتب.
وبلغ إجمالي الانفاق في مشروع قانوني موازنة الحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2016، ما مقداره 10.3 مليار دينار، مقارنة بـ 9.6 مليار دينار في موازنة العام 2015.
الخبير المالي، مفلح عقل، قال إنه بالنظر إلى الموازنة بشكل عام فإنها تعتبر أكثر واقعية، مقارنة مع موازنة العام الحالي والعجز بعد حساب المساعدات معقول.
ولكن عقل بين أن هناك ملاحظات لا تتماشى مع كلام رئيس الحكومة عبدالله النسور حول ضبط النفقات وأنها موازنة تنموية، متسائلا: أنه في حال تقول الحكومة أنه لا ضرائب جديدة فمن أين ستزداد الايرادات الحكومية؟
وتساءل عقل أيضا حول قدرة الحكومة على تحقيق نسبة نمو تبلغ 3.7 % في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن النمو الطفيف في النفقات الرأسمالية لن يحدث نقلة نوعية من ناحية الاستثمارات الرأسمالية التي ستخفض من نسب البطالة وتحفز النمو.
وبين عقل أن خطة الحكومة في التخفيف من الدين الداخلية غير مبرر كون أن الاقتراض الخارجي الزائد يستنفذ من قدرة الدولة ويهددها.
وقال إن "لا يوجد تغيير جذري في الموازنة."
بدوره، قال الخبير المالي محمد البشير إن الخطاب التاريخي لأي موازنة عامة لابد أن يرد فيه إدارة النفقات بشكل يتواءم مع متغيرات الإيرادات.
وبين البشير أن الانفاق الحكومي يجب أن يرتبط مع قدرتنا على تغير السياسات الضريبية بما يحسن الاقتصاد الجزئي والذي يتمثل بالصناعة والتجارة والزراعة.
وقال إنه يجب أن ننظر إلى الموازنة من حيث قدرتها على معالجة ودعم الاقتصاد الجزئي وتنشيط القوة الشرائية للمواطنين.
وبين البشير أنه لابد أن تكون النفقات الرأسمالية أكثر قدرة على خلق فرص عن طريق مشاريع كبيرة وتفعيل القطاعات التي لها علاقة بتلك المشاريع.
وبين أن الدين يأتي أصلا لمعالجة اختلالات الموازنة أولا ولخلق فرص عمل ومشاريع ذات قيمة مضافة ثانيا، ولكن الحكومة الأردنية تقترض لكي تغطي نفقاتها الجارية.
بدوره، قال استاذ الاقتصاد، الدكتور محمد العبادي، إن على الحكومة إعادة النظر في كل سياسات الإنفاق، مشيرا إلى ضرورة بنائها على القدرات الذاتية وعدم المبالغة فيها.
وقال العبادي إن "نمط الإنفاق في المملكة مبني على الاعتماد على الدين الخارجي من جهة والمبالغة في النفقات الجارية من جهة أخرى. ودعا إلى ضرورة وضع خطة مدروسة تزيد من الإيرادات، لافتا إلى أن المشاريع التي تتقدم بها المؤسسات والوزارات يجب أن تكون ذات قيمة مضافة بالدرجة الأولى.
