الانتربول لن يلاحق خالد شاهين فايز شبيكات الدعجه على المسئول الذي سلم لحيته لخالد شاهين أن يعلم أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول ) لن تلاحقه لان مهامها منحصرة في مكافحة المنظمات الإجرامية والمخدرات والإجرام المالي المرتبط بتكنولوجيا المعلومات والإخلال بالأمن والإرهاب والاتجار بالبشر وملاحقة الفارين من وجه العدالة... وسجيننا لم يغادر البلاد فارا ولم يصل إلى بريطانيا مطلوبا وعلى ذلك فلن يقبض حتى لو ذهب إلى ليون في فرنسا وسلم نفسه لمدير الانتربول لأنة ليس معنيا بهبل أجهزة الدول الأعضاء أو معالجة تبعات الفساد الذي ينخر بمؤسساتها الأمنية. ضربة معلم تلقتها الحكومة من السجين وصفقة محبوكة من جميع الجهات نجا بها حتى من المسؤولية الجنائية ومتابعة أجهزة الانتربول . والقضية لغاية الآن مقيدة ضد مجهول وتفصيلاتها مبهمة ويلفها الغموض . لكن آخر الأخبار تفيد بان الفاعل مسئول امني من طراز رفيع اقنع المهندس بنصوص قانونية مستعارة لإثبات صحة قرار الإفراج بضمان تعهد شخصي لا يترتب على عدم تنفيذه أي اثر قانوني ملزم. كما تفيد الأنباء بان مغادرة السجين تمت بمرافقة أمنية لازمته إلى ان طار في الجو. وسواء كان وراء العملية صفقة مالية أو أن المسألة برمتها كانت مجرد غلطة ناجمة عن استغفال وجهل فلا بد من سرعة محاسبة مسئولي الأمن وإيقافهم عن العمل كإجراء أولي عاجل طالما أن السجين كان في عهدتهم وكان عليهم عدم تنفيذ القرار باعتباره غير مشروع وهو دليل ساطع يكفي للإدانة ولا يحتاج إلى البحث عن إثبات جديد. هذا إن أرادت الحكومة القيام بإجراء جاد أما أذا قررت إن تلعب بعقول المواطنين وتخديرهم فعليها إحالة القضية كالعادة إلى لجان التحقيق والهيئات التي أثبتت عدم مصداقيتها وكان الهدف منها استخدام عامل الوقت وإطالة أمد التحقيق لتبريد حمى الغضب الشعبي وهو أسلوب مراوغة وخداع مكشوف يهدف إلى التخلص من مواجهة الحقيقة وتسبب بفقد الثقة بهذه اللجان والهيئات . مرور الوقت يعني المزيد من الإشاعات وفوضى التحليلات والتوقعات وسيؤدي إلى التمادي في التطاول على جهات وشخصيات وطنية بريئة فالطرق التقليدية القديمة في التعامل مع الفضائح لم تعد مجدية هذه الأيام وهناك إصرار وطني شامل على كشف كامل الحقيقة (ويا نايم وحد الدايم ).