إن تنفيذ اعمال اللجنة الحكومية التي تم تشكيلها مؤخرا للوظائف العليا في الدولة برئاسة معالي وزير العدل لمنهجية عادلة موثقة ضمن اجراءات واضحة ومعلنة وفقا لاعلى معايير الدقة والمهنية والموضوعية والتنافسية والعدالة عند عملية الاختيار والتعيين للمرشحين المؤهلين لملئ تلك الوظائف سيرفد الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة سواء تلك الخاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية او غير الخاضعة منها بأقدر وأكفأ الموظفين المؤهلين لها من ذوي الاستحقاق والجدارة , وللجنة أن تستعين باصحاب الخبرة والاختصاص من القطاع العام او الخاص لمساعدتها في تنفيذ تلك العملية بهدف وضع الرجل المؤهل المختص المشهود له بالصدق والامانة والاستقامة والصفات الحميدة وحسن المعاملة والعمل المخلص الجاد في المكان المناسب بعيدا عن سياسة التعيين المباشر وجميع اشكال تأثيرات الوساطة والمحسوبية والضغوط والاعتبارات الشخصية أو استغلال صلات القربى وغيرها من بعض السلوكيات السلبية التي اعتاد الكثيرين على ممارستها من مختلف شرائح المجتمع , باعتبارها قد حكمت اختيار وتعيين كثير من موظفي الفئات العليا طوال السنوات الاخيرة بالرغم من ان الواجب الديني والوطني يلزم بمحاربتها و عدم تكريسها كثقافة مذمومة.
فاذا ما ارادت الحكومة عبر لجنتها المعنية اثبات جدية جهودها نحو عملية الاصلاح و محاربة بعض تلك الظواهر السلبية بما لا يسبب لها الحرج عند اداء أعمالها وعدم فقدان مصداقيتها امام الراي العام المحلي باكتساب اشخاص لوظائف عليا لا يستحقونها ومن غير أي مسوغ نظامي أو قانوني مما أدى الى الحاق الضرر بالآخرين والى آثار سلبية على اداء الجهاز الحكومي بكل مكوناته والعبث بمقدرات الوطن والمواطن, فلا بد لها بان تقوم بجهود حقيقية في جعل تلك الوظائف الشاغرة مفتوحة أمام جميع المواطنين من دون استثناء أو تمييز على قاعدة المساواة والمؤهل والاختصاص والكفاءة والجدارة والخبرة مع استبعاد تاثير العلاقات الشخصية والخاصة والإنتماءات والمصالح المختلفة التي قد تسبب ارتفاع معدلات الفساد وتدني كفاءة اجهزة الدولة الادارية وانتاجيتها وتبديد مواردها وإساءة توجيهها في العمل العام, مما يعيق مسيرة تحقيق التنمية والتحديث للوطن , وما ينتج عن ذلك من خلق حالة من التذمر والقلق المحلي المبرر بسبب إقصاء الكفاءات المخلصة من ذوي القدرات والمهارات المتخصصة عن مواقع المسؤولية وشعورهم بالظلم والعدالة الناقصة والاقتناص غير المشروع لحقوقهم وفرصهم يقينا منهم بأن هناك أشخاصا فوق سلطة القانون واحكاما تمييزية تصاغ لتنطبق عليهم .
إن الوظيفة العليا في الحكومة حق لكل المواطنين الاردنيين وليس حكرا على مجموعة محددة او امتيازا خاصا لأحد للتربع عليها فترات طويلة دون وجه حق , والجميع متساوون امام القانون وفي التنافس للفوز بها , لذا فعلى اللجنة ان تحذر من نشوء فجوة بالمصداقية وازمة للثقة بينها وبين الشعب والمؤسسات وأن تعمل بقوة ونزاهة وشفـافية وفـقا لثوابــت المجتمع وتوقعاته لتحظى باحترامه وتقديره , ووفقا لتوجهات القيادة وتطلعات المواطنين في كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن في أي إصلاحات قادمة .
مع الاحترام
