الحرية هي مسؤولية وليست فوضى هي احترام رأي الأخر واحترام الدستور والأنظمة والقوانين وحرية الفرد تنتهي عندما تبدى حرية الآخرين لقد اختلطت علينا المفاهيم وأصبحنا نأخذ بالعموميات والكثير منا للأسف يأخذ الحرية بمفهوم ومعنى غير معناها الأصلي وننظر الى الحرية ونقيساها بمقدار ما تخدم أهدفنا وأهوائنا الشخصية. وننظر الى مواد الدستور بسطحيه دون فهمة وتحليله.
ان جميع دساتير العالم عندما يُسرد بها مواد والتي تنظم حيات الدولة تأتي بالخطوط العرضية .وهنا لابد من استحداث قوانين وأنظمة تبين كيفية ممارسة وتطبيق بنود الدستور وعندما نتحدث عن حرية الفرد والجماعات في المسيرات والاعتصامات وحرية الرأي والتعبير نقول هذا حق كفلهُ الدستور ونقف عند ذلك.
نعم كفلهُ الدستور ولكن الدستور لم يوضح او يبين كيفية ممارسة هذا الحق وهُنا القانون هو الذي يوضح ذلك. بحيث تكون هذه الحرية لا تتعدى على حرية الآخرين المعنوية والمادية ولا تقطع طريق ولا ترفع بها الشعارات المندده بأحد رموز ألدوله او تتعدى على هيبة الدولة ولا تهدد الأمن والسلم الداخلي او إثارة الفتن بين المواطنين. ولو نظرنا الى قوانين الدول المتقدمة ديمقراطينا لوجدنا فيها تحديد مسؤولية الجهة التي تود عمل اعتصام او مسيرة." و يجب على المنظمين ان يحددوا عدد المشاركين وبداية انطلاق المسيرة ونقطة انتهائها والهدف من المسيرة ويدفع رسوم جراء ذلك ولا يحق للمسيرة تجاوز تلك الشروط وإذا تجاوزت ذلك تعاقب بعقوبات تصل الى سجن المنظمين ودفع غرامه" كما حصل الأسبوع الماضي عندما قامت الحكومة البريطانية بسجن250 شخص لمجرد أنهم تعدو على شارع غير محدد لهم في ترخيص المسيرة.
ان وضع هذه الشروط ليست من باب التضييق على المواطنين بل من اجل التنظيم وحفظ الحقوق وحماية المجتمع وبالدرجة الأولى حماية المعتصمين أو السائرين في المسيرة وإلا ماذا تعني حريتك وأنت تتعدى على الآخرين. ما هي الحرية التي تأتي على سبيل المثال لا الحصر. من صحفي همه هو طرح موضوع مثير للقاري ولا يحسب حساب الى الضرر الناتج عن هذا الموضوع: مثل ان يأتي صحفي ويكتب بان خضرواتنا جميعها مُهرمنة ومُسرطنة وغير صالحه الى الاستهلاك البشري دون ان يقوم هو او لجنة مختصة بإجراء اختبارات وأبحاث تصدر تقرير بعدم الصلاحية أليس هذا تعدي على حقوق المواطنين ولها اثر سلبي على اقتصاد البلد وتوقع الضرر على شريحة كبير من المواطنين. ليس المزارعين فقط بل المُصدر والوسيط والشحن وقد سمعنا كثيرا عن منع بعض الدول المستوردة للخضروات لمجرد مقال لصحفي مغرض.
لا نقول ان يمتنع احد عن كشف الحقيقة أينما كانت ومهما كانت مرة بل واجب كشفها. ولكن نتحقق بالأول من صحة الموضوع ونضع تحت أيدينا المستندات التي تبين صحة ادعاءنا ثم نكتب. لانكتب من اجل ألكتابه فقد.
وكما يجب ان كنا نطالب الحكومة احترام الدستور ان نحترم الدستور نحن وعندما نطالب الحكومة بمزيد من الديمقراطية ان نكون نحن ديمقراطيين في مؤسساتنا وأحزابنا .وعندما نطلب الحكومة با لقوائم النسبية في قانون الانتخابات يجب ان نعرف بان هذا الأمر غير دستوري لأنه ببساطه لا توجد مادة في الدستور تنص على انتخابات نسبية.
وهنا أود الإشارة الى حديث بعض الأحزاب او الأفراد حين يطالب بإصلاحات يقول بان المواطن يُريد والمواطن بدوه. يجب على كل شخص ان يتحدث باسمه او باسم حزبه. المواطن الأردني لم يوكل احد بالحديث عنه.
هذا حالنا في الدول العربية ليس بالأردن فقط نطالب بفوضى الحريه والديمقراطية لا نطالب بمسؤولية الديمقراطية والحرية وكل فئة تُريد قانون يأتي على مقاسها ويخدم مصالحها. وإلا يكون هذا القانون غير ديمقراطي.
لقد أخطأت الحكومة الأردنية والبرلمان عند تعديل قانون الاجتماعات العامة بشطب المسؤولية الجماعية على منظمي المسيرة ولاعتماد على قانون العقوبات بتحميل المسؤولية للفرد القائم بالتخريب وإبقاء المسؤولية فردية.
الحرية مسؤولية يجب من الجميع أن يتحملها حكومة وإفراد ومؤسسات مجتمع مدني لا مسؤولية الحكومة فقط.
