دولة الرئيس شكر الله سعيكم مصطفى خريسات أهم ما لفت انتباهي بالثورة المصرية أن هنالك وعي وإدراك من كل أطراف المعادلة من مسئولين و شعب على جدية محاربة الفساد لدرجة أنهم اصحبوا يحاسبون على أساس تضخم الثروة و نحن للأسف الشديد لا زلنا نبحث عن وثائق و مستمسكات عن الفاسدين في هذا الوطن الحبيب بل وصلت الأمور أن يتحدث حبيبنا و صديقنا وزير العدل حسين المجَلي لتبرير سفر متهم كبير في عدة قضايا فساد بأن حق الحياة فوق كل الحقوق و نسي معالي الوزير أن هنالك الكثير من السجناء مرضى و بعضهم لاقى وجه ربه بالسجن و لم يكن هناك حق الحياة و حق العيش أهم من كل الحقوق الأخرى ولاما يحزنون. من حقنا أن نسأل هل هذا يسري على أي سجين في الأردن اضر بمصلحة الوطن سياسيا و اقتصاديا أم أن هذا فصّل لذات الشخص لتهريبه من السجن??!! عندما تحدث وزير الصحة الأردني و الطبيب المختص عن معالجة ذلك الشخص عبر شاشة التلفزيون الأردني بأنه يعاني من أمراض كثيرة ظننت أن ذلك الشخص هو عبارة عن حالة وفاة متنقلة خاصة عندما خرج مسؤولوا الدولة للدفاع عن سبب سفره بعدم القدرة على علاجه رغم أن الجهات المختصة في مجال الصحة و وسائل الإعلام المختلفة تتباهى و تفتخر بالتقدم الكبير الذي يشهده بلدنا العزيز في المجال الطبي غريب أمر هذا التناقض في الطروحات أن يخرج علينا مسئولون يتحدثون عن حق الإنسان رغم الحجز على أمواله المنقولة و الغير منقولة بتهمة الفساد و الأكثر خطورة أن يتم خلق التبريرات في مثل هذه الظروف التي يرفع فيه جميع الشعب الأردني بكل عزم و صوت واحد محاربة الفساد و الفاسدين ولازالت الحكومة لغاية الآن لم تحدد الجهة التي ذهب إليها هل هي الولايات المتحدة الأمريكية أم المملكة المتحدة?? لنقترب من الواقع أكثر و نقول أن الشعب الأردني لا يعنيه كثيرا الإصلاحات في قانون الانتخابات و الأحزاب لكن يهمه الفساد و كيفية محاربته و مدى الجدية في ذلك. ما حدث هو استهتار بالشعب الأردني بكل أطيافه و فئاته و منابته لأنه يريد اغتصاب حقنا في محاربة الفساد و الفاسدين ويعطي الفساد شرعية الوجود والبقاء. إذا كنا نريد طرح حالة هذا المتهم من خلال حق الحياة فان هناك متهمون في قضية مصفاة البترول لهم نفس الحق ثم إن هذا المتهم ليس لديه حاليا أموال تؤهله للعلاج في الخارج فكيف و من غطى تكاليف هذا العلاج لان الشعب يتحدث عن أسماء رموز و رجال أعمال تكفلوا بذلك !! عندما بدأ الدكتور معروف عهد حكومته بالإصلاح من خلال إقرار قانون الاجتماعات العامة وإحالة العديد من القضايا على هيئة مكافحة الفساد استبشرنا خيرا بأن هناك حركة إصلاح حقيقية نابعة من مصلحة الوطن بصدق وجدية إلا أننا بعد هذا فإن حالة الإحباط جعلتنا نتذكر حكومته الأولى عندما وصفت حكومته بحكومة التزوير والفساد من خلال انتخابات النيابية والبلدية والتي اعترف دولته في حينها أن تلك الانتخابات أصابها شوائب وإنه لم يكن الطرف الوحيد في تلك المعادلة بسبب حالة التداخل في حكومته من أكثر من جانب وكذلك قضية الكازينو التي اعترف بها دولته وأحالها إلى هيئة مكافحة الفساد والآن نسأل دولته هل هناك تدخل في حكومته من هنا أو هناك ؟؟ إذا كان هناك تدخل أو استهتار أو ضغط على دولة الرئيس في إدارة شؤون ولايته للبلاد فالنصيحة التي أقدمها لدولته أن يستقيل ويعلن مبررات استقالته وإن كان غير ذلك فيطرحه على الناس ؟؟ وأخيرا نشرت وسائل الإعلام أن وفدا من الأطباء الاردنين تم إرسالهم إلى شرم الشيخ لفحص الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأجمع الأطباء الأردنيون (!!) بأنه بحاجة إلى علاج بالخارج ويستدعي إرساله على وجه السرعة وكانت ردت فعل المجلس العسكري الحاكم في مصر وكذلك رد فعل الشعب المصري بعدم السفر بل تم اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة لمنع تهريبه من شرم الشيخ ولم يطرح أن حياة الإنسان فوق كل الحقوق رغم انه رئيس أكبر دولة عربية والقائد العام للقوات المسلحة المصرية ويعاني من مرض السرطان وأصيب مؤخرا بالشلل بالنخاع الشوكي أما عندنا فنرى عجب العجاب في التبرير الغير منطقي لقضايا منطقية وواضحة وضوح الشمس وكان الله في عون الوطن