كلما حل الملك عبدالله الثاني بن الحسين مكان في القرية أو المدينة أو البادية أو
مخيم فلسطيني يحل الخير فيه ويأتي الفرج إلى قاطنيه فالملك الإنسان مرحبا فيه ومحبوبا من قبل شعبه فقد خرج من أبناء المخيم الآلاف الى الشوارع لاستقبال جلالة الملك عبدالله الثني بن الحسين الذي جال على قدميه في شوارع المخيم، حيث اصطفوا للترحيب بجلالته الذي عبر عن سعادته بهذه الزيارة، وقال جلالته "أنا سعيد جدا أن أكون هنا اليوم بين إخواني وأهلي".
الملك عبدالله الثاني هو ضامن حقوق المواطنين من كافة الأصول والمنابت, حيث أكد على أن الحكومة تعمل على إعادة الحقوق للمواطنين الذين لحق بهم ظلم جراء تطبيق قرار وتعليمات فك الارتباط، وقال "لا نقبل بان يتعرض مواطن لأي ظلم".وشدد جلالته على أن الوحدة الوطنية هي من ثوابت الدولة الراسخة والمتينة، داعيا "الجميع إلى التنبه والتصدي لمن يحاولون الإساءة لهذه الوحدة المقدسة". وهذا بمثابة رد ورسالة على أصحاب الأجندات المشبوهة التي تسيء للوحدة الوطنية وتماسكها
ومن حرص الملك على اطلاع شعبه على كل المستجدات فقد تناول جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والوطنية التي تهم الوطن , وقال جلالته "تحدثت أكثر مرة انه لا يوجد شيء نخشاه بالنسبة للإصلاح ونحن جادون بهذا الاتجاه"
وقال "نريد أن نسير بسرعة لان المواطنين يريدون شيئا جديدا"، وأعرب جلالته عن أمله بأن تنهي اللجنة المكلفة بالحوار الوطني عملها بأسرع ما يمكن وقبل الوقت الممنوح لها والمحدد بثلاثة أشهر، لانجاز قانوني الانتخاب والأحزاب وان تخرج بتشريعات تكون صفحة جديدة بالنسبة لمستقبل الأردن والأردنيين.
وأضاف جلالته إن "تطوير قانون الانتخاب وتعديل بنوده لا تكمن فقط بنظام الصوت الواحد أو تعديله، ما نريده هو أن يحقق القانون التوازن وان يراعي التمثيل الحقيقي للجميع في مختلف مناطق المملكة".
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، شدد جلالة الملك على ضرورة أن يعمل القطاع العام والخاص على حل مشاكل المواطنين المتصلة بالفقر والبطالة والعمل على إيجاد فرص عمل جديدة في ضوء الحاجة الى توفير 60 ألف فرصة عمل سنويا تستطيع الحكومة توفير 10 ألاف منها فقط. وقال "أن ما يهمنا الآن هو الوضع الاقتصادي والقضايا المرتبطة بالفقر والبطالة ويجب أن نطور الشراكة بين القطاع العام والخاص وجذب مزيد من الاستثمارات التي تسهم في توفير مزيد من فرص العمل".
لجانب الجهد السياسي نجد الأردن ممثلة في الملك الذي يؤكد موقف الأردن الثابت بالوقوف مع اللاجئين في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق العودة والتعويض اكثر من غيرهم حتى من السلطة الفلسطينية نفسها ، وان الأردن عمليا معني بالاعتراف بهذا الحق، ويدعم السلطة الوطنية الفلسطينية بصفتها المعنية بالتفاوض لاستعادة الحقوق الفلسطينية بما فيها حق العودة والتعويض.
فنجد الملك عبدالله هو المدافع الأبرز على الساحة الدولية عن القضية الفلسطينية
الأردن حريص على تحسين الخدمات المقدمة للاجئين والنازحين الفلسطينيين في 13 مخيما في المملكة يقطنها نحو مليوني لاجئ ونازح بالتعاون مع وكالة الاونروا التي تتولى الإشراف على تلك المخيمات جنبا الى جنب، مع جهد سياسي ثابت يؤكد حقهم في العودة والتعويض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وكلما وجد تعثر وعرقلة وفتور من قبل إسرائيل وراعي عملية السلام الولايات المتحدة الأمريكية, وأوروبا والدول العظمى أو إهمال القضية في المحافل الدولية او تأخر القضية يهب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ويضعها كأولوية و يحث المجتمع الدولي للاعتراف بحق الفلسطينيين بإقامة الدولة الفلسطينية, هناك جهات دولية وإقليمية لا تريد أن تبقى مؤسسة الأونروا الدولية تدعم وتقدم المساعدات إلى ألاجئين والنازحين جنبا إلى جنب مع الأردن باعتبارها رمزا تذكر العالم في القضية الفلسطينية,فالعلاقة بين المهاجرين والأنصار علاقة دم ومصاهرة علاقة أزلية ومتينة سطرها أبناء الأردن من كافة الأصول والمنابت
وان القيادة الهاشمية هي مظلة لجميع الأردنيين وان الملك رمز وحدتنا الوطنية وميزان العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
