في غضون أسابيع قليلة هبطت سمعة التعليم العالي (....) عند جمهور الناس الذين لم يفهموا، وطبعا لم يقبلوا نوايا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجاه رفع معدلات القبول في الجامعات الرسمية والخاصة، وكذلك مجتمع التعليم العالي لم يفهم أيضا ما حدث عند إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي، ولا عند تعيين عدد من رؤساء الجامعات، فكان معظم ما يتابعه الرأي العام الأردني من أفعال وردود أفعال حول قضايا التعليم العالي يثير القلق لدى عائلات ما يزيد عن ثلاثمئة الف طالب وطالبة يتلقون التعليم الجامعي في عشر جامعات حكومية، وعشرين جامعة خاصة.
لن أكون طرفا في الحديث عن طبيعة الانتقادات التي يتعرض لها وزير التعليم العالي والبحث العلمي حاليا، فلكل طرف أسبابه الشخصية أو العامة، ومع ذلك لست أنكر أن ما يجري يدفعنا إلى الاعتقاد بأن توحيد الأفكار والجهود من أجل إصلاح التعليم العالي ليس سهلا ولا ميسرا، لأننا لم نحدد بشكل واضح الجهات المعنية، ولا الاتجاهات العلمية والعملية لانجاز تلك المهمة.
الأسوأ من ذلك أننا نملك الكثير من الانطباعات التي قد يكون فيها من المبالغة الكثير، ولا نملك إلا القليل من الحقائق حول الوضع الراهن للتعليم العالي ومخرجاته، وهناك قدر من التغاضي عن الأثر المنطقي للتعليم الجامعي الأردني منذ ما يزيد عن خمسة عقود ونيف اي منذ إنشاء الجامعة الأردنية عام 1962، وكذلك عن مستوى أداء الكثير من الجامعات الرسمية والخاصة التي تضاهي غيرها من الجامعات على مستوى إقليم الشرق الأوسط.
لست أقول ذلك من باب التفاؤل في مقابل التشاؤم، إنما أقوله من أجل أن أذكر مرة أخرى بأننا بحاجة إلى أن نعقد مؤتمرا وطنيا شاملا، نعيد من خلاله « هندسة التعليم العالي « ومفهوم الهندسة هنا يتفوق على مفهوم الهيكلة من حيث أنه يرسم خارطة لبناء جديد، فالحقيقة تدلنا على أننا نستخدم كلمة الإصلاح وإعادة الهيكلة يوميا للتعبير عن عدم رضانا عن الواقع، دون أن نحول المفهوم إلى عملية مدروسة ومخططة بإتقان، تأخذ في الاعتبار حاجة القطاعات جميعها من التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك ودورها في عملية نهوض ترتقي بالعملية التعليمية في جميع مراحلها إلى المستوى الذي حققه الأردن في قطاعات أخرى.
هنالك فارق كبير بين المعرفة العلمية للحقائق وبين الانطباعات التي باتت تحمل مخاطر تفوق المشكلة ذاتها إلى المجتمع كله حين نقول له - عن غير حق - إن التعليم الجامعي سيء ومنهار، وأن أولادكم بلا أمل ولا مستقبل، ذلك فضلا عن الإهانات التي تتعرض لها الهيئات التدريسية المتهمة بأنها ليست مؤهلة للقيام بالمهمة على الوجه الأكمل.
يبدو أننا لم نطرح السؤال على أنفسنا بشكل صحيح، وهو ببساطة ماذا نريد من التعليم العالي، وأي بحث علمي نحن بحاجة إليه ؟ إن هذا السؤال يصلح لكي يكون عنوانا للمؤتمر الوطني الذي حان وقته من وجهة نظري، وإلى ذلك الحين آمل أن نصلح لساننا ونحن نتحدث عن هذه القضية، حتى لا تتحول من مشكلة قطاع إلى مشكلة دولة بأكملها !