اخبار البلد- قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان الوزارة بصدد مراجعة ودراسة جداول السلع والخدمات الواردة في قانون ضريبة المبيعات، حتى تواكب روح العصر وتتناسب مع هيكل الحاجات الاساسية وفقا لمتطلبات المرحلة.
واكد الوزير في بيان اصدرته الوزارة اليوم الاربعاء ان عملية المراجعة لن ينتج عنها فرض ضرائب جديدة، لافتا الى ان "آلية المراجعة ترتكز على عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادتها وعدم إلغاء إعفاءات السلع والخدمات الأساسية التي تستهلك من قبل ذوي الدخل المحدود والمتوسط واستمرار إعفاء السلع الأساسية".
وبين أنه تم إجراء العديد من التعديلات على السلع والخدمات المدرجة في جداول السلع والخدمات التي تم إصدارها اعتبارا من عام 1994 استنادا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات إلا أنه لم تتم إجراء المراجعة الشاملة والكلية لهذه الجداول لغاية تاريخه مما تتطلب ضرورة دراستها ومراجعتها.
وتشمل السلع الاساسية الحليب والاجبان والحمص والعدس والشاي والحنطة والأرز والذرة الصفراء ودقيق الذرة والشعيرية والسكر وزيت النخيل ومعالجة التشوهات والفروقات في مجموعات السلع والخدمات مع الأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تسهم في تحسين العدالة الضريبية على أن تتسم هذه الجداول بالوضوح والشفافية وسهولة التطبيق.
واكد الدكتور أبو حمور متابعته لأعمال اللجنة الفنية التي شكلها منذ ما يزيد عن شهر، في ضوء التوجيهات الملكية بضرورة تحقيق العدالة الضريبية، من مختصين من وزارة المالية ودائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمراجعة جداول السلع والخدمات التي تخضع لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وتحديد السلع والخدمات الأساسية التي تستهلك من قبل ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتتطلب تخفيض الأعباء المالية المفروضة عليها.
وأشار إلى أن دراسة السلع والخدمات الأساسية من قبل وزارة المالية يأتي ضمن إجراءات الحكومة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية على ذوي الدخل المحدود والمتوسط بشكل يمكن النظام الضريبي من تحقيق أهدافه الاجتماعية المرجوة.
وبين الوزير أن أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته نصت على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة وبهدف تحديد السلع والخدمات الأساسية حيث تم تكليف لجنة فنية لهذه الغاية تمهيدا لحصر السلع والخدمات الأساسية ورفع التنسيب اللازم لمجلس الوزراء.
وأوضح أن إصلاح النظام الضريبي في الأردن الذي تعمل وزارة المالية على تنفيذه لا تنحصر أهدافه بالجوانب المالية فقط وإنما يشتمل على أهداف اجتماعية يتوخى تنفيذها من خلال المراجعة المستمرة لجدول السلع والخدمات الأساسية لتخفيف الأعباء على ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال ان أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تضمنت صلاحية إعفاء وتحديد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة لمجلس الوزراء لتحقيق المرونة في تعديل هذه السلع والخدمات المعفاة وفقا للمتطلبات والاحتياجات الأساسية للمواطنين وبشكل يمكن من تحقيق الأهداف الاجتماعية لقانون ضريبة المبيعات.
وتشمل الجداول مجموعة سلع معفاة وسلعا خاضعة بنسبة صفر وسلعا خاضعة بنسبة مخفضة 4 بالمئة وسلعا بضريبة مشروطة مثل الحديد والمطاعم الشعبية