ذهبت جماعة الاخوان المسلمين غير المرخصة نحو بوابة، تسمح لها بالبقاء في المشهد السياسي حاضرة، برغم التضييق عليها، غير ان اخر مشهد حضرته أجج مشاعر الكثير من المراقبين السياسيين، من خلال استقبالهم في مدينة الكرك بالخيول.
وحسب ما رشح لـ"العرب اليوم" فان هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام حسب مصدر حكومي، لان ما جرى تخطى اصول البروتوكول والقوانين ولا يمكن السكوت عليه.
الحكومة سعت منذ شهر اذار الماضي لتطبيق القانون بخصوص التعامل مع جماعة الاخوان المسلمين المرخصة التي يقودها المراقب العام عبدالمجيد الذنيبات، وتطبيقا للقانون كانت سلسلة من الاجراءات القانونية تصب في مصلحة تكبير حصة الجماعة المرخصة من حصة غير المرخصة.
الجماعة غير المرخصة من اقامة احتفالية بمرور 70 عاما على تاسيسها، ولحق هذا القرار منع لفعالية اخرى في مدينة الزرقاء التي تعتبر معقلا مهما بعد عمان لنفس الغرض.
توالت قرارات المنع بحق "جماعة سعيد"، فكانت قضية الاملاك والاراضي والعقارات، فصدر قرار من ديوان التشريع والراي يلزم دائرة الاراضي والمساحة بتحويل كامل املاك الجماعة الام المنقولة وغير المنقولة باسم الجماعة المرخصة باعتبارها الخلف القانوني والسياسي لها.
وبموجب هذا القرار تم تغيير صفة الملكية من الجماعة الام للجماعة المرخصة، لكنه بقي الكثير من الاراضي والعقارات والبيوت المسجلة باسم اشخاص مثل المراقب العام بصفته الشخصية والوظيفية وغيره من القيادات في الجماعة، حيث يملك احد المجمعات التجارية في صويلح 3 شخصيات منهم القيادي الابرز في شعبة صويلح التي تعتبر معقلا له، ولم يتم حتى اللحظة اعادة هذه الاملاك، اضافة الى املاك كثيرة ما زالت باسم اشخاص.
ولانهاء هذه المشكلة العالقة يقول المراقب العام للجماعة عبدالمجيد الذنيبات ان الاملاك المسجلة باسماء اشخاص معروفة لدينا بالاسم ولا يمكن لاي شخص ان ينكرها وتوجد ادلة واثباتات وتوقيعات للمالكين بانها ملك للجماعة.
ويعول الذنيبات على"اخوانه" اعادة هذه الاملاك من دون اللجوء للقضاء لانه بعكس ذلك ستوجه لهم تهمة اساءة الائتمان وهذه تهمة تصل عقوبتها الى ما يزيد على خمس سنوات سجنا.
وقد تم توجيه انذارات عدلية لـ" اخوان همام" بضرورة اعادة الممتلكات وعدم استخدام اسم الجماعة وهو الامر الذي استند عليه الحاكم الاداري في مطلع شهر رمضان برفض اقامة اية فعالية لـ" جماعة همام" تحت لافتة واسم جماعة الاخوان المسلمين لان الجماعة المرخصة والشرعية قدمت خطيا للحكومة والقضاء شكوى بحقهم، الامر الذي اعتبرته الحكومة بمثابة وضع الكرة في ملعبها لجهة تطبيق القانون.
توالت محاولات البحث عن منفذ عند "اخوان همام" لبقائهم في الساحة كفاعلين رغما عن الحكومة، خاصة في شهر رمضان بعد توالي قرارات المنع باقامة افطار مركزي لهم في احد المطاعم، فذهب "اخوان همام" الى المحافظات وبدات تتوالى دعوات الافطار على شرف"همام سعيد" واخوانه غير المرخصين، وجرت افطارات للجماعة في اربد والزرقاء والعقبة والكرك وحي نزال.هذه الافطارات اثارت حفيظة جماعة الاخوان المسلمين المرخصة فجرى احتجاج لدى الحكومة كيف يسمح لشخص بانتحال اسم الجماعة المرخصة التي تحمل رقما وطنيا كمنشاة وطنية اردنية، بينما تقف الحكومة مكتوفة الايدي من دون اي اجراء حيالهم خاصة انه يوجد انذار عدلي مسجل لدى الجهات الرسمية بعدم السماح لاية جهة بانتحال الاسم.
ويظهر لـ"العرب اليوم" ان الحكومة حسب مصدر حكومي انها لا تريد ان تصعد في الامور فالدولة لا تعترف الا بالجماعة المرخصة، وان ما يجري من قبل افراد لا يعبر عن موقف الجماعة ولن يزيد من شعبيتهم وان الامور تحت السيطرة.
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد كلالده يرى انه بموجب القانون لا يوجد سوى هيئة واحدة في الاردن اسمها جماعة الاخوان المسلمين وهي الجماعة المرخصة.
ويؤكد الكلالده حتى لو تقدم "اخوان همام" بطلب ترخيص فلن يسمح لهم بالترخيص باسم الجماعة لانه يوجد اسم مرخص ولا يمكن خرق القانون.
تبقى كل محاولات الاخذ والرد بين الحكومة وجماعة الاخوان غير المرخصة تراوح في مكانها لكن ما جرى يوم الخميس الماضي، من استقبال لشخصيات اسلامية في مدينة الكرك بالخيول في مقدمة موكب هذه الشخصيات اثار حفيظة مراقبين سياسيين.
ويقول النائب بسام البطوش، على صفحته على الفيس بوك "لتوضيح، الكرك مهد الكرم والرفادة والسقاية والحماية عبر الزمان، لا جدل ولا شك، وللضيف في الكرك مقام يناسبه قدرا وقيمة، لا شك ولا جدل، وللخيل رمزية وللكرك مهابة وفخامة، لا جدل ولا شك".
ويتابع البطوش؛ "أما الطعام فيقدم لكل ضيف ولكل عابر سبيل، لا جدل ولا شك".
ويتابع البطوش في رسالته الموجهة للنائب الاسبق علي الضلاعين الذي استقبل الوفد واقام لهم مادبة الافطار"لكن خيول الكرك ذات التاريخ والمجد" بخلاف الكدش" لها رمزيتها ولا تسرج ولا تخرج الا في موقف للمجد أو الحشد، ولقمة الطعام حساباتها جد مختلفة لمن يعي".
ويظهر وفق معلومات "العرب اليوم" ان هذه الحادثة ستاخذ منحا جديدا في تعامل الحكومة مع الجماعة غير المرخصة.
