قانون الانتخاب المؤقت المعمول به حاليا لم يكد يمضي حوله الاول وقد نال من التطبيل والتزمير عند صدوره ما يشي بانه سينقذ البلد من كل مشاكلها وربما ديونها ،وعند تطبيقه تبين وجود ثغرات في القانون تمثلت بالدوائر الوهمية ونظام العقوبات المشددة التي اقترنت به والتي تبين انها غير قابلة للتطبيق الفعلي.
الاشكالية التي يعاني منها نظام الانتخاب في الاردن لا تتعلق بالنصوص قدر تعلقها بالشخوص، فالقانون اذا طبق بحسن نية سيكون عادلا رغم مساوئه ، وسيكون جائرا اذا طبق بسوء نية رغم عدالته وتقدمه.
مربط الفرس في اصلاح قانون الانتخاب يتمحور حول مسالتين لا ثالث لهما اولاهما تقسيم كعكة المقاعد على الدوائر، وهنا تراود اغلب اعضاء اللجنة الموقرة فكرة اعادة هيكلة جذرية تقوم على التركيز السكاني، وهنا تخطيء اللجنة اذا اعتقدت ان الاصلاح يتم بالمحصلة باخذ نسبة من تمثيل بعض المحافظات لحساب اخرى، بطريقة ذكية من خلال اعتماد مبدا التمثيل النسبي على المستوى الوطني كليا او جزئيا ،وبهذا فان مخرجات اللجنة قد لا دعوة اصلاح ، كما انه سيصدم بمجلس النواب اذا استمر هذا المجلس لحين عرض مشروع القانون عليه ، الا اذا وضعت رقبة المجلس على مذبح رفض الموافقة.
اما المسالة الثانية فهي كيفية ضمان حسن تنفيذ قانون الانتخاب مستقبلا بحسن نية بعيدا عن تجاوزات ترسخت ،وتركت آثارها المدمرة على ثقة الناخبين بالقوانين والقائمين عليها.
لجنة الحوار الموقرة ستدور كثيرا وكثيرا حول قانون الانتخاب وستعرف بعد رحيل العمر بان ما تطارده هو خيط سراب ،فلا هي بقادرة على المغامرة بتغيير اصل القانون واعادة توزيع المقاعد وفق نظام انتخابي جديد ،ولا هي بقادرة على ضبط النوايا التي في الصدور ،التي لا تدركها الابصار، وبالتالي فان اي قانون تضع مسودته لن يكون قادرا على التقدم ولو خطوة واحدة في طريق الاصلاح .
اذا كان لي من نصيحة اسديها للجنة الموقرة فانني اقترح ان يخصص لكل محافظة مقعد محافظة او اكثر يتم الاقترع عايه من كل ناخبي المحافظة مع بقاء الصوت الواحد للدوائر الفرعية وليست الوهمية .
اما الاقتراح الثاني بعيد المنال فتشكيل لجنة للتحقيق في اسباب افساد عمليات الانتخاب السابقة التي تركت آثارها السلبية على ما نحن فيه ويفضل ان تكون بمناى عن الحكومة التي لم يكن بعضها بعيدا .
