أخبار البلد -

وجه د. احمد ابو غنيمة امين سر نقابة الصيادلة السابق رسالة الى وزير الصحة د. علي حياصات جاء فيها: استقالة ستة اعضاء من مجلس نقابة الصيادلة يوم الخميس الفائت 21/6 ؛ كانت نتيجة طبيعية بعد اقرار قانون النقابة بصدور الارادة الملكية بالمصادقة عليه؛ كما انها ( اي الاستقالة ) ازالت اللثام عن حجم الضرر لذي وقع على النقابة نتيجة ادارة النقيب السابق لشؤونها وهنا ليس مجال الخوض فيها مرة اخرى.

الصيادلة ليسوا معنيين بالتدخلات والضغوطات التي يواجهها وزير الصحة من بعض النواب والمسؤولين لصالح النقيب السابق لابقائه وحل مجلس النقابة؛ هذه الضغوطات ينبغي على الحلقة المحيطة بوزير الصحة ان يضعوه في صورة خلفيتها التي أصبحت لا تخفى على المتابعين للشان الصيدلاني.

هؤلاء المسؤولين والنواب لا يهمهم ان تكون نصوص القانون واضحة لا لبس فيها المهم ان يبقى النقيب السابق في موقعه ... لماذا ؟؟؟ علينا ان نسألهم !!! ؛ حيث ان النص القانوني يفيد بحل مجلس النقابة حال استقالة خمسة أعضاء فأكثر فما بالهم باستقالة ستة أعضاء نزعوا شرعية الصندوق عن النقيب السابق في رسالة لا تخفى مراميها وأهدافها خصوصا بعد أن ثبت ان النقيب السابق كان يحاول الالتفاف على النصوص القانونية بعد إقرار قانون النقابة دستوريا. اتساءل ويتساءل معي صيادلة كثيرون؛ هل يعلم وزير الصحة ان نقابة الصيادلة بلا إدارة مخولة للتوقيع على معاملات الزملاء الصيادلة منذ صباح يوم الخميس 21/6؟ وهل يعلم وزير الصحة ان النقيب السابق ضرب بعرض الحائط الحقيقة التي يعرفها الجميع بانه لم يعد نقيبا للصيادلة وانه لا وجود لمجلس النقابة؛ فكان منذ تقديم الزملاء الستة استقالتهم مداوما في النقابة في مكتب نقيب الصيادلة الذي لم يعد يشغله؛ يوقع على المعاملات الإدارية والمالية ويوجه الكتب الرسمية منتحلا موقع نقيب الصيادلة دون اي تفويض له بعد حل مجلس النقابة.

ولماذا لم يتحرك وزير الصحة لوضع حد لتجاوزات النقيب السابق بعد حل المجلس؟ هل سيطلب معالي الوزير التحقيق في كل تلك التجاوزات ويحيلها الى الجهات القضائية المختصة انفاذا للقانون ؟ ما حجم الضغوطات التي يواجهها وزير الصحة ليمتنع حتى هذه اللحظة عن تشكيل لجنة من الزملاء الصيادلة لادارة النقابة كما ينص على ذلك القانون؟ نقابة الصيادلة بلا ادارة مفوضة رسميا يا معالي الوزير. ..فحتى متى الانتظار؟.